حاكم الزاملي
حكيم عباس الزاملي (1 تموز 1965 - )، النائب السابق لوزير الصحة العراقي علي الشمري. تم القبض عليه لتحويله أموال للمليشيات عراقية. وقام باستخدام سيارات الاسعاف والمستشفيات لتنفيذ عمليات القتل. وكان المشتبه الرئيسي في عمليات اختطاف.[1] ومشتبه في تورطه في قتل زميله عمار الصفار الذي كان أيضا نائب وزير الصحة العراقي.[2]
| حاكم الزاملي | |
|---|---|
 حاكم عباس الزاملي، في 2010 | |
| وُلـِد | 1 تموز 1965 مدينة الصدر، بغداد، محافظة بغداد، العراق |
| التعليم | بكالوريوس علوم عسكرية |
| المهنة | ضابط مخابرات سابق، النائب السابق لوزير الصحة العراقي. |
اتهمه خصومه بأنه كان ضابط استخبارات زمن النظام السابق لصدام حسين، ثم هرب الى ايران ليتم تجنيده في فيلق القدس المعني بالملف العراقي في الباسدران (الحرس الثوري الايراني).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
علاقاته بالتيار الصدري
عمل بعد الاحتلال مسؤول استعلامات في مقر حزب التجمع العراقي الحر الذي أسسه الصناعي المعروف عبد المحسن شلش، ثم نسق مع مجموعة شيعية للهجوم على مقر الحزب، والاعتداء على شلش وخطفه وابتزاز اسرته لقبض الفدية، ثم القاءه بعد تكسير أطرافه في منطقة قناة الجيش.
توسط له أخوه وليد الزاملي المقرب من قيادات التيار الصدري ليحصل على وظيفة مدير الشؤون الادارية في وزارة الصحة، التي صارت ضمن المحاصصة الطائفية والعرقية من حصة التيار الصدري.
قفز الى منصب وكيل وزير الصحة لشؤون الادارية والمالية بسبب دعم مقتدى الصدر له وعلاقته الحسنة بوزير الصحة د. علي الشمري، وتوليه مهمة تحويل الأموال الى مكتب الصدر من خزينة الوزارة وعمليات الخطف والابتزاز !.
تحولت الوزارة أثناء قيادة على الشمري الوزير لها ونفوذ وكيلها حاكم الزاملي الى منطقة مغلقة للصدريين، وأفراد مليشيا جيش المهدي، وعرف عن الزاملي أنه كان لا يستثني مرشحي حزب الدعوة في الوزارة من تهديداته وتنكيله.
داهمت قوة من الامريكان منزله للتفتيش في 30 اكتوبر 2006 ثم أوقفت تلك الاجراءات لأسباب غير معروفة، برغم الشكاوى الكثير ضده لكن المعروف أن ترك مطاردته جاء على خلفية صفقة بين مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي وبرعاية أمريكية.
محاولة اغتياله
في 20 نوفمبر 2009 تعرض لمحاولة اغتيال في منطقة الفضل قتل فيها اثنان من حرسه، وبعد وصوله إلى مقر الوزارة القريب من موقع العملية عاد مع مجموعة من حرس الوزارة وأفراد من جيش المهدي ليمشط المنطقة من الفضل مخترق باب المعظم، لخطف وقتل كل من يلاقيه في الطريق.
فرق الموت العراقية
مقالة مفصلة: فرق الموت العراقية
يتهم بتصفية الكثير من الأطباء السنة، ومن أي مريض من أهل السنة يرقد في أحد المستشفيات الواقعة تحت نفوذ 150 عنصر مليشيا يقودهم بشكل مباشر هو والعميد حميد الشمري.
كان ينفق على عناصر جيش المهدي ويكافئهم من خزينة الوزارة ونسب مجموعة ثابته منهم فوق مبنى الوزارة مجهزين بقناصات لقتل أي مشتبه به، الأمر الذي تسبب في مهاجمة الوزارة بقذائف الهاون أكثر من مرة.
تهم الاختطاف
هو المتهم الأول بختطاف د.على المهداوي، مرشح جبهة التوافق لمنصب وكيل وزير الصحة، وكان المهداوي قد اختفى مع بعض حراسه وفيهم شقيقه بعد دخوله مبنى الوزارة، ولم يعثر عليه الى اليوم. ويتهم باختطاف عمار الصفار الوكيل الثاني للوزير وهو من كوادر حزب الدعوة.
القبض عليه
ألقي القبض عليه في 9 فبراير 2007 في مستهل فرض الخطة الأمنية (فرض القانون) بتهم كثيرة، منها تحويله الوزارة الى وكر لجيش المهدي، وبيع جثث المغدورين من أهل السنة، وتصفية الموظفين والأطباء السنة بالاختطاف والقتل والترهيب.
اعترف بعد اعتقاله مباشرة على وزير الصحة وقدم للمحققين الأمريكان أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة واعترف باستخدامه عربات الاسعاف لنقل الأسلحة والمطلوبين من أفراد جيش المهدي، ونقل المختطفين الى منطقة خلف السدة لقتلهم هناك وكانت سرعة اعترافه، وانتشار تفاصيل تلك الاعترافات جعلت الأمريكان يعلنون عن أن لجنة تحقيق أمريكية برئاسة الكولونيل مارك مارتنيز أحالت حكيم الزاملي واللواء حامد الشمري قائد حماية وزارة الصحة، الى محكمة علنية وصفت بأنها ستكون أهم من محاكمة مسؤولي النظام السابق. [3]
وقد قدم الأمريكان وعدا بأن المحكمة ستكون علنية، وصرح رئيس الوزراء المالكي بموافقته على احالة الاثنين الزاملي والشمري للمحاكمة. صرحت قيادات في جيش المهدي والتيار الصدري، بأنها ستقف الى جانب الزاملي مع التشكيك بصجة الاتهامات.
وفي 2009 أعلنت المحكمة الجنائية العراقية، قبل أكثر من عام تبرئة كل من حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة الأسبق، والشمري من التهم المسندة اليهما وإطلاق سراحهما بعد عام من الاعتقال. وأعلن القاضي خلال جلسة المحكمة، بإسقاط التهم عن الزاملى والشمرى وتبرئتهما واطلاق سراحهما مالم يكونا موقوفين بتهم اخرى ،على ان تكون القضية قابلة للتميز.
مجلس النواب
الانتخابات التشريعية 2010
- مقالة مفصلة: الانتخابات التشريعية العراقية 2010
وفي مارس 2010 تقدم حاكم الزاملي لخوض الانتخابات التشريعية العراقية وحصل على نسبة كبيرة من الأصوات في الإنتخابات الأولية التمهيدية لمحافظة بغداد. [4]
وعقب الاعلان عن خوضه للانتخابات التشريعية يقول مسؤول أميركي، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مسموح له بالتعليق على التطورات السياسية العراقية، إن هذا الترشيح «يبعث بأسوأ رسالة ممكنة إلى العراقيين المخلصين». وسبق أن كان الزاملي موضع اهتمام واسع خلال محاكمته العام 2008 على تهم يقول إنها فبركات بدوافع سياسية. لكنه لا يرى شيئاً محرجاً في هجمات جيش المهدي التابعة لمقتدى الصدر ضد الأميركيين والمقاتلين السنة قبل سنوات. يقول الزاملي «كثير من السياسيين يتفهمون أن المقاومة كانت من حقوقنا لأننا كنا تحت الاحتلال. كان علينا أن نحمي الناس من القوات الأميركية وهجمات الإرهابيين». ولكن مع انسجاب الأميركيين، حان الوقت للتخلي عن الكفاح المسلح، كما يقول. وهو الآن المرشح رقم 15 على قائمة التحالف الوطني العراقي التي تضم رئيس الحكومة السابق إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي. [5]
رئاسة لجنة الأمن والدفاع
هو كان رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بين 2014 إلى 2018 ولم يشارك في انتخابات عام 2018.
2021 حتى الآن
يشغل حاكم الزاملي منصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي.
مرئيات
| حاكم الزاملي عن حقوق العراق المائية. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .