العلاقات التركية العراقية

العلاقات التركية العراقية، هي العلاقات الدبلوماسية بين العراق وتركيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العلاقات الثنائية حسب الترتيب الزمني

الحرب العالمية الأولى ودمج الدولتين

1932-1958 عصر الحلفاء

عصر سعد أباد

عصر بغداد

نوري باشا السعيد يستقبل عدنان مندريس في مطار بغداد، وصفي طاهر في أقصى يسار الصورة، وغازي داغستاني في 1957.

1958-1990

لم تكن العلاقات العراقية التركية السياسية حسنة في عهد نظام صدام حسين وذلك لوجود مشاكل ترتبط أساساً بالعلاقات التركية المميزة مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى العلاقات المائية، فالمعروف أن دجلة والفرات ينبعان من تركيا، والموقف التركي من هذين النهرين يتناقض مع الموقف القانوني الدولي.^[1]

الحرب العراقية الإيرانية وتركيا

1990-2003 حرب الخليج الأولى وما بعدها

2003-ما بعد الغزو

الجيش العراقي على الحدود العراقية التركية.

في 15 يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية جوية باسم مخلب النسر زعمت أنها تستهدف من خلالها مواقع حزب العمال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق، وبعد يومين بدأت حملة برية باسم مخلب النمر في منطقة حفتانين في دهوك، وما زالت العمليات متواصلة. وتزعم تركيا أن الهدف من تحركها العسكري هو الرد على هجمات شنها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

وتوترت العلاقة بين أنقرة وبغداد، من جراء هذه العمليات العسكرية التركية، شمالي العراق، تحت ذريعة التصدي للمسلحين الأكراد. وأسفرت عمليات القصف التركي المستمرة، عن خسائر كبيرة طال ممتلكات ومنازل المدنيين، كما أدت إلى تهجير أعداد كبيرة من سكان القرى الواقعة ضمن الإقليم العراقي. لكن ما تسعى إليه تركيا، بحسب متابعين، هو تعزيز النفوذ وتثبيت القوات على الشريط الحدودي بين البلدين، رغم تحذيرات دولية ودعوات إلى ضبط النفس.

في 11 أغسطس 2020، أعلن الجيش العراقي عن مقتل ضابطين بقوات حرس الحدود فيبقصف جوي، شنته طائرة تركية مسيرة، عن طريق الخطأ لسيارات تابعة للمؤسسة العسكرية، قرب بلدة سيدكان، شمال شرقي أربيل.

وأضاف أن الهجوم استهدف "عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان، وأسفر عن مقتل آمر اللواء الثاني حرس الحدود المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة". كانت المسيرة التركية قد استهدفت قادة حرس الحدود العراقي فيما كانوا يعقدون اجتماعاً مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا.^[2]

أعلنت الخارجية العراقية، إدنتها للقصف التركي على أراضيها، كما أعلنت إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقررة، 12 أغسطس، واستدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض البلاد المُؤكّد لما تقوم به تركيا من اعتداءات وانتهاكات.^[3]

العلاقات الاقتصادية

وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أثناء زيارة أوغلو للعراق، 10 أكتوبر 2018.

على الصعيد الاقتصادي، إذ يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واسعة النطاق تأخذ شكل استيراد العراق للبضائع التركية بكميات كبيرة، بما جعل نقطة العبور بين البلدين من أهم المناطق التجارية التي تشهد حركة دخول الشاحنات التركية الى العراق بشكل يومي وكبير، وبالمقابل فأن العراق يصدر نفطه المستخرج من كركوك عبر أنبوب النفط الذي يمر بالاراضي التركية وصولاً الى ميناء جيهان حيث يصدر الى انحاء العالم، ومع زيادة قدرة العراق على التصدير وضرورة فتح منافذ جديدة ،فقد تقرر فتح خط أنبوب نفطي آخر وأنبوب نقل الغاز عبر تركيا ليكون عاملاً من عوامل توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين الجارين وبما يعود بالمنفعة المشتركة عليهما.^[4]

في 11 أكتوبر 2018، زار وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو العراق وصرح: "تركيا ستزيد الإطلاقات المائية المتجهة إلى العراق استجابة لطلب رئيس البرلمان الحلبوسي!"^[5]

تصدير النفط والتحكيم

في 25 مارس 2023 ذكر مسؤولون في قطاع النفط العراقي، أن العراق كسب قضية تحكيم ضد تركيا في صراع مستمر منذ فترة طويلة بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير إن تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم قرار التحكيم.

وعلق العراق صادرات النفط الخام من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي ومن حقول شمال كركوك، بعد إعلان قرار محكمة التحكيم لصالح بغداد.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، فإن مسؤولي شحن أتراك أبلغوا الموظفين العراقيين في مركز تصدير النفط بميناء جيهان التركي بأنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات من النفط الخام الكردي بدون موافقة من الحكومة العراقية. وأظهرت وثيقة أخرى أن تركيا قامت تبعاً لذلك بوقف ضخ النفط الخام العراقي من خط الأنابيب الذي يؤدي إلى ميناء جيهان.^[6]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شروط تركيا لإعادة تصدير النفط

في 16 أغسطس 2023 قال الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن هنالك ستة شروط تضعها تركيا على العراق مقابل إعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان.

وعدّد المرسومي تلك الشروط كالآتي:

أولا: إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لأن تركيا وكردستان العراق لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما.

ثانيا: دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.

ثالثا: سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022.

رابعا: الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم.

خامسا: الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي.

سادسا: أن يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي.

ويبيّن خبراء الاقتصاد مدى تأثير الاتفاق النفطي بين العراق وإيران على تركيا، فيما اعتبروا المقايضة "عامل ضغط كبير" على أنقرة.

فإذا ما تم تنفيذ اتفاق المقايضة بين الغاز الايراني والنفط العراقي فهذا يعني ان العراق سيصدر الى ايران عبر الصهاريج نحو 200 الف برميل يوميا من النفط الخام المنتج في حقول كردستان وكركوك".

وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي- التركي في 25 مارس 2023 بقرار من غرفة التجارة الدولية.

وأمرت الغرفةُ تركيا بدفع تعويضات ل‍بغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية عام 2013، وهي الخطوة التي اعتبرتها بغداد غير قانونية.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية، والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة لحكومة المركز وبين حكومة كردستان بشأن صفقة التصدير.^[7]

الأمن المشترك

في عام 1982، عقد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه الحكومة التركية إرهابيًا، مؤتمرًا في لبنان وقرر خلاله التمركز في شمال العراق، مستغلًا الفراغ والضعف افي البلاد آنذاك بسبب الحرب مع إيران، وبدأ التموضع في معسكر (ولان على الحدود العراقية التركية الإيرانية.

هذه التطورات أثارت قلق تركيا، ودفعتها إلى توقيع اتفاقية مع الرئيس صدّام حسين عام 1983، بهدف تحقيق الأمن على الحدود بين البلدين، وهي الاتفاقية التي سمحت لها بالدخول (10 كم) ضمن الأراضي العراقية.

وفي مارس 1983، فعلت اتفاقية التعاون الأمني بين العراق وتركيا وسمح للقوات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية مسافة (30كم)، بهدف مهاجمة مواقع سيطرة حزب العمال الكردستاني، وبعد يومين من بدء العملية قامت الطائرات التركية بقصف بعض مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة باهدينان الواقعة قرب الحدود التركية الإيرانية.

في مايو عام 1983، أطلقت تركيا عملية عسكرية خارج حدودها بالإتفاق مع الحكومة العراقية وشارك فيها آلاف الجنود الأتراك.

وعلى إثر مفاوضات جرت بين الحكومة العراقية والإتحاد الوطني الكردستاني، اعترضت تركيا على ذلك واستخدمت النفط كورقة ضغط على العراق في حال الاتفاق بين الطرفين، فالعراق يدرك أن غلق أنبوب النفط المار عبر الأراضي التركية سوف يخنق الاقتصاد العراقي، كونه المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي أثناء الحرب مع إيران، وعليه قام وزير خارجية تركيا فاهت هاليو غلو بزيارة العراق في اكتوبر 1984، مهددا بإغلاق الحدود بوجه الواردات العراقية، وأكد على إتفاقية التعاون المشترك بين العراق وتركيا، وفي مجال التنسيق مع تركيا قام وزير الخارجية العراقي بزيارة لأنقرة لغرض توقيع إتفاقية التعاون الأمني مع تركيا والتي أصبحت سارية المفعول في 15 تشرين الأول 1984، والتي عرفت بإتفاقية (المطاردة الحثيثة) لغرض مكافحة الإرهاب في منطقة الحدود المشتركة، والتي نصت على السماح لكل من تركيا والعراق القيام بعمليات متابعة للعناصر التخريبية داخل أراضي الطرف الأخر في حالة الضرورة القصوى ولمسافة خمسة كيلو متر ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

كما أطلقت حملة في أغسطس 1986، لم تنجح في القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وبعد فترة هدوء، أطلقت تركيا حملة عسكرية في عام 1991 تحت اسم (العصا) وهو العام الذي شهد زيادة في المقار والمراكز العسكرية التركية في عموم محافظات كردستان.

في عام 1995، أبرم صدام حسين اتفاقية تسمح للقوات التركية بأن تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني. وحول عدم تطرق الحكومات المتعاقبة بعد 2003 لهذا الاتفاق واعتباره لاغي تلقائيا قال الدكتور (عبد الستار الجميلي) أمين عام حزب الطليعي الناصري واستاذ القانون الدولي العام، بحسب مقال نشرته وكالة (سبوتنك) عام 2020، ان "هذا الاتفاق ملغى تلقائيا، لأنه وفقا للقانون الدولي تقسم الاتفاقيات إلى اتفاقيات دولة وهذه تبقى سارية، واتفاقيات الأنظمة وهذه تسقط بسقوط الأنظمة، واتفاق النظام السابق مع النظام التركي كان اتفاق نظام". مضيفاً "إن الحديث عن اتفاق مع النظام السابق”صدام حسين” ليس له أي قيمة في ضوء قواعد القانون الدولي، حيث تسقط إتفاقيات الأنظمة الخاصة مع سقوط هذه الأنظمة، وهذا الاتفاق سقط مع سقوط النظام السابق، وليس للنظام التركي أن يحتج به، ولا تحتاج الحكومة العراقية إلى إسقاطه لأنه سقط مع النظام السابق، فضلا عن أنه لم يسجل في الأمم المتحدة". وتابع الجميلي "وفقا لميثاق المنظمة الدولية، فإنه لايمكن الاحتجاج بأي اتفاق لم يسجل في المنظمة الدولية وأمام أجهزتها والعالم".

من جانبه اعتبر الخبير القانوني الراحل طارق حرب في تصريح له، أن اتفاق صدام وتركيا بشأن دخول القوات التركية قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الايرانية سنة 1988، مشيراً الى "إن مثل هذا الاتفاق قد انتهى منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية سنة 1988 ولم يتول صدام تجديده لأنه كان ضمن تأييد تركيا للعراق في حرب صدام مع ايران".

في العام 2007 وقع العراق وتركيا اتفاق أمني مشترك لمكافحة الارهاب بعد استثناء بند المطاردة العسكرية للانفصاليين في شمال العراق، حيث وقع الاتفاق من الجانب التركي وزير الداخلية بشير اتالاي ومن الجانب العراقي وقعه وزير الداخلية جواد البولاني، وعلى الرغم المفاوضات الحاصلة في العاصمة التركية انقرة حول تفاصيل تطبيق الاتفاق فان البلدين فشلا في الاتفاق على خطة كانت ستسمح للقوات التركية بمطاردة المسلحين عبر حدودهما المشتركة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وفي العام 2009، جرى التوقيع بين العراق وتركيا ضمن مجلس التعاون الاستراتيجي العراقي - التركي برعاية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان على 48 اتفاقية، وأعلن المالكي بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بأنه "جرى التباحث مع أردوغان في الكثير من الأمور السياسية وتم التأكيد على ما تم الاتفاق عليه سابقاً بالاستمرار في محاربة الإرهاب ومكافحة النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني وبقايا حزب البعث وجميع المنظمات التي لا تريد الاستقرار في المنطقة".

اما في العام 2012، فقد قررت الحكومة العراقية "رفع توصية الى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أي دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية"، وياتي قرار الحكومة العراقية بعد يوم من طلب الحكومة التركية من البرلمان تجديد موافقته على شن غارات ضد مواقع المتمردين داخل الاراضي العراقية لمدة سنة اضافية، وذلك في اوج تصعيد المعارك بين الجيش وحزب العمال الكردستاني، ووفقاً لما أعلنته فرانس برس عام 2012، فأن البرلمان التركي يوافق بانتظام منذ 2007 على هذه المذكرات الحكومية التي تتيح للجيش التركي قصف مخابىء حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية والتدخل ميدانيا عند الضرورة.

وبتاريخ 24 أبريل من 2022، نفت وزارة الخارجية العراقية وجود اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح له التوغل في العراق، فيما أشارت إلى أن جلسة استضافة وزيرها فؤاد حسين في مجلس النواب وقتها ناقشت كيفية الرد أمنياً وسياسيا واقتصادياً.حيث أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف للعراقية الإخبارية أن "وزير الخارجية عرض ملف تواجد حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 وأكد أن ما يشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة قبل عام 2003 يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق 5 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وتابع أن "الجانب التركي ينفذ انتهاكات مستمرة غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين وهم يتذرعون بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية"

وأكد أن "العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسياً وفي العام 2009 أصدر مجلس النواب العراقي قراراً ألغى بموجبه أي صيغة تتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا".

وهو ما أكدته الخارجية العراقية الخميس، 21 يوليو 2022، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في لقاء مع قناة العراقية الإخبارية أن "ما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كم وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته". وحول ما ذكره الجانب التركي من عدم مسؤوليته عن الاعتداء، قال الصحاف، إن "رواية الدولة العراقية تؤكد أن أنقرة هي من تقف وراء الاعتداء وهو ليس الاول ويأتي ضمن سلسلة اعتداءات مستمرة وإنكار تركيا وعدم المسؤولية هو مزحة سوداء لن تقبلها الدبلوماسية العراقية".^[8]

نزاعات

الموارد المائية

شهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها، ما أدى الى نقص شديد في كميات المياه الداخلة الى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي، وزيادة مساحات التصحر والملوحة وانعدام الزراعة في مناطق كبيرة ما جعل القطاع الزراعي يعاني من نقص كبير في الانتاج والاضطرار الى استيراد أكثر احتياجات العراق الزراعية من الخارج. ولاشك أن هذا الوضع لايمكن القبول به لما يمثله من مخاطر حقيقية على الواقع الزراعي والمعيشي في العراق، وذلك يستدعي اتفاقاً منصفاً مع الجانب التركي يؤمن حصة مناسبة للعراق من مياه النهرين ويجنبه مواجهة مواقف مماثلة في المستقبل. صحيح ان على الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات عملية من جانبها لأقامة السدود الصغيرة واستثمار المياه في موسم الوفرة ، ولكن أي أتفاق مع تركيا سيضع الامور في نصابها ويرتب التزامات تدخل ضمن المصالح المتبادلة ومباديء حسن الجوار.

في 25 مايو 2011 رفضت الحكومة العراقية التوقيع على اتفاقية القتصادية مع تركيا حتى تضمن لها حصة مائية محددة حسب اتفاق رسمي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن “تركيا لا تزال ترفض توقيع اتفاقية تزود بها العراق بنسب محددة”. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة عز الدين الدولة “لا نزال نستعمل كل علاقتنا مع تركيا في موضوع ضمان حصتنا المائية”.^[9] وكان العراق اتهم العام الماضي تركيا وإيران بمواصلة حجب المياه عن نهري دجلة والفرات رغم هطول الأمطار والثلوج في كلا البلدين.

في 8 يونيو 2021، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، المهندس علي راضي، إن بلاده اقتربت من التوقيع مع تركيا على اتفاق يضمن حقوق العراق المائية التي تضررت بفعل بناء سدود جديدة في تركيا.^[10]

وأوضح المتحدث أن منسوب تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات تراجع بين نهاية أبريل وبداية يونيو بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها في 2020، بسبب التغير المناخي وقلة الأمطار، إضافة إلى "عوامل فنية أخرى"، من ضمنها توسّع مشاريع بناء السدود في بلدان المنبع، تركيا وإيران، من دون اتفاق مسبق مع العراق على تشغيلها. وقال راضي إن "المفاوضات في مراحلها النهائية ونأمل توقيع الاتفاق النهائي في الفترة القريبة"، مشددا على أن العراق يركز فيها على حقوقه التاريخية، التي تأثرت بتوسع تركيا في إنشاء السدود ومشاريع السقي.

وكشف أن وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني "سيزور إيران في الأيام القليلة المقبلة (باعتبارها من دول المنبع) لمناقشة حقوق المياه العراقية، وتقاسم الضرر في فترات الجفاف". وكانت وزارة الموارد المائية العراقية حذرت، في مارس، من نقص المياه الواردة إليه بمقدار 11 مليار متر مكعب بحلول 2035، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا وسوريا وإيران بشأن قواعد ملء السدود

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أوضح، قبل أيام، أن ملف المياه يستوجب حواراً صريحاً بين العراق وتركيا وإيران وسوريا، وذلك في وقت يتراجع فيه منسوب المياه في نهري دجلة والفرات بسبب بناء سدود في كل من تركيا وإيران. وقال صالح في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ونقلها مكتبه الإعلامي: "بناء السدود على دجلة والفرات أدى لنقص متزايد في المياه بات يهدد إنتاجنا الزراعي وتوفير مياه الشرب، وقد يواجه البلد عجزا يصل إلى 10.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بحلول عام 2035".

مشكلة الأكراد

المشكلة الكردية ستظل قائمة في كل من تركيا والعراق وسيكون لها دورها المؤثر في العلاقات العراقية التركية وكما كانت دائماً، خاصة أن الأكراد في العراق -بدعم أميركي- يلعبون الآن دورا خطيرا ومؤثرا في السياسة العراقية ويمكن أن يكون لهم أوراق جديدة ستؤثر في طبيعة العلاقة المستقبلية على المشكلة الكردية في كل من إيران وتركيا. ولكن مثل هذا التأثير لن تظهر مؤشراته الأولية وانعكاساته إلا بعد فترة طبقا لحسابات ترتبط أساسا بأهداف وخطط الولايات المتحدة وإسرائيل الخاصة بالمنطقة أكثر منها بالقضية الكردية نفسها واهتمامات الأكراد بمستقبلهم.

مخيم مخمور للنازحين.

مقاتلون أكراد في سنجار.

في 2 فبراير 2022، أفادت شبكة رووداو الكردية، بمقتل ثمانية أشخاص جراء القصف التركي على مخيم مخمور بمحافظة نينوى العراقية الليلة الماضية. وقالت الشبكة إن المخيم تعرض لقصف تركي ست مرات الليلة الماضية، ونقلت عن إدارة الصحة في مخمور قوله إن الغارات أسفرت أيضاً عن إصابة 17 شخصاً نقلوا إلى المستشفى.^[11]

ونقلت عن مسؤول اللجنة المحلية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مخمور عبد الله طاهر قوله إن هناك مقاتلين ومدنيين بين ضحايا القصف. وأضافت رووداو أن الطائرات التركية قصفت منطقة جل ميران على جبل سنجار التابعة لنينوى أيضاً بالتزامن مع قصفها مخيم مخمور.

هذا وقصفت مقاتلات تركية مواقع يشتبه أنها تابعة لمسلحين أكراد في العراق وسوريا فجر اليوم الأربعاء، في هجوم جوي جديد. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الضربات استهدفت مواقع في جبل سنجار بشمال العراق فضلاً عن مدينة المالكية (أو "ديريك") في سوريا.

وتستهدف العملية العسكرية التركية حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب في سوريا. وأضافت الوزارة أن الأهداف التي قصفت شملت ملاجئ وكهوفاً وأنفاقاً ومستودعات ذخيرة وقواعد ومعسكرات تدريب.

وجاء في بيان الوزارة أن الضربات تهدف إلى "القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقوات الأمن القادمة من شمال العراق وسوريا، وضمان أمن حدودنا". وزعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه جرى "تحييد" العديد من المسلحين في العملية، بما يتضمن عدداً من الأسماء المطلوبة من قبل تركيا.

ولم تقدم وزارة الدفاع أي معلومات بشأن سقوط ضحايا جراء الضربات، لكنها أضافت "أظهرنا أقصى درجات الحرص فيما يتعلق بأمن المدنيين أثناء الضربات". من جهته، ندد الجيش العراقي بما وصفه بـ"الاختراق التركي للمجال الجوي العراقي" باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد.

كما ذكر مسؤولون أمنيون عراقيون، تحدثوا لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن 20 غارة جوية على الأقل نُفذت داخل العراق في منطقة جبل سنجار.

وجبل سنجار موطن الأقلية الإيزيدية في العراق، وهي منطقة تسيطر عليها جماعات مسلحة مختلفة وينشط فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني وحلفاؤهم المحليون. وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في السابق يتركز بشكل أساسي في جنوب شرقي تركيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .