العلاقات الأمريكية الصينية
| ||||||||||||||||
.jpg) الزعيم الصيني شي جنپنگ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ في القمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين في أوساكا، أغسطس 2019. | ||||||||||||||||
العلاقات الأمريكية الصينية (الصينية المبسطة: 中美关系؛ الصينية التقليدية: 中美關係؛ پنين: Zhōngměi Guānxì�) هي العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية والحكومة الصينية منذ القرن الثامن عشر. كانت العلاقات بين البلدين معقدة، وتأرجحت بين الإيجابية والسلبية الشديدة. توضدت العلاقات الاقتصادية بشكل سريع بعد عام 1980. اتخذت العلاقة شكل التعاون الاقتصادي، التنافسية المهيمنة في المحيط الهادي، والشك المتبادل حول نوايا بعضهما البعض. لذلك، تبنت كل دولة موقفاً حذراً تجاه الأخرى كخصم محتمل، لكنها في الوقت ذاته حافظت على شراكة اقتصادية قوية للغاية.[1] وقد وصفها قادة العالم والأكاديميون بأنها أهم العلاقات الثنائية في العالم في القرن الحادي والعشرين.[2][3]
اعتباراً من 2019، كانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وكانت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من الناتج المحلي الإجمالي الأكبر لدى الصين حسب القدرة الشرائية المقارنة.[4] تاريخياً، كانت العلاقات بين البلدين مستقرة بشكل عام تخللتها فترات من الصراع المفتوح، وأبرزها خلال الحرب الكورية وحرب ڤيتنام. لدى الصين والولايات المتحدة حالياً مصالح سياسية واقتصادية وأمنية متبادلة، مثل انتشار الأسلحة النووية، لكن هناك مخاوف لم يتم تسويتها فيما يتعلق بدور الديمقراطية في الحكومة الصينية وحقوق الإنسان في الصين. الصين هي ثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة بعد اليابان.[5] لا يزال البلدان في نزاع حول القضايا الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.[6]
حسب استطلاع أجرته بي بي سي في 2017، فإن 33% من الصينيين يرون النفوذ الأمريكي بشكل إيجابي، بينما 61% يرونه سلبياً. وبالمثل، يرى 22% فقط من الأمريكيين تأثير الصين بشكل إيجابي، و70% يرونه سلبياً.[7] حسب مسح أجراه مركز پو للأبحاث في 2019، فإن 26% من الأمريكيين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الصين، بينما أعرب 60% عن وجهة نظر سلبية نحوها.[8] كما وجد الاستطلاع أيضاً أن 24% من الأمريكيين يعتبرون الصين أكبر تهديد للولايات المتحدة.[8] بدأت العلاقات مع الصين في عهد الرئيس الأمريكي جورج واشنطن،[9] مما أدى لتوقيع معاهدة وانگشيا 1845. تحالفت الولايات المتحدة مع جمهورية الصين أثناء حرب المحيط الهادي، لكن بعد انتصار الشيوعيين في بر الصين الرئيسي أثناء الحرب الأهلية الصينية، خاضت الولايات المتحدة نزاعاً مسلحاً كبيراً مع جمهورية الصين الشعبية في الحرب الكورية ولم تستؤنف العلاقات بين البلدين إلا بعد زيارة الرئيس نكسون للصين عام 1972. منذ زيارة نكسون، قام جميع رؤساء الولايات المتحدة بزيارة الصين، باستثناء جيمي كارتر. توترت العلاقات مع الصين في ظل استراتيجية آسيا المحورية التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما ودعمه لليابان في نزاع جزر سنكاكو. على الرغم من التوترات خلال فترة ولايته، فإن تفضيل السكان الصينيين للولايات المتحدة بلغ 51% في العام الأخير من رئاسة أوباما في 2016، إلا أنه تراجع خلال إدارة الرئيس ترمپ.[10]
تراجعت العلاقات بشكل كبير في عهد الرئيس دونالد ترمپ،[11][12] الذي شنت ادارته حرباً تجارياً على الصين، ومنعت الشركات الأمريكية من بيع المعدات لشركة هواوِيْ،[13] وزادت قيود التأشيرة المفروضة على الطلبة والباحثين الصينيين[14][15] وصنفت الصين كمتلاعب في العملة.[16][17][18] في عهد إدارة ترمپ، وخاصة منذ بدء الحرب التجارية الأمريكية الصينية، بدأ المراقبون السياسيون في التحذير من اندلاع حرباً باردة جديدة.[19][20][21][22] حذر مايكل سوين في 2019، من أن "القوى والمصالح والمعتقدات الإيجابية والمتفائلة المتواصلة في العلاقات الثنائية المستمرة لعقود تفسح المجال أمام التشاؤم والعداء الذي لا مبرر له والعقلية الصفرية في كل مجال من مجالات المشاركة تقريباً".[23] بحلول مايو 2020، شهدت العلاقات تراجعاً جديداً حيث كان كلا الجانبان حلفاء لمهاجمة الآخر فيما يتعلق بمسئولية نشر جائحة ڤيروس كورونا العالمية.[24]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقارنة بين البلدين
| الاسم الشائع | الصين | الولايات المتحدة |
|---|---|---|
| الاسم الرسمي | جمهورية الصين الشعبية | الولايات المتحدة الأمريكية |
| العلم | 
|
|
| الدرع | .svg)
|
.svg)
|
| المساحة | 9.596.961 كم² | 9.525.067 كم² [25] |
| السكان | 1.420.684.227 | 329.729.309 |
| الكثافة السكانية | 145/كم² | 32.8/كم² |
| العاصمة | بكين | واشنطن العاصمة |
| أكبر مدينة | شانغهاي (26.317.104) | مدينة نيويورك (8.622.698) |
| الحكومة | جمهورية اشتراكية موحدة حزب واحد | جمهورية دستورية رئاسية فدرالية |
| أول زعيم | ماو زىدونگ | جورج واشنطن |
| الزعيم الحالي | أمين عام الحزب والرئيس شي جنپنگ | الرئيس دونالد ترمپ |
| تأسست | 1 October 1949 (اعلان الجمهورية الشعبية) 4 ديسمبر 1982 (الدستور الحالي) |
4 July 1776 (اعلان الاستقلال) 3 September 1783 (الاعتراف بالاستقلال) |
| اللغات الرسمية | الصينية الفصحى | لا يوجد على المستوى الاتحادي (الإنگليزية فعلياً) |
| العملة | الرنمين بي | الدولار |
| ن.م.إ. (الاسمي) | 14.216 تريليون دولار (10.153 دولار للفرد) | 21.365 تريليون دولار (64.767 دولار للفرد) |
| الدين الخارجي (الاسمي) | 1.843 تريليون دولار (الربع الأخير من 2018) | 20.740 تريليون دولار (الربع الأخير من 2018) |
| ن.م.إ. (ق.ش.م.) | 27.438 تريليون دولار (19.559 دولار للفرد) | 21.410 تريليون دولار (65.051 دولار للفرد) |
| مؤشر التنمية البشرية | 0.758 (مرتفع) | 0.924 (مرتفع جداً) |
| المغتربون | ~110.000 أمريكي يعيشون في الصين | ~5.025.817 أمريكي صيني[26] |
| احتياطيات النقد الأجنبي | 3.088.000 (مليون دولار) | 126.026 (مليون دولار) |
| الانفاق العسكري | 224 بليون دولار (2019)[27] | 716 بليون دولار (2019)[27] |
| العسكريون | 3.205.000 (0.23% من السكان)
|
2.205.050 (0.67% من السكان)
|
| الرؤوس النووية
النشطة/الإجمالية |
0 / 290 (2019)[28] | 1750 / 6185 (2019)[28] |
زعماء الصين والولايات المتحدة منذ 1950
وجهات نظر أمريكية
عام نشر هارولد إيزاك خدوش في أذهاننا: التصورات الأمريكية للصين والهند. بمراجعة الأدب الشعبي والأكاديمي حول آسيا الذي ظهر في الولايات المتحدة ومقابلة العديد من الخبراء الأمريكيين، حدد إيزاك ست مراحل من المواقف الأمريكية تجاه الصين.[29] وهي مرحلة "الاحترام" (القرن 18)، "الازدراء" (1840-1905)، "الإيثار" (1905 حتى 1937)، "الإعجاب" (1937-1944)؛ "خيبة الأمل" (1944-1949)، و"العداء" (بعد 1949). عام 1990، قام المؤرخ جوناثان سپنس بتحديث نموذج إيزاك ليشمل "الفضول المتجدد" (1970–1974)؛ "الافتتان الصريح" (1974-1979)، و"تجدد الشكوك" (ع. 1980).[30]
أسرة تشينگ والولايات المتحدة
أرسلت الولايات المتحدة التي نالت اسقلالها مؤخراً القناصل إلى گوانگژو في وقت مبكر من عام 1784 - كان الأول صمويل شو، supercargo على إمبراطورة الصين، لم يتم استقبال هؤلاء الرجال رسمياً من قبل المسؤولين الصينيين كممثلين للدولة. كان البلدان قد اعترفا ببعضهما البعض قبل عام 1844، لكن المفاوضات والمعاهدة التي وقعت في ذلك العام كانت بمثابة أول اعتراف بموجب القانون الدولي. بدأت العلاقات الدبلوماسية الرمسية بين الولايات المتحدة والامبراطورية الصينية في 16 يونيو 1844 مع دخول البلدين في المفاوضات التي أدت إلى توقيع معاهدة وانگشيا.[9]
تجارة الصين القديمة
كانت التجارة المتبادلة تتضمن العملات الفضية والذهبية، الجنسنگ، والفراء، والشاي الأكثر شهرة، القطن، الحرير، اللكية، الپورسلين،[31] وقطع الأثاث الغريبة. كانت أول سفينة تجارية تصل من الولايات المتحدة إلى الصين هي إمپرس أوف تشاينا عام 1784.[32][33]
أصبح التجار الأمريكان، وكان معظمهم من جمعية شرق الهند البحرية في سالم، مساتشوستس، أثريا، مما أدى إلى ظهور الجيل الأول من المليونيرات في أمريكا.[34] بدأ الحرفيون الصينيون بملاحظة الرغبة الأمريكية في صناعة الأشياء الغريبة وبدأوا بتعديل ممارساتهم وفقاً لذلك، وتصنيع السلع المصممة خصيصاً للتصدير. غالباً ما كانت أدوات التصدير هذه تحتوي على زخارف أمريكية أو أوروپية من أجل الاستفادة الكاملة من التركيبة السكانية للمستهلك.[35][36]
المبشرون
كان أول مبشر أمريكي في الصين هو إليا كولمان بردجمان (1801–61)، الذي وصل عام 1830. سرعان ما تجاوز التحيزات في بلده الصغير نيو إنگلاند ضد "الوثنية" الصينية، وتعلم اللغة، وكتب كتيباً بالصينية كان يستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة. عام 1832 أسس مجلة باللغة الإنگليزية تسمى المستودع الصيني، وكان مصدراً رئيسياً للمعلومات عن الثقافة والسياسة الصينية.[37]
تبعاً لجون پومفرت، كان للمبشرين الأمريكان دوراً محورياً في تطور الصين. مع الصينيين ذوي التعليم الغربي، وفروا الأدوات لكسر معقل الأرثوذكسية التقليدية. علموا الصينيين العلوم الغربية، التفكير النقدي، الرياضة، الصناعة، والقانون. أنشأت الجامعات والمستشفيات لأول مرة في الصين. هذه المؤسسات، على الرغم من إعادة تسميتها الآن، لا تزال الأفضل من نوعها في الصين.[38]
لعبت المبشرات دوراً خاصاً. نظموا حملات صليبية أخلاقية ضد العادات التقليدية لقتل الإناث وربط القدم، مما ساعد على تحقيق ما يسميه پومفريت "أعظم التطورات في مجال حقوق الإنسان في التاريخ الصيني الحديث".[39][40] استخدم المبشرون التربية البدنية والرياضة للترويج لأنماط الحياة الصحية، ولقلب العادات الطبقية من خلال إظهار كيف يمكن للفقراء أن يتفوقوا، ومن خلال توسيع أدوار الجنسين باستخدام الرياضات النسائية.[41]
أثناء تمرد الملاكمين 1899-1902، حُرقت البعثات التبشرية المسيحية، وأُعدم الآلاف من الداخلين للمسيحية، وبالكاد تمكن المبشرون الأمريكيون من النجاة بحياتهم.[42]
كالب كوشينگ
بعد توقيع معاهدة نانكنگ عام 1842 عند نهاية [[حرب الأفيون الأولى في العام نفسه، أُجبرت الصين على فتح الكثير من موانئها أمام التجارة الأجنبية، مما شكل تهديداً على التجارة الأمريكية في المنطقة. عام 1842 عين الرئيس جون تايلر دبلوماسي مساتشوستس كالب كوشينگ كمفوضاً وسفيراً للولايات المتحدة. بهدف إثارة إعجاب البلاط الصيني الملكي، وصلت بعثة كوشينگ فجأة ترافقها أربع سفن حربية أمريكية، محملة بالهدايا التي تضمنت العجائب العلمية بما في ذلك المسدسات والتلسكوبات والموسوعات. أثار وصوله إلى ماكاو في فبراير 1844 ضجة محلية، لكن الحكومة الصينية كانت مترددة في تعيين ممثل لدولة أخرى أكثر تفضيلاً. دمج كوشنگ بذكاء بين سياسة الجزرة والعصا. وحذر - على خلفية سفنه الحربية - من أن عدم استقبال مبعوث يمثل إهانة وطنية. هدد بالذهاب مباشرة إلى الإمبراطور - وهو إجراء لم يسمع به من قبل. حاول الإمبراطور التسويف، لكنه أرسل أخيراً مبعوثاً للتفاوض مع كوشينگ، مما أدى إلى توقيع معاهدة وانگهيا في قرية وانگهيا بتاريخ 3 يوليو 1844. بالإضافة إلى وضع الدولة الأكثر تفضيلاً، ضمن كوشينگ حصول الأمريكيين على حصانة محلية، مما يعني أن القضايا القانونية التي تشمل الأمريكيين داخل الصين سيتم الفصل فيها بواسطة القضاة الغربيين، وليس من قبل القضاة الصينيين. في السنوات التالية تنامت التجارة الأمريكية مع الصين بشكل سريع، ويرجع الفضل في ذلك إلى سفن كليپر فائقة السرعة التي كانت تحمل كميات صغيرة نسبياً من البضائع عالية القيمة، مثل الجينسنگ والحرير. كما بدأ وصول المبشرين الپروتستانت الأمريكيين. كان رد الفعل الصيني الشعبي معادياً في الغالب، لكن كان هناك عنصر إيجابي وفر قاعدة دعم للمبشرين ورجال الأعمال الأمريكيين. بحلول عام 1850-1864، غرقت الصين في تمرد تايپنگ الذي تسبب في وفاة الملايين، وركود التجارة الخارجية.[43][44][45][46]
أثناء حرب الأفيون الثانية، اشتبكت قوات أمريكية وقوات من أسرة تشينگ لفترة وجيزة في معركة بارير فورتس، كأول اتشباك عسكري بين الولايات المتحدة والصين. بعد هزيمة الصين في حرب الأفوين الثانية، فر امبراطور الصين في ذلك الوقت شيانفنگ من بكين. قام شقيقه ييشين، الأمير گونگ، بالتوقيع على معاهدة تيانتسين في معاهدة پكين يوم 18 أكتوبر 1860. نصت هذه الاتفاقية، من بين بنود أخرى، أنه إلى جانب بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا، سيكون للولايات المتحدة الحق في أن يكون لها مكاتب تمثيل في پكين.[47]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تايوان
دعا بعض الأمريكيين إلى ضم تايوان من الصين.[48][49][50] عادة ما كان السكان الأصليون في تايوان يهاجمون ويذبحون البحارة الغربيين.[51][52][53][54] عام 1867، أثناء حادثة روڤر، هاجم السكان الأصليون التايوانيون بحارة أمريكان غرقت سفينتهم، وقتلوا جميع من كانوا على متنها.[55] قاموا فيما بعد بمقاومة حملة عسكرية أمريكية وألحقوا بها هزيمة انتقامية وفي نهاية المعركة قتلوا آخر أمريكياً فيها.[56][57][58] (للقضايا الحالية التي تواجهها تايوان، انظر أدناه)
معاهدة برلنگيم وقانون الإقصاء الصيني
عام 1868، عينت حكومة تشينگ أنسون برلنگيم كمبعوث لها لدى الولايات المتحدة. قام برلنگيم بجولة في البلاد لحشد دعم لمعاملة منصفة للصين والمهاجرين الصينيين. في عام 1868 جسدت معاهدة برلنگيم هذه المبادئ. في عام 1871، أتت البعثة التعليمية الصينية بأول مجموعتين من 120 صينياً للدراسة في الولايات المتحدة. وكان يونگ وينگ، أول صيني يتخرج من جامعة أمريكية.
أثناء الهروع إلى ذهب كاليفورنيا وإنشاء السكك الحديدية العابرة للقارات، هاجرت أعداد كبيرة من الصينيين إلى الولايات المتحدة، مثيرة العداء من المواطنين الأمريكان. بعد طردهم من المناجم بالقوة، استقر معظم الصينيين في الأحياء الصينية في مدن مثل سان فرانسسكو، وتولوا أعمال منخفضة الأجر، مثل المطاعم وأعمال التنظيف. مع تدهور اقتصاد ما بعد الحرب الأهلية بحلول سبعينيات القرن التاسع عشر، أصبحت المشاعر المعادية للصين مسيسة من قبل زعيم العمال دنس كرني والحزب، وكذلك من قبل حاكم كاليفورنيا جون بيگلر. ألقى كلاهما باللوم على القلويين الصينيين في انخفاض مستويات الأجور.
في أول تقييد بارز للهجرة الحرة في تاريخ الولايات المتحدة، أصدر الكونگرس قانون الإقصاء الصيني في 6 مايو 1882، بعد المراجعات التي أجريت عام 1880 لمعاهدة برلنگيم. سمحت هذه المراجعات للولايات المتحدة بتعليق الهجرة، وتصرف الكونگرس بسرعة لتطبيق تعليق الهجرة الصينية واستبعاد العمال الصينيين المهرة وغير المهرة من دخول البلاد لعشر سنوات، مع عقوبة السجن والترحيل. تم تجديد الحظر عدة مرات، واستمر لأكثر من 60 عاماً.
السعي للسوق الصينية
الشركة الأمريكية لتنمية الصين، تأسست عام 1895 من قبل رجلي الصناعة ج.پ. مورگان وأندرو كارنگى، سعياً لتوفير رأس المال والإدارة الأمريكية التي من شأنها أن تولد نشر النشاط الصناعي بشكل سريع في الصين. بدأت الشركة في بناء خط السكك الحديدية هانكو-كانتون لربط وسط وجنوب الصين. تمكنت فقط من إنهاء 30 ميلاً من الخط. سرعان ما أصيب الأمريكيون بخيبة أمل، وبيع الخط إلى شركة بلجيكية منافسة.[59] بشكل عام، كان الحلم الأمريكي في الثراء من خلال الاستثمار في الصين أو البيع لمئات الملايين من الصينيين دائماً ما يكلل بالفشل. نجحت ستاندرد أويل في بيع الكيروسين إلى السوق الصينية، لكنها لم تحقق سوى أرباح محدودة.[60]
ثورة الملاكمين
مقالة مفصلة: ثورة الملاكمين
عام 1899، ظهرت حركة من الوطنيين الصينيين تطلق على نفسها اسم جمعية القبضة اليمينية المتناغمة، تدعو لتمرد عنيف في الصين، والذي أشار إليه الغربيون باسم ثورة الملاكمين، ضد النفوذ الأجنبي في التجارة والسياسة والدين والتكنولوجيا. شُنت حملات من نوفمبر 1899 حتى 7 سبتمبر 1901، في آخر سنوات حكم المانچو في الصين في عهد أسرة تشينگ.[61]
بدأت الانتفاضة كحركة فلاحين مناهضة للأجانب، والإستعمارية، في شمال الصين، رداً على استحواذ الجانب على الأراضي من المزارعين المحليين، الاستيلاء على الامتيازات، ومنح الحصانة للمجرمين الذين تحولوا إلى الكاثوليكية. هاجم المتمردون الأجانب، الذين كانوا يبنون السكك الحديدية والفنگ شوي، والمسيحيين، الذين كانوا مسؤولين عن الهيمنة الأجنبية على الصين. في يونيو 1900، دخل الملاكمون پكين ونهبوا المنطقة المحيطة بالمفوضية الأجنبية. في 21 يونيو، رداً على الهجوم الغربي على داگو فورتس، أعلنت الإمبراطورة الأرملة تسيشي الحرب ضد جميع القوى الغربية. حوصر الدبلوماسيين، المدنيين الأجانب، الجنود، والمسيحيين الصينيين 55 يوماً أثناء حصار الهيئات الدولية. أرسل تحالف الأمة الثماني، الذي كان يضم النمسا-المجر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، بريطانيا والولايات المتحدة، 20.000 جندي لإنقاذهم. هزمت القوات المتعددة الجنسيات في البداية على يد جيش صيني مسلم في معركة لانگفانگ ، لكن المحاولة الثانية في مهمة گاسلي كانت ناجحة بسبب الخلافات الداخلية بين القوات الصينية.
اضطرت الحكومة الصينية إلى تعويض الضحايا وتقديم العديد من التنازلات الإضافية. ساهمت الإصلاحات اللاحقة التي تم تنفيذها بعد التمرد في نهاية أسرة تشينگ وتأسيس جمهورية الصين. لعبت الولايات المتحدة دوراً ثانوياً ولكن هاماً في قمع تمرد الملاكمين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود السفن والقوات الأمريكية المنتشرة في الفلپين منذ االنتصار الأمريكي في الأمريكية-الإسپانية والأمريكية-الفلپينية. بين صفوف القوات المسلحة الأمريكية، عُرف قمع تمرد الملاكمين ببعثة الإنقاذ الصينية.
دفع الصينيون تعويضات لجميع القوى. استخدمت الولايات المتحدة حصتها البالغة 11 مليون دولار لتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية ومساعدة الصين على التحديث. تم إنشاء عدد من المدارس في الصين، مثل كلية تسينگهوا في پكين.[62][63]
مع تركيز الاهتمام الوطني على الملاكمين، جعل الپروتستانت الأمريكيون البعثات إلى الصين أولوية عالية. دعموا 500 مبشر في عام 1890، وأكثر من 2000 مبشر في عام 1914، و8300 مبشر في عام 1920. وبحلول عام 1927، افتتحوا 16 جامعة أمريكية، وست كليات طبية، وأربع مدارس لاهوتية، إلى جانب 265 مدرسة متوسطة وعدد كبير من المدارس الابتدائية. لم يعتنق عدد كبير من الأشخاص الپروتستانتية، ولكن التأثير التعليمي كان دراماتيكياً.[64]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سياسة الباب المفتوح
في تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأت الدول العظمى في العالم (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليابان، وروسيا) اقتراح مناطق نفوذ لأنفسها في الصين التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم أسرة تشينگ. طالبت الولايات المتحدة بإلغاء هذه الاقتراحات حتى تتمكن جميع الدول من التجارة على قدم المساواة. في عام 1899، أرسل وزير الخارجية الأمريكي جون هاي رسائل دبلوماسية إلى هذه الدول، طالباً منها ضمان السلامة الإقليمية والإدارية للصين وعدم التدخل في الاستخدام الحر لموانئ المعاهدات في مناطق نفوذها النظرية.[65] تهربت القوى الكبرى من الالتزام قائلة إنها لا يمكنها الموافقة على أي شيء حتى توافق القوى الأخرى أولاً. اعتبر هاي هذا قبولاً لاقتراحه، الذي أصبح يعرف باسم سياسة الباب المفتوح.[66]
على الرغم من احترامها دولياً، تجاهلت روسيا واليابان سياسة الباب المفتوح عندما تعدت على منشوريا. احتجت الولايات المتحدة على تصرفات روسيا. خاضت اليابان وروسيا حرباً عام 1904، حيث توسطت الولايات المتحدة لإحلال السلام. قدمت اليابان أيضاً تحدياً آخر للسياسة من خلال المطالب الإحدى وعشرون في عام 1915 التي تم تقديمها في ذلك الوقت إلى جمهورية الصين. كما أبرمت اليابان معاهدات سرية مع الحلفاء الذين وعدوا اليابان بالأراضي الألمانية في الصين. في عام 1931، غزت اليابان منشوريا واحتلتها. أدانت الولايات المتحدة مع دول أخرى هذا الإجراء، مما أدى إلى دعم الولايات المتحدة للصين في حربها مع اليابان بعد عام 1937.[67]
جمهورية الصين والولايات المتحدة
1911–1937
بعد ثورة شينهاي عام 1911، اعترفت حكومة الولايات المتحدة بحكومة الجمهورية الصينية كحكومة وحيدة وشرعية للصين بالرغم من أن هناك عدد من الحكومة كانت تحكم مناطق الصين المختلفة. عام 1928 توحدت الصين بواسطة حكومة موحدة، تحت قيادة الكومنتانگ. كان پيرل بك، الذي وُلد في الولايات المتحدة ونشأ في الصين، هو أول فائز بجائزة نوبل في الأدب لكتابته عن الصين، ومن أجل ذلك أُطلق على جائزة نوبل 1938 الرواية الصينية.[68]
بدءاً من سبعينيات القرن التاسع عشر، بدأ المبشرون الأمريكان في تطوير المؤسسات التعليمية في الصين. اكتشفوا أن الطلب على التعليم الغربي كان أقوى بكثير وأكثر ارتقاءاً بكثير من الطلب على المسيحية. وُضعت برامج لتمويل الطلاب الصينيين في الكليات الأمريكية.[69]
الحرب العالمية الثانية
شهد اندلاع الحرب الصينية اليابنية الثانية عام 1937 تدفق المساعدات إلى جمهورية الصين من الولايات المتحدة تحت رئاسة فرانكلن روزڤلت. كان هناك سلسلة من قوانين الحياد التي تحظر المساعدات الأمريكية للبلدان في حالة حرب. لأن الحرب الصينية اليابانية الثانية لم تكن معلنة، أنكر روزڤلت وجود حالة حرب في الصين وشرع في إرسال المساعدة إلى تشيانگ. أثار تعاطف الرأي العام الأمريكي مع الصينيين تقارير مراسلين وروائيين مثل پيرل بك ومجلة تايم من الوحشية اليابانية في الصين، بما في ذلك التقارير الخاصة بمذبحة مذبحة نانكينگ، والمعروفة أيضاً "باغتصاب نانكينگ". توترت العلاقات الأمريكية اليابانية بسبب حادثة يوإسإس پناني أثناء قصف نانجينگ، حيث غرق زورق حربي تابع للبحرية الأمريكية بطريق الخطأ بواسطة الطائرات اليابانية. طالب روزڤلت باعتذار وتعويض من اليابانيين، وحدث هذا، لكن العلاقات بين البلدين استمرت في التدهور.[70] كان الرأي العام الأمريكي يميل بشكل كبير للصين ويشجب اليابان.[71]
بدءاً من عام 1937 كانت الولايات المتحدة تدعم الصين بقوة وأنذرت اليابان بالتراجع.[72] وبدأت المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية في التدفق.[73] كان كلير لي تشنولت قائد مجموعة المتطوعين الأمريكيين الأولى (لقبها النمور الطائرة)، حيث كان الطيارين الأمريكيين يحلقون بطائرات حربية أمريكية عليها العلم الصيني لمهاجمة اليابانيين. ترأس كلا من مجموعة المتطوعين ووحدات القوات الجوية بالجيش الأمريكي التي حلت محلها في عام 1942.[74] عام 1941 قطعت الولايات المتحدة إمدادات النفط الرئيسية عن اليابان لإجبارها على تسوية النزاع مع الصين، بدلاً من ذلك هاجمت اليابان الحيازات الأمريكية والبريطانية والهولندية في غرب المحيط الهادي.[75]
التخطيط لقصف اليابان
عام 1940، قبل عام من حادث پيرل هاربر، طور تشنولت خطة برمائية لهجوم تسلل على القواعد اليابانية. بموجب الخطة، سيتسخدم نموره الطائرة الطيارين الأمريكيين والقاذفات الأمريكية وعليها العلم الصيني. ادعى أن بمجرد حفنة من المنشورات والطائرات يمكن الانتصار في الحرب. عارض الجيش الأمريكي هذا المخطط وأثار العقبات، مشيراً إلى أن القدرة على الوصول إلى اليابان تعتمد على قدرة قوات شيانگ على بناء وحماية المطارات والقواعد القريبة من اليابان، والتي شككوا في أنه يستطيع القيام بها. كما كان لديهم القليل من الثقة في تشنولت.[76]
على الرغم من النصيحة العسكرية، أُسِر القادة المدنيون الأمريكيون بفكرة هجوم الصين على اليابان عن طريق الجو. تم تبني الفكرة من قبل كبار المسؤولين المدنيين بما في ذلك وزير الخزانة مورگنتو والرئيس روزڤلت نفسه.[note 1] ومع ذلك، لم يحدث الهجوم الأمريكي أبداً: لم يقم الصينيون ببناء وتأمين أي مدارج أو قواعد قريبة بما يكفي للوصول إلى اليابان، كما حذر الجيش تماماً. تأخرت القاذفات والطواقم الأمريكية ووصلت أخيراً بعد فترة وجيزة من الهجوم الياباني على پيرل هاربر. تم استخدامها للحرب في بورما، لأنها كانت تفتقر إلى المدى المطلوب للوصول إلى اليابان من قواعد آمنة في الصين.[77][78][79]
الولايات المتحدة تعلن الحرب
أعلنت الولايات المتحدة رسمياً الحرب على اليابان في ديسمبر 1941. أمدت إدارة روزڤلت حكومة تشيانگ المحاصرة، ومقرها الآن في تشونگچينگ، بكميات هائلة من المساعدات. السيدة چيانگ كاي-شك،[80] التي كانت قد تلقت دراستها في الولايات المتحدة، ألقت كلمة في الكونگرس الأمريكي وقامت جولة في البلاد لحشد الدعم للصين. قام الكونگرس بتعديل قانون الإقصاء الصيني وشرع روزگلت في إنهاء المعاهدات غير المتكافئة بإبرام معاهدة التخلي عن الحقوق المحلية في الصين. ومع ذلك، فإنه تصور أن حكومة چيانگ لم تكن قادرة على مقاومة اليابانيين بشكل فعال أو أنه فضل التركيز أكثر على هزيمة الشيوعيين. أيدي الصين، مثل جوسف "ڤينگر جو" سْتـِلوِل- الذي كان يجيد التحدث بالصينية المندرينية- جادل بأنه كان من مصلحة الولايات المتحدة التواصل مع الشيوعيين للتحضير لغزو مضاد لليابان. بعثة ديكسي، التي بدأت عام 1943، كانت أول تواصل أمريكي رسمي مع الشيوعيين. أمريكان آخرون، مثل كلير لي تشونولت، دعوا للقوة الجوية ودعم موقف چيانگ. عام 1944، successfully demanded that Stilwell be recalled. خلف الجنرال ألبرت كودي ودماير سْتـِلوِل، وأصبح پاتريك هرلي سفيراً.[81][82]
الحرب الأهلية في البر الرئيسي للصين
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، تحولت الأعمال العدائية بين القوميين والشيوعيين إلى حرب أهلية معلنة. أرسل الرئيس ترومان الجنرال جورج مارشال إلى الصين للتوصت، لكن مهمة مارشال لم تكلل بالنجاح.[83][84] في فبراير 1948، أدلى مارشال، الذي أصبح وزير دولة الآن، بشهادته أمام الكونگرس في جلسة سرية. قال أنه أدرك منذ البداية أن القوميين لا يمكنهم أبداً هزيمة الشيوعيين في الميدان، لذلك كان من الضروري وجود التفاوض على نوع من التسوية وإلا كان على الولايات المتحدة خوض الحرب. وحذر قائلاً: أي جهد واسع النطاق من قبل الولايات المتحدة لمساعدة الحكومة الصينية على معارضة الشيوعيين من المرجح أن تحول التعهدات والمسئولية إلى الولايات المتحدة مباشرة، بما في ذلك التزام بقوات وموارد كبيرة على مدى غير مسمى. إن تبديد الموارد الأمريكية سيؤدي حتماً إلى أيدي الروس، أو يثير رد فعل قد يؤدي، على الأرجح، إلى نوع آخر من الثورة الإسپانية أو الأعمال العدائية بشكل عام... تكلفة الجهد الشامل لرؤية القوات الشيوعية تقاوم وتدمر في الصين ... من الواضح أنه لا يتناسب مع النتائج التي سيتم الحصول عليها.[85]
عندما أصبح واضحاً أن كومنتانگ ستخسر سيطرتها على الصين عام 1949، أصدر وزير الخارجية دين آتشيسون أوامره بنشر الورقة البيضاء للصين لشرح السياسة الأمريكية والدفاع ضد المنتقدين الذين سألوا "من الذي أضاع الصين؟". أعلن أن الولايات المتحدة "ستنتظر حتى يستقر الغبار" قبل الاعتراف بالحكومة الجديدة. ذهبت القوات العسكرية الصينية بقيادة تشيانگ كاي-شك إلى جزيرة تايوان لقبول استسلام القوات اليابانية، وبالتالي بدأت الاحتلال العسكري لتايوان، وانسحبت إلى الجزيرة من عام 1948 إلى عام 1949.[84] قام ماو زىدونگ زعيم الحزب الشيوعي الصين بتأسيس جمهورية الصين الشعبية على البر الرئيسي للصين، بينما ظلت تايوان والجزر الأخرى تحت سيطرة جمهورية الصين.[86][87][88][89]
علاقات الحرب الباردة
بعد اندلاع الحرب الكورية، استأنفت إدارة ترومان تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لجمهورية الصين (تايوان) وحيدت مضيق تايوان بواسطة الأسطول السابع الأمريكي لإيقاف الغزو الشيوعي لفورموسا. إلى أن اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بالصين عام 1979، كانت واشنطن تمد تايوان بمنح مالية بموجب قانون المساعدات الخارجية،[90] أقر الكونگرس الأمريكي قانوني الأمن المشترك والتنمية الدولية. عام 1954 تم التوقيع على معاهدة دفاع مشترك منفصلة بين حكومتي الولايات المتحدة وتايوان واستمرت حتى 1979.
.jpg)
كان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية عام 1959:
- أن العاصمة المؤقتة لجمهورية الصين كانت في تايـْپــِيْ ، تايوان (فورموزا) منذ ديسمبر 1949؛ أن حكومة جمهورية الصين تمارس السلطة على الجزيرة؛ أن سيادة فورموزا لم تنتقل إلى الصين؛ وأن فورموزا ليست جزءاً من الصين كدولة، على الأقل ليس حتى الآن، وليس حتى وما لم يتم إبرام المعاهدات المناسبة فيما بعد. يمكن القول أن فورموزا هي إقليم أو منطقة تحتلها وتديرها حكومة جمهورية الصين، ولكن لم يتم الاعتراف بها رسمياً باعتبارها جزءاً من جمهورية الصين.[91]
استئناف العلاقات الدبلوماسية
في 1 يناير 1979، غيرت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي بالصين من تايـْپــِيْ إلى بكين. في الولايات المتحدة - البيانات الثلاثة الصادرة عن جمهورية الصين الشعبية التي أعلنت التغير، اعترفت الولايات المتحدة بأن جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يحتفظون بصين واحدة فقط وأن تايوان جزءاً من الصين. منذ ذلك الحين، ولتجنب الخلط، يشار إلى ROC باسم "جمهورية الصين في تايوان".
في تلك الأثناء، تفاوضت الولايات المتحدة مع تايوان حول معنى التغيير. استمرت التجارة ووفرت الولايات المتحدة لها الأمن العسكري.[92]
جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة
أصول جمهورية الصين الشعبية
لم تعترف الولايات المتحدة رسمياً بجمهورية الصين الشعبية إلا بعد ثلاثين عاماً من تأسيسها. بدلاً من ذلك، حافظت الولايات المتحدة على علاقاتها الدبلوماسية بحكومة جمهورية الصين في تايوان، حيث اعترفت بأنها الحكومة الوحيدة للصين.
ومع ذلك، لم تكن حكومة جمهورية الصين في تايوان تثق في الولايات المتحدة. عدو عائلة چيانگ، ك. ك. وو، أقاله چيانگ چينگ-كوو من منصبه كحاكم لتايوان، وهرب إلى الولايات المتحدة عام 1953. شك الرئيس التايواني تشيانگ كاي-شك في أن المخابرات المركزية الأمريكية كانت تخطط لانقلاب مع صن لي-جن، الرجل الصيني الذي تعلم في الولايات المتحدة والتقح بمعهد ڤرجينيا العسكري، لجعل تايوان دولة مستقلة. وضع تشيانگ صن قيد الإقامة الجبرية في منزله عام 1955.[93][94]
كان چيانگ چينگ-كوو قد تلقى تعليمه في الاتحاد السوڤيتي وأسس منظمة عسكرية على الطراز السوڤيتي داخل الجيش التايواني، وأعاد تنظيم وسڤيتة فيالق الضباط السياسيين والاستطلاع. تم نشر أنشطة حزب الكومنتانگ داخل جمي أفرع الجيش. عارض صن لي-جن هذا الإجراء.[95] مع انتقال جيش التحرير الشعبي جنوباً لإكمال غزوه البر الرئيسي للصين عام 1949، تبعت السفارة الأمريكية حكومة تايوان بقيادة تشيانگ كاي-شك إلى تايـْپــِيْ، بينما ظل مسئولو المفوضية الأمريكية في البر الرئيسي للصين. ومع ذلك، كانت جمهورية الصين الشعبية معادية للوجود الأمريكي، وتم سحب جميع الأفراد الأمريكيين من البر الرئيسي في أوائل عام 1950.[بحاجة لمصدر] في ديسمبر 1950، استولت جمهورية الصين الشعبية على جميع الأصول والعقارات الأمريكية، بقيمة إجمالية تبلغ 196.8 مليون دولار، بعد أن قامت الولايات المتحدة بتجميد الأصول الصينية في أمريكا بعد دخول جمهورية الصين الشعبية الحرب الكورية في نوفمبر.[96]
الحرب الكورية
أعلنت إدارة ترومان في 5 يناير 1950، أن الولايات المتحدة لن تتورط في أي نزاع حول مضيق تايوان، وأنها لن تتدخل في حالة قيام جمهورية الصين الشعبية بالهجوم،[97] لكن سرعان ما تم التراجع عن هذه الخطط مع بدء الحرب الكورية في 25 يونيو بغزو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشيوعية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. رداً على غزو كوريا الشمالية المدعومة من السوڤييت لنظيرتها الجنوبية، انعقد مجلس الأمن الدولي وأصدر القرار رقم 82، معلناً بالإجماع الحرب على كوريا الشمالية. كان السبب الرئيسي لتبني القرار أن الاتحاد السوڤيتي، بحق الڤيتو الذي يتمتع به، كان يقاطع إجراءات الأمم المتحدة منذ يناير، احتجاجاً على أن جمهورية الصين (تايوان) وليس جمهورية الصين الشعبية لديها مقعداً دائماً في المجلس.[98]
دحرت القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة جيش جمهورية كوريا إلى كوريا الشمالية،، الحدود الشمالية-الجنوبية السابقة عند خط العرض 38 شمالاً، ووصلت نهر يالو على الحدود الصينية-الكورية الشمالية. تم تجاهل التحذيرات الصينية لقوات الأمم المتحدة بعدم المغامرة بالقرب من حدودها، وفي نوفمبر 1950، شنت الصين هجوماً مضاداً واسع النطاق. ضرب الجيش الصيني في الغرب على طول نهر چونگچون واجتاح عدة فرق كورية جنوبية بالكامل، ونجح في توجيه ضربة قوية إلى جناح القوات المتبقية. أسفرت هزيمة الجيش الثامن الأمريكي عن أطوال تراجع للوحدات العسكرية الأمريكية في التاريخ.[99] تكبد الجانبان خسائر فادحة قبل أن تتمكن القوات المتحالفة من دحر القوات الصينية، بالقرب من الفرقة الأصلية. في أواخر مارس 1951، بعد أن قام الجيش الصيني بنقل أعداد كبيرة من القوات الجديدة بالقرب من الحدود الكورية، بدأ تحميل القنابل الأمريكية في قاعدة كادينا الجوية في اوكيناوا. في 5 أبريل، أصدر رؤساء الأركان المشتركة الأمريكيين أوامر بشن هجمات انتقامية فورية باستخدام الأسلحة النووية ضد قواعد في منشوريا لمنع القوات الصينية الجديدة من دخول المعارك أو قصف الهجمات القادمة من تلك القواعد. في اليوم نفسه، أعطى ترومان موافقته على نقل تسع كبسولات نووية من طراز مارك 4 "إلى مجموعة القصف التاسعة التابعة للقوات الجوية الأمريكةي، المكلفة بنقل الأسلحة"،قالب:Quote without source ووقع أمراً لاستخدامها ضد أهداف صينية وكورية.[بحاجة لمصدر] انتهى القتال الذي استمر لعامين إلى طريق مسدود، حتى تم التوقيع على اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو 1953. ومنذ ذلك الحين، أصبحت كوريا المنقسمة عاملاً هاماً في العلاقات الأمريكية الصينية. كما تسبب دخول الصين في الحرب الكورية في تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة فيما يخص الحد الأدنى من الدعم لحكومة الوطنية في تايوان، لتايوان التي كانت تحت حماية الولايات المتحدة.
حرب ڤيتنام
قدمت جمهورية الصين الشعبية الموارد والتدريب إلى ڤيتنام الشمالية، وفي صيف 1962، وافق ماو على تزويد هانوي بـ90.000 بندقية ومدفع مجاناً. بعد إطلاق عملية "رولينگ ثاندر" الأمريكية في عام 1965، أرسلت الصين وحدات مضادة للطائرات وكتائب هندسية إلى ڤيتنام الشمالية لإصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الأمريكي، وإعادة بناء الطرق والسكك الحديدية، والقيام بأعمال هندسية أخرى، وتحرير مئات الآلاف من وحدات الجيش الڤيتنامي الشمالي للقتال في ڤيتنام الجنوبية الأمريكية. خسرت الولايات المتحدة 58159 جندياً في حرب ڤيتنام.[100][101].
كان التواجد الصيني في ڤيتنام الشمالية معروفاً جيداً للمسؤولين الأمريكيين، ويمكن أن يفسر عدداً من العوامل المحيطة بالاستراتيجية الأمريكية في الصراع. على وجه الخصوص، استبعد الرئيس جونسون ووزير الدفاع روبرت مكنمارا احتمال غزو بري لڤيتنام الشمالية في وقت مبكر، خوفاً من تكرار الحرب الكورية ولكن الآن مع الصين المسلحة نووياً. ومع ذلك، فلم يكن رد فعل بكين واضحاً بشأن غزو الولايات المتحدة لڤيتنام الشمالية - ورد أن ماو زىدونگ أخبر الصحفي إدگار سنو في عام 1965 أن الصين ليس لديها نية للقتال لإنقاذ نظام هانوي ولن تشارك في الجيش الأمريكي ما لم يعبر إلى الأراضي الصينية. في مناسبات أخرى، أعرب ماو عن ثقته في أن جيش التحرير الشعبي يمكن أن يتصدى للولايات المتحدة مرة أخرى، تماماً كما فعل في كوريا. مهما كانت الخطط الصينية، كانت إدارة جونسون غير راغبة في المخاطرة بلا ضرورة، وبالتالي لم تعبر القوات البرية الأمريكية أبداً إلى ڤيتنام الشمالية.[102][103].
العلاقات المجمدة
استمرت الولايات المتحدة في منع جمهورية الصين الشعبية من أخذ مقعد تايوان في [[الأمم المتحدةي] وشجعت حلفائها على عدم التعامل مع جمهورية الصين الشعبية. فرضت الولايات المتحدة حظراً على التجارة مع جمهورية الصين الشعبية كما شجعت حلفائها على ذلك. عام 1964 قامت جمهورية الصين الشعبية بتطوير أسلحة نوية، ولاحقاً، كشفت وثائق سرية عن أن الرئيس ليندون جونسون كان ينظر في شن هجمات استباقية على الصين لوقف برنامجها النووي. قرر في النهاية أن الإجراء يحمل الكثير من المخاطر وتم التخلي عنه.
على مدار 22 عاماً بين عامي 1949 و1971، كانت العلاقات الأمريكية الصينية معادية بشكل غير رسمي، حيث كثيراً ما أشار ماو زىدونگ إلى الولايات المتحدة على أنها "القوة الإمبريالية الأكثر خطورة"،قالب:Quote without source وكثيراً ما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات الدعاية الصينية. يعتقد الرئيس كنيدي أن سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين كانت "لا معنى لها"، قالب:Quote without source، وكان ينظر في إعادة العلاقات الدبلوماسية في فترة ولايته الثانية.[بحاجة لمصدر] ومع ذلك، فإن اغتيال كنيدي في أواخر عام 1963، تبعته حرب ڤيتنام والثورة الثقافية، أنهى أي احتمال لتطبيع العلاقات مع بكين لسنوات.
على الرغم من هذا عدم الاعتراف الرسمي، عقدت الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية 136 اجتماعاً على مستوى السفراء بداية من عام 1954 واستمرت حتى 1970، أولاً في جنيڤ ثم في وارسو ما بين 1958-1970.[104]
تسببت الثورة الثقافية في عزلة شبه كاملة للصين عن العالم الخارجي واستنكاراً صريحاً لكل من الإمبريالية الأمريكية والتصحيحية السوڤيتية.
اعتباراً من عام 1967، أسست لجنة تسوية المطالبات الأجنبية برنامج المطالبات الصينية، حيث يمكن للمواطنين الأمريكيين تحديد إجمالي الأصول والممتلكات المفقود بعد استيلاء الشيوعيين على الممتلكات الأجنبية في عام 1950. كانت الشركات الأمريكية مترددة في الاستثمار في الصين على الرغم من تطمينات (الرئيس المقبل) دنگ شياوپنگ ببيئة عمل مستقرة.[105]
التقارب
بدأت فترة التقارب بين البلدين في نهاية الستينيات. بالنسبة للصين، عندما قرر الرئيس الأمريكي نكسون إنهاء الحرب في ڤيتنام عام 1968، أعطى هذا الصين انطباعاً بأن ليس للولايات المتحدة مصلحة في المزيد من التوسع في آسيا بينما أصبح الاتحاد السوڤيتي هو الأكثر خطراً مع تدخله في شيكوسلوڤاكيا لتنصيب حكومة شيوعية وقد يتدخل بشكل جيد في الصين.[106]
أصبح هذا يمثل مصدر قلق كبير لجمهورية الصين الشعبية بشكل خاص بعد نزاع الحدود السوڤيتي الصيني عام 1969. كانت جمهورية الصين الشعبية معزولة دبلوماسياً، وأصبحت القيادة تعتقد أن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة سيكون بمثابة موازنة مفيدة للتهديد السوڤيتي. كان ژو إنلاي، رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية، في طليعة هذا الجهد بدعم ملتزم من الرئيس ماو زىدونگ. في عام 1969، شرعت الولايات المتحدة في اتخاذ تدابير لتخفيف القيود التجارية وغيرها من العوائق أمام التواصل الثنائي، الذي رد عليه الصين. ومع ذلك، توقفت عملية التقارب هذه بسبب حرب ڤيتنام حيث كانت الصين تدعم أعداء الولايات المتحدة. ومع ذلك، تم الاتصال بين القادة الصينيين والأمريكيين من خلال رومانيا، پاكستان[107] وپولندا كوسطاء.
في الولايات المتحدة، أشار أكاديميون مثل جون فيربانك وأ. بارنت، إلى الحاجة للتعامل بواقعية مع حكومة بكين، في حين أن منظمات مثل اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية رعت المناقشات لتعزيز الوعي العام. رأى الكثيرون شبح الصين الشيوعية وراء الحركات الشيوعية في ڤيتنام وكمبوديا ولاوس، لكن خلص معظمهم إلى أنه إذا كانت جمهورية الصين الشعبية سوف تتماشى مع الولايات المتحدة، فهذا يعني إعادة توزيع كبيرة للقوى العالمية ضد السوڤييت. مثل سوق البر الرئيسي للصين ما يقرب من مليار مستهلك للأعمال التجارية الأمريكية. عقد السناتور ج. وليام فولبرايت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، سلسلة من الجلسات حول الموضوع.[108]
ذكر ريتشارد نكسون في خطاب تتويجه أن البلدين يدخلان حقبة تفاوض بعد عصر المواجهة. على الرغم من أن نكسون خلال حملته الرئاسية عام 1960 قد دعم بشكل كبير تشيانگ كاي-شك، بحلول النصف الثاني من العقد، بدأ في الحديث بشكل متزايد عن أنه "لا يوجد سبب لترك الصين غاضبة ومعزولة". في البداية قوبل انتخاب نكسون رئيساً عام 1968 بالعداء من بكين - أدانته افتتاحية في "صحيفة الشعب اليومية" باعتباره "زعيماً تحول إليه العالم الرأسمالي يأساً".[109] كان نكسون يعتقد بأنه من المصلحة الوطنية الأمريكية إقامة علاقات مع الصين، على الرغم من وجود اختلافات هائلة بين البلدين.[110] وقد ساعده في ذلك مستشار الأمن القومي هنري كسنجر. تدخلت السياسة المحلية أيضاً في تفكير نكسون، حيث يمكن أن تساعده الدفعة لمغازلة ناجحة لجمهورية الصين الشعبية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 1972. كما أعرب عن قلقه من أن أحد الديمقراطيين سوف يستبقه ويذهب إلى جمهورية الصين الشعبية قبل تواتيه الفرصة.
في عام 1971، فتح لقاء ودي غير متوقع بين الرياضيين الأمريكيين والصينيين في مباريات پينگ-پونگ في اليابان، الطريق لدعوة گلن كوان وژوانگ دىدونگ لزيارة الصين، والتي وافق عليها الرئيس ماو شخصياً.[111] في أبريل 1971، أصبح الرياضيون أول أمريكيين يزورون الصين رسمياً منذ تولي الشيوعيون الحكم. إن القبول السلس لما يسمى بدلوماسية الپينگ-پونگ أعطى الثقة لكلا الجانبين. في يوليو 1971، ادعى هنري كسنجر المرض أثناء رحلته إلى پاكستان ولم يظهر علناً لمدة يوم. كان في الواقع في مهمة سرية للغاية إلى بكين للتفاوض مع رئيس مجلس الدولة الصيني ژو إنلاي.
لم يتلق كسنجر ومساعدوه ترحيباً حاراً في بكين، وكان الفندق الذي أقاموا فيه مجهزاً بكتيبات تشجب الإمبريالية الأمريكية. ولكن الاجتماع مع ژو إنلاي كان مثمراً، وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن أمله في تحسين العلاقات الصينية الأمريكية. وعلق قائلاً إن الولايات المتحدة قامت بعزل الصين عمداً، وليس العكس، وأن أي مبادرة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية يجب أن تأتي من الجانب الأمريكي. وتحدث ژو عن خطط الرئيس الراحل كنيدي لاستعادة العلاقات مع الصين وأخبر كسنجر "نحن على استعداد للانتظار طالما نحن بحاجة إلى ذلك. إذا فشلت هذه المفاوضات، فسيأتي كنيدي أو نكسون آخر في الوقت المناسب".[112]
في 15 يوليو 1971، كشف الرئيس رتشارد نكسون عن مهمة للعالم وعن قبوله الدوعوة لزيارة جمهورية الصين الشعبية.[113]
تسبب هذا الإعلان[114] في صدمة بجميع أنحاء العالم. داخل الولايات المتحدة، شجب بعض المتشددون المناهضون للشيوعية (من أشهرهم سناتور أريزونا باري گولدواتر) القرار، لكن معظم الرأي العام كان مؤيداً لهذه الخطوة وشهد نكسون القفزة التي كان يأملها في استطلاعات الرأي العام. بما أن نيكسون كان لديه أوراق اعتماد مناهضة للشيوعية، فقد كان محصناً تماماً من أن يطلق عليه "المتراخي مع الشيوعية". أراد نيكسون ومساعديه التأكد من أن التغطية الصحفية قدمت تصويراً درامياً.[115] كان نيكسون حريصاً بشكل خاص على وجود تغطية إخبارية قوية.
داخل جمهورية الصين الشعبية كانت هناك معارضة من عناصر يسارية. يُزعم أن هذا الجهد قاده لين بياو، قائد الجيش، الذي توفي في حادث تحطم طائرة غامض في منغوليا أثناء محاولته الانشقاق إلى الاتحاد السوڤيتي. أسكت موته معظم المعارضة الداخلية خلال الزيارة.
على الصعيد الدولي، تفاوتت ردود الفعل. في العالم الشيوعي، كان السوڤييت قلقين للغاية من أن عدوين رئيسيين يبدو أنهما قد حلا خلافاتهما، وساهم الاصطفاف العالمي الجديد بشكل كبير في سياسة "الانفراج". أشاد الرئيس الروماني نيقولاي تشاوشسكو بمبادرة الولايات المتحدة باعتبارها "خطوة من أجل السلام العالمي". قالب:Quote without source اتهمت العديد من النظم الشيوعية، من بينها كوبا، ألبانيا، ڤيتنام الشمالية، الصين "بالاستسلام للإمبريالية".قالب:Quote without source أما كوريا الشمالية فقد رأت الأمر معكوساً، وأن الولايات المتحدة قد أُجبرت على الاستسلام للصين، بعد أن فشلت في عزلها.
كانت كندا والحلفاء الأوروپيين للولايات المتحدة سعدياء بالمبادرة، وخاصة أن الكثير منهم كان قد اعترف بجمهورية الصين الشعبية بالفعل. في آسيا، كان رد الفعل أكثر اختلاطاً. انزعجت اليابان من عدم إخبارها بالإعلان إلا قبل صدوره بخمسة عشر دقيقة، وكانت تخشى أن يتخلى عنها الأمريكان لصالح جمهورية الصين الشعبية. بعد ذلك بوقت قصير، اعترفت اليابان أيضاً بجمهورية الصين الشعبية والتزمت بالتجارة الموسعة مع القوة القارية. كان كوريا الجنوبية وڤيتنام الجنوبية قلقين من أن السلام بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية يمكن أن يعني إنهاء الدعم الأمريكي لهما ضد أعدائهما الشيوعيين. وطوال فترة التقارب، كان على البلدين أن يتأكدا بشكل منتظم من أنهما لن يتم التخلي عنهما.
من 21 فبراير إلى 28 فبراير 1972، زار الرئيس نيكسون بكين وهانگژو وشانغهاي، وأجرى مباحثات مع ماو تسي تونگ لتطبيع العلاقات الأمريكية الصينية. دهش العالم كله وهو يرى نيكسون يصفق للباليه الصيني الذي يصور النضال ضد الإمبريالية الدولية. وعند ختام زيارته، أصدرت الولايات المتحدة والصين بيان شانغهاي، بيان لآرائهم في السياسة الخارجية. وتعهد البلدان في البيان بالعمل على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية. لم يؤد ذلك إلى اعتراف فوري بجمهورية الصين الشعبية ولكن تم إنشاء "مكاتب اتصال" في بكين وواشنطن.[116] أقرت الولايات المتحدة بموقف جمهورية الصين الشعبية بأن جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدون أن هناك صيناً واحدة فقط وأن تايوان جزء من الصين. ومكّن البيان الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية من وضع قضية تايوان جانباً مؤقتاً وفتح التجارة والاتصالات. كما اتفقت الولايات المتحدة والصين على اتخاذ إجراءات ضد "أي دولة" تهدف إلى إقامة "هيمنة" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في العديد من القضايا ، مثل الصراعات الجارية في كوريا وڤيتنام وإسرائيل ، لم تتمكن الولايات المتحدة والصين من التوصل إلى تفاهم مشترك.[116]
اختفت معظم الدعاية المعادية للولايات المتحدة في الصين بعد زيارة نكسون. على الرغم من أنه كان لا يزال هناك انتقادات عرضية للإمبريالية الأمريكية، فقد أصبح الاتحاد السوڤيتي بشكل قاطع العدو اللدود للصين في السبعينيات.
استفادت جمهورية الصين الشعبية من التقارب مع الولايات المتحدة بشكل كبير وزاد من أمنها لبقية الحرب الباردة. قيل أن الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، شهدت فوائد أقل مما كانت تأمل، حيث استمرت الصين في دعم أعداء أمريكا في هانوي وپيونگ يانگ. ولكن في نهاية المطاف، أدى الشك في دوافع جمهورية الصين الشعبية تجاه ڤيتنام إلى قطع التعاون الصيني الڤيتنامي، وبعد الغزو الڤيتنامي لكمبوديا عام 1979، اندلعت الحرب الصينية الڤيتنامية. دعمت الصين والولايات المتحدة المقاتلين في أفريقيا ضد الحركات المدعومة من الاتحاد السوڤيتي وكوبا. كانت الفوائد الاقتصادية للتطبيع بطيئة حيث ستستغرق المنتجات الأمريكية عقوداً لاختراق السوق الصينية الشاسعة. بينما ينظر الكثيرون إلى سياسة نكسون في الصين على أنها تسليط الضوء على رئاسته، جادل آخرون مثل وليام بندي بأنها لم تحقق للولايات المتحدة سوى فائدة محدودة.[بحاجة لمصدر]
مكتب الاتصال (1973–1978)
في مايو 1973، في محاولة للبناء نحو العلاقات الدبلوماسية الرسمية، أسست الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية مكتب الاتصال الولايات المتحدة (USLO) في بكين ومكتباً مناظراً لجمهورية الصين الشعبية في واشنطن. في الفترة من 1973 إلى 1978، خدم أمريكيون بارزون مثل ديڤد بروس، جورج بوش الأب، توماس گيتس، وليونارد وودكوك كرؤساء لمكتب الاتصال الأمريكي. برتبة سفير. أوضحت الصين أنها تعتبر الاتحاد السوڤيتي خصمها الرئيسي، وحثت الولايات المتحدة على أن تكون قوية، وبالتالي تشتت انتباه موسكو. وخلص مسئول الاتصال جورج بوش إلى أن "الصين لا تزال تريد منا أن نكون أقوياء، وتريد منا أن ندافع عن أوروپا، وتريد منا زيادة ميزانياتنا الدفاعية، وما إلى ذلك".[117] وخلص بوش إلى أن المشاركة الأمريكية ضرورية لدعم الأسواق والحلفاء والاستقرار في آسيا وحول العالم.[118]
قام الرئيس جيرالد فورد بزيارة جمهورية الصين الشعبية عام 1975 وأكد على الاهتمام الأمريكي في عودة العلاقات لطبيعتها مع بكين. بعد فترة وجيزة من توليه المنصب عام 1977، أكد الرئيس جيمي كارتر مرة أخرى على أهداف مكتب اتصال شنغهاي. شجع وزير الخارجية سيروس ڤانس، ومستشار كارتر للأمن القومي زبگنييڤ برجنسكي، وكبير موظفي مجلس الأمن القومي مايكل أوكسنبرگ كارتر على السعي لتأسيس علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة مع بكين لمواجهة الاتحاد السوڤيتي، انحاز كارتر لرأي ڤانس معتقداً أن مثل هذه الصفقة ستهدد العلاقات الأمريكية السوڤيتية الحالية، بما في ذلك مفاوضات الحد من الأسلحة الاستراتيجية. وهكذا قررت الإدارة الأمريكية السعي بحذر للتطبيع السياسي وليس العلاقات العسكرية.[119] سافر ڤانس وبرجنسكي وأوكسنبرگ لبكين في أوائل 1978 للعمل مع ليونارد وودكوك، رئيس مكتب الاتصال في ذلك الوقت، لوضع أساساً لهذا القرار. أعلنت الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية رسمياً في 15 ديسمبر 1978، أن تأسيس الحكومتين العلاقات الدبلوماسية في 1 يناير 1979.
التطبيع
في مساء يوم 29 يناير 1979، أقام الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بجانب الرئيس جيمي كارتر مأدبة عشاء رسمية في واشنطن دي، سي خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني دنگ شياوپنگ إلى الولايات المتحدة.
في بيان مشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية، مؤرخ إلى 1 يناير 1979، نقلت الولايات المتحدة اعترافها الدبلوماسي من تايپـِيْ إلى بكين. كررت الولايات المتحدة في بيان شنغهاي اعترافها بالموقف الصيني القائل بأن هناك صين واحدة وأن تايوان جزءاً من الصين. اعترفت بكين بأن الشعب الأمريكي سيستمر في إجراء اتصالات تجارية وثقافية وغير رسمية أخرى مع شعب تايوان.[120]
مثل زيارة نكسون إلى بكين قبل ست سنوات، قوبل التأسيس الرسمي للعلاقات الأمريكية الصينية برد فعل مختلط من العديد من البلدان. وعلى الرغم من توقع تايوان تماماً لهذه الخطوة، فمع ذلك أعربت عن خيبة أملها لعدم استشارتها أولاً. كان رد فعل العالم الشيوعي مشابهاً لعام 1972، حيث كان الاتحاد السوڤيتي وحلفاؤه في أوروپا الشرقية في الغالب غير ملتزمين، ورحبت رومانيا بالخطوة، وكانت كوبا وألبانيا ضدها بشدة. أصدرت كوريا الشمالية بياناً تهنئ "جارتيها الشقيقتين لإنهاء علاقات عدائية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة".قالب:Quote without source
كانت زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني دنگ شياوپنگ لواشنطن عام 1979 بداية لسلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى استمرت حتى ربيع عام 1989. وقد نتج عن ذلك العديد من الاتفاقيات الثنائية، خاصة في مجالات التبادل العلمي والتكنولوجي والثقافي، وكذلك العلاقات التجارية. منذ أوائل عام 1979، بدأت الولايات المتحدة ولجنة الممثلين الدائمين مئات المشاريع البحثية المشتركة والبرامج التعاونية بموجب اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا، أكبر برنامج ثنائي بين البلدين.[121]
في 1 مارس 1979، أسس البلدان رسمياً سفارات في عواصم بعضهما البعض. في عام 1979، تم حل المطالبات الخاصة المعلقة واكتمل اتفاق التجارة الثنائية. استجاب نائب الرئيس والتر مونديل لزيارة نائب رئيس الوزراء دنڤ في زيارة أغسطس 1979 إلى الصين. أدت هذه الزيارة إلى اتفاقات في سبتمبر 1980 بشأن الشؤون البحرية وروابط الطيران المدني وصناعة المنسوجات، بالإضافة إلى اتفاقية قنصلية ثنائية.
كان تهديدات الغزو السوڤيتي لأفغانستان والغزو الڤيتنامي لكمبوديا العوامل الرئيسية التي قربت بين واشنطن وبكين أكثر من أي وقت مضى.[122] بدأ التعاون العسكري الأمريكي الصيني عام 1979؛ وبدأ تدفق مبيعات الأسلحة الأمريكية للصين، وفي عام 1981 أعلن أن هناك نقطة تنصت أمريكي-صيني مشترك يدار في شينجيانگ، بالقرب من الحدود السوڤيتية.
لم تلبى المطالب الصينية للتكنولوجيا المتقدمة من الولايات المتحدة أبداً، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة أعضاء الكونگرس الذين كانوا إما لا يثقون في نقل التكنولوجيا إلى دولة شيوعية من حيث المبدأ، أو القلق من عدم وجود ضمان بأن هذه التكنولوجيا لن تنتهي في أيدي من أطراف ثالثة غير صديقة. في عام 1983، غيرت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيفها للصين إلى "دولة نامية صديقة"،قالب:Quote without source وبالتالي زيادة كمية التكنولوجيا والأسلحة التي يمكن بيعها. لم يكن تشكك بعض أعضاء الكونگرس الأمريكي في غير محله تماماً، حيث استمرت الصين خلال الثمانينيات في بيع الأسلحة إلى إيران ودول أخرى كانت معادية بشكل علني للمصالح الأمريكية.
.jpg)
نتيجة لاتصالات رفيعة المستوى وعلى مستوى العمل التي بدأت في عام 1980، أصبحت نيويورك وبكين مدينتين شقيقتين، توسع الحوار الأمريكي مع جمهورية الصين الشعبية ليشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك المشاكل الاستراتيجية العالمية والإقليمية، والمسائل السياسية والعسكرية، بما في ذلك إدارة الأسلحة، والأمم المتحدة، وشؤون المنظمات المتعددة الأطراف الأخرى، وقضايا المخدرات الدولية.[123]
ظلت التبادلات رفيعة المستوى وسيلة مهمة لتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في الثمانينيات. قام الرئيس رونالد ريگان ورئيس الوزراء ژاو زييانگ بزيارات متبادلة في عام 1984. كانت زيارة ريگان لبكين تسير على ما يرام، ولكنه ألقى خطاباً أذيع على شاشة التلفزيون الصيني انتقد فيه الاتحاد السوڤيتي وأشاد بالرأسمالية والديمقراطية وحرية الأديان. في يوليو 1985، سافر الرئيس الصيني لي شياننيان إلى الولايات المتحدة، وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس جمهورية الصين الشعبية. زار نائب الرئيس بوش جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر 1985 وافتتح القنصلية العامة للولايات المتحدة في چنگدو، القنصلية الرابعة للولايات المتحدة في جمهورية الصين الشعبية. حدث مزيد من التبادلات بين المسؤولين على مستوى مجلس الوزراء بين عامي 1985 و1989، توجت بزيارة الرئيس بوش لبكين في فبراير 1989.
بعد وقت قصير من انتخابه رئيساً عام 1980، ألقى رونالد ريگان خطاباً ينتقد فيه جمهورية الصين الشعبية ويرحب بإستعادة العلاقات مع تايوان. أثارت هذه التصريحات حالة من الذعر في بكين، لكن مستشاري ريگان اعتذروا بسرعة عن تعليقاته، وسرعان ما سحبها الرئيس المنتخب.
شهد أول عامين من حكم ريگان بعض التدهور في العلاقات الصينية الأمريكية بسبب تعليقات الرئيس المناهضة للشيوعية، وكذلك عدم قدرة البلدين على التوصل إلى تفاهم مشترك حول المواجهة الكورية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أو حرب فوكلاند. في عام 1982، انتقد دنگ شياوپينگ، نظرية "العوالم الثلاثة" لماو زىدونگ، وكلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتي بسبب الإمبريالية. في عام 1983، كانت هناك خلافات حول لاعب التنس الصيني، هو نا، الذي انشق إلى الولايات المتحدة، وحول حادثة أقيم فيها عرض أولمپي في مدينة نيويورك حيث رُفع علم تايوان بدلاً من علم جمهورية الصين الشعبية.
في الفترة السابقة لمظاهرات ميدان تيانآنمن 1989، أدى تزايد أنشطة التبادل الثقافي للشعبين الأمريكي والصيني إلى الكشف عن الإنجازات الثقافية والفنية والتعليمية لبعضهما البعض. زار العديد من الوفود المهنية والرسمية من الصين القارية الولايات المتحدة كل شهر. استمر العديد من هذه التبادلات بعد قمع احتجاجات تيانآنمن.[124]
قضية تايوان
منذ تجدد العلاقات الأمريكية الصينية في أوائل عام 1979، ظلت قضية تايوان مصدراً رئيسياً للخلاف. بعد الإعلان عن نية إقامة علاقات دبلوماسية مع البر الرئيسي للصين في 15 ديسمبر 1978، أدانت جمهورية الصين (تايوان) الولايات المتحدة على الفور، مما أدى إلى اندلاع الااحتجاجات في كل من تايوان والولايات المتحدة.[125] في أبريل 1979، صدق الكونگرس الأمريكي على قانون علاقات تايوان،[126] الذي يسمح بتوطيد علاقات غير رسمية مع تايوان، من جهة، ومن جهة أخرى تحتفظ الولايات المتحدة بحق تزويد تايوان بأسلحة ذات طبيعة دفاعية. كانت العلاقة المتنامية التي تلت التطبيع مهددة في عام 1981 بسبب اعتراضات جمهورية الصين الشعبية على مستوى مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان. قام وزير الخارجية [ألكسندر هيگ]] بزيارة الصين في يونيو 1981 في محاولة لتهدئة مخاوف الصين بشأن العلاقات الأمريكية غير الرسمية مع تايوان.
قام نائب الرئيس بوش بزيارة جمهورية الصين الشعبية في مايو 1982. أثمرت ثمانية أشهر من المفاوضات عن البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية في 17 أغسطس 1982. وفي هذا البيان الثالث، أعلنت الولايات المتحدة عزمها على خفض مستوى مبيعات الأسلحة لتايوان تدريجياً. ووصفت جمهورية الصين الشعبية، كسياسة أساسية، جهودهما للسعي للتوصل إلى حل سلمي لقضية تايوان. نُقل عن سفير الصين لدى واشنطن، في مقابلة مع CGTN في أبريل 2018، قوله إن العلاقات الأمريكية الصينية تتوقف إلى حد كبير على البيان المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية حيث وافقت الولايات المتحدة على عدم الطعن في سيادة جمهورية الصين الشعبية على جزيرة تايوان، مع احترام "قانون مناهضة الانفصال" للصين حتى يتم توحيد تايوان مع البر الرئيسي.[127] عندما وصلت إدارة ترمپ إلى السلطة، تأجج الخلاف حول قضية تايوان. أصبح الرئيس ترمپ أول رئيس أمريكي منذ جيمي كارتر في عام 1979 يجري اتصالات سياسية أو دبلوماسية رسمية مع تايوان عندما قرر تلقي مكالمة هاتفية من الرئيسة تساي إنگ-ون. قام ترمپ بتوسيع مهام سفارة الولايات المتحدة في تايپـِيْ- المعهد الأمريكي في تايوان - بإضافة نشر المزيد من أفراد الأمن، وأشرف على زيادة الزيارات غير الدبلوماسية المتبادلة التي قامت بها تساي إنگ-ون ونواب الكونگرس. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن السفن الحربية الأمريكية عبرت مضيق تايوان وزادت التدريبات العسكرية مع تايوان، التي تعتبرها الصين تهديداً مباشراً لسيادتها. كما حذرت الحكومة التايوانية جزر سليمان من عدم تحويل الاعتراف بها إلى جمهورية الصين الشعبية كجزء من محاولة للحفاظ على تقلص عدد الحلفاء في جميع أنحاء العالم.[128][128][129][129][130]
احتجاجات تيانآنمن إلى هجمات 9/11 (1989–2001)
في أعقاب القمع الوحشي للاحتجاجات السياسية التي شهدتها الصين في يونيو 1989، سنت الولايات المتحدة وحكومات أخرى عدداً من الإجراءات ضد انتهاك الصين لحقوق الإنسان. أوقفت الولايات المتحدة التبادلات الرسمية رفيعة المستوى مع جمهورية الصين الشعبية وصادرات الأسلحة من الولايات المتحدة إليها. فرضت الولايات المتحدة أيضًا عددًا من العقوبات الاقتصادية. في صيف عام 1990، خلال قمة هيوستن لمجموعة السبعة، دعت الدول الغربية لإجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في البر الرئيسي للصين، خاصة في مجال حقوق الإنسان.[131]
أدت أحداث تيانآنمن إلى تعطيل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانخفض اهتمام المستثمرين الأمريكيين في البر الرئيسي للصين بشكل كبير. وانخفضت حركة السياحة بشكل حاد.[132]
نددت إدارة بوش بالقمع وأوقفت بعض برامج التجارة والاستثمار في 5 و20 يونيو 1989، لكن الكونگرس كان مسؤولاً عن فرض العديد من هذه الإجراءات، واتخذ البيت الأبيض نفسه موقفاً أقل انتقاداً بكثير من بكين، معرباً مراراً عن أمله في أن يتمكن للبلدين من الحفاظ على العلاقات الطبيعية بينهما.[133] شُرعت بعض العقوبات بينما كانت بعضها الآخر تدابير تنفيذية. ومنها على سبيل المثال:
- وكالة التجارة والتنمية الأمريكية: عُلقت الأنشطة الجديدة في البر الرئيسي للصين من يونيو 1989 حتى يناير 2001، عندما رفع الرئيس بل كلنتون هذا التعليق.
- مؤسسة التأمين الخاصة وراء البحار (OPIC): عُلقت الأنشطة الجديدة منذ يونيو 1989.
- ائتمانات الإقراض المصرفي التنموي/صندوق النقد الدولي: لا تدعم الولايات المتحدة الإقراض المصرفي التنموي ولن تدعم ائتمانات صندوق النقد الدولي لجمهورية الصين الشعبية باستثناء المشاريع التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
- صادرات قائمة الذخائر: مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز إصدار أي تراخيص لتصدير أي مادة دفاعية في قائمة الذخائر الأمريكية. يمكن التنازل عن هذا التقييد عندما تقتضي المصلحة الوطنية الرئاسية.
- واردات الأسلحة - تم حظر استيراد مواد الدفاع من جمهورية الصين الشعبية بعد فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية. وقد تخلت الإدارة الأمريكية لاحقاً عن حظر الاستيراد وأعيد فرضه في 26 مايو 1994. وهو يغطي جميع العناصر الموجودة في قائمة واردات الذخائر الصادرة عن مكتب الكحول والتبغ والمتفجرات. خلال تلك الفترة الحرجة، كان موظف الخارجية الأمريكية ج. ستاپلتون روي سفيراً لدى بكين .[134]
بعد أحداث تيانآنمن، تدهورت العلاقات الصينية الأمريكية بشكل حاد، وووصلت لإلى أسوأ حالاتها منذ الستينيات، حيث اتهمت بكين الولايات المتحدة بتدبير "مؤامرة منذ عقود لتخريب الاشتراكية الصينية".قالب:Quote without source وشهدت سنوات 2-1 / 2 من عام 1989 إلى عام 1992 أيضاً إحياء الأيديولوجيات الماوية المتشددة وزعزعة الارتياب من قبل جمهورية الصين الشعبية مع انهيار الأنظمة الشيوعية في أوروپا الشرقية. ومع ذلك، واصلت الصين البحث عن الشركات والاستثمار الأجنبية.
انتهت العلاقات العسكرية ومبيعات الأسلحة الأمريكية الصينية بشكل مفاجئ في عام 1989 ولم تستأنف أبداً حتى عام 2020. أصبح الرأي العام الصيني أكثر عداءً للولايات المتحدة بعد عام 1989، كما يتضح من بيان عام 1996 تستطيع الصين أن تقول لا. دعا كاتبو البيان الغاضبون بكين إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد الولايات المتحدة واليابان من أجل بناء موقف دولي أقوى. صدقت الحكومة الصينية في البداية على البيان، ثم رفضته باعتباره بياناً غير مسؤولاً.[135]
الرئيس كلنتون، 1993-2001
أثناء ترشحه للرئاسة عام 1992، انتقد بل كلنتون بشدة سلفه جورج بوش لإعطاء الأولوية للعلاقات التجارية المربحة بدلاً قضايا حقوق الإنسان في الصين. إلا أنه في فترة رئاسته، 1993-2001، تراجع كلنتون عن موقفه. لقد حدد مجموعة الأهداف المرجوة للصين. شملت الهجرة الحرة، وعدم تصدير البضائع المصنوعة في السجون، والإفراج عن المتظاهرين السلميين، ومعاملة السجناء كما تقتضي المعايير الدولية، والاعتراف بالثقافة الإقليمية المتميزة في التبت، والسماح بالتغطية التلفزيونية والإذاعية الدولية، ومراقبة حقوق الإنسان المحددة بموجب قرارات الأمم المتحدة. رفضت الصين الامتثال، وبحلول صيف 1994 اعترف كينتون بالهزيمة ودعا إلى استئناف العلاقات التجارية الطبيعية. لكن ضغط الكونگرس، وخاصة الجمهوريين، أجبر كلنتون على الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى تايوان، على الرغم من الاستياء الشديد الذي عبرت عنه بكين. [136]
عام 1993، أوقفت البحرية الأمريكية الحاوية الصينية ينهى وهي في طريقها إلى الكويت في المياه الدولية، واحتجزتها لعدة أسابيع، زاعمة أنها تحمل إلى إيران مواد لصنع الأسلحة الكيماوية، وأُجبرت في النهاية على تفتيش السفينة في السعودية. لم يُعثر على أي متن السفينة على مواد تستخدم لصنع الأسلحة الكيمياية. واعتبرت الصين هذه الحادثة بمثابة تنمر دولي من قبل الولايات المتحدة.[137]
.jpg)
عام 1996، عقدت الصين بتدريبات عسكرية في مضيق تايوان في محاولة واضحة لترهيب الناخبين التايوانيين قبل الانتخابات الرئاسية المعلقة، مما أدى إلى أزمة مضيق تايوان الثالثة. أرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات إلى المنطقة. في وقت لاحق، تضاءلت التوترات في مضيق تايوان وتحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مع زيادة التبادلات رفيعة المستوى والتقدم في العديد من القضايا الثنائية، بما في ذلك حقوق الإنسان، الانتشار النووي، والتجارة. زار الزعيم الصيني جيانگ زمين الولايات المتحدة في خريف 1997، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم صيني رفيع المستوى للولايات المتحدة منذ عام 1979. وفيما يتعلق بتلك الزيارة، توصل الجانبان إلى توافق في الآراء بشأن تنفيذ اتفاق عام 1985 حول التعاون النووي السلمي، فضلاً عن عدد من القضايا الأخرى.[138] قام الرئيس كلنتون بزيارة للصين في يونيو 1998. قام بجولات موسعة في البر الرئيسي للصين، وتفاعل بشكل مباشر مع الشعب الصينين، بما في ذلك إلقاء خطب مباشرة وبرامج إذاعية مما سمح للرئيس بنقل الإحساس بالمثل والقيم الأمريكية. ومع ذلك، انتقد البعض الرئيس كلنتون لأنه فشل في إيلاء الاهتمام الكافي لانتهاكات حقوق الإنسان في البر الرئيسي للصين.[139]
تأثرت العلاقات لفترة بسبب القصف الأمريكي للسفارة الصينية في بلگراد في مايو 1999، والذي ذكر البيت الأبيض أنه كان تنسيقاً خاطئاً بين المخابرات والجيش، على الرغم من أن بعض الصينيين يعتقدون أنه متعمد. على أي حال، شهدت بكين لعدة أيام مظاهرات ضخمة مناهضة للولايات المتحدة. بحلول نهاية عام 1999، بدأت العلاقات تتحسن تدريجياً. في أكتوبر 1999، توصل البلدان إلى اتفاق بشأن تعويض أسر الضحايا، وكذلك تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الدبلوماسية في بلگراد والصين. كما تضررت العلاقات الأمريكية الصينية عام 1999 بسبب اتهامات بأن عالماً صينياً أمريكياً في مختبر لوس ألاموس الوطني قد أعطى أسراراً نووية أمريكية إلى بكين.
رئاسة جورج و. بوش (2001–2009)
في أبريل 2001، اصطدمت مقاتلة صينية طراز شنيانگ ج-8 بطائرة استطلاع أمريكية طراز إيپي-3 كانت تحلق في جنوب الصين في الوقت الذي عُرف بحادثة جزيرة هاينان. كانت الطائرة إ.پ-3 قادرة على القيام بهبوط طوارئ على جزيرة هاينان الصينية على الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بها؛ تحطمت الطائرة اصلينية ولقى الطيار وانگ وي مصرعه. قام جيش التحرير الصيني باعتقال طاقم الطائرة بعد تدمير جميع الوثائق السرية الخاصة بتشغيل الطائرة. هناك اعتقادات واسعة النطاق بأن الاستطلاع إيپي-3 كانت تقوم بمهمة تجسس على جيش التحرير الشعبى الصينى قبل الاصطدام، الذى وقع مع ذلك فوق المياه الدولية. بعد مفاوضات مكثفة أسفرت عن "خطاب الشقين"، أُطلق سراح طاقم الطائرة إيپي-3 وسمح لهم بمغادرة جمهورية الصين الشعبية بعد أحد عشر يوماً. أعادت بكين الطائرة الأمريكية بعد ثلاثة أشهر على شكل قطع، وبعد ذلك تحسنت العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تدريجياً مرة أخرى.
تحسنت العلاقات الأمريكية الصينية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. توفي مواطين صينيين في الهجمات على مركز التجارة العالمي.[140] أرسلت الشركات والأفراد الصينيون عبارات التعازي إلى نظرائهم الأمريكيين. كانت جمهورية الصين الشعبية نفسها تعاني من المشكلات مع الانفصاليين المسلمين في شينجيانگ، وعرضت دعماً كبيراً من أجل الحرب على الإرهاب في أپيك الصين 2001. صوتت جمهورية الصين الشعبية لصالح إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1373، الذي يدعم حملة التحالف ف أفغانستان، [141] وساهمت بمبلغ 150 مليون دولار كمساعدة ثنائية لإعادة إعمار أفغانستان في أعقاب هزيمة طالبان. بعد فترة وجيزة من 9/11، شرعت الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أيضاً في إجراء حوار لمكافحة الإرهاب. وعقدت الجولة الثالثة من هذا الحوار في بكين، فبراير 2003.
في الولايات المتحدة، غيّرت الهجمات الإرهابية طبيعة الخطاب إلى حد كبير. لم يعد من المعقول القول، كما أكد الفريق الأزرق في وقت سابق، أن جمهورية الصين الشعبية هي التهديد الأمني الأساسي للولايات المتحدة، وضرورة التركيز على الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب جعلا تجنب التشتيت المحتمل في شرق آسيا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.
كانت هناك مخاوف أولية بين قيادة جمهورية الصين الشعبية من أن الحرب على الإرهاب ستؤدي إلى جهود مناهضة لجمهورية الصين الشعبية من قبل الولايات المتحدة، خاصة وأن الولايات المتحدة بدأت في إنشاء قواعد في دول آسيا الوسطى مثل أوزبكستان وطاجيكستان وجددت الجهود ضد العراق. بسبب الانتكاسات في الحملة الأمريكية على العراق، تراجعت هذه المخاوف إلى حد كبير. أدى تطبيق القوة الأمريكية في العراق والجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتعاون مع جمهورية الصين الشعبية إلى الحد بشكل كبير من العداء الشعبي للولايات المتحدة الذي تطور في منتصف التسعينات.
كما عملت جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة بشكل وثيق في القضايا الإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بكوريا الشمالية وبرنامجها النووي. شددت جمهورية الصين الشعبية على معارضتها لقرار كوريا الشمالية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومخاوفها بشأن القدرات النووية لكوريا الشمالية، ورغبتها في نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية. كما صوتت لإحالة عدم امتثال كوريا الشمالية بتعهدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
لا تزال قضية تايوان متقلبة، لكنها لا تزال تحت السيطرة. لقد اشتملت سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان على التأكيد على Four Noes and One Without. في بعض الأحيان، كانت الولايات المتحدة توبخ الرئيس التايواني تشن شوي بيان بسبب الخطاب الاستفزازي المؤيد للاستقلال. ومع ذلك، في عام 2005، أقرت جمهورية الصين الشعبية قانون مناهضة الانفصال الذي ينص على أن جمهورية الصين الشعبية ستكون مستعدة للجوء إلى "الوسائل غير السلمية" إذا أعلنت تايوان الاستقلال الرسمي. يجادل العديد من منتقدي جمهورية الصين الشعبية، مثل الفريق الأزرق، بأن جمهورية الصين الشعبية كانت تحاول الاستفادة من الحرب الأمريكية في العراق لتأكيد مطالبها على أراضي تايوان. في عام 2008، انتخب الناخبون التايوانيون ما يينگ-جيو. الذي يمثل الكومنتانگ، بحملة شملت التقارب مع البر الرئيسي للصين. كان لانتخابه آثار هامة على مستقبل العلاقات عبر المضيق.[142]
قام القائد الأعلى للصين هو جينتاو بزيارة الولايات المتحدة في أبريل 2006.[143] قام كلارك رانت، السفير الأمريكي لدى الصين من 2001 حتى 2008 بتناول "العلاقات الأمريكية-الصينية" في محاضرة ألقاها في المعهد الصيني الأمريكي عام 2008.[144]
في استطلاع رأي عام بين عموم سكان الصين عقدته پو في ربيع 2008، تبين:
- الآراء تجاه اليابان سلبية بشكل خاص - 69% لديهم رأي غير مواتٍ عن اليابان، وعدد كبير من الصينيين (38%) يعتبرون اليابان عدواً. تميل آراء الولايات المتحدة أيضاً إلى أن تكون سلبية، و34% يصفون الولايات المتحدة بأنها عدو، في حين يقول 13% فقط أنها شريك للصين. الآراء حول الهند مختلطة في أحسن الأحوال - 25% يقولون أن الهند شريك، في حين يصفها عدد مماثل (24%) بأنها عدو.[145]
رئاسة أوباما (2009–2017)
ركزت الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2008 على قضاي الحرب والكساد الاقتصادي، لكن المرشحان باراك أوباما وجون مكين تحدثوا بشكل موسع حول سياسة الولايات المتحدة نحو الصين.[147] كان كلاهما يفضل التعاون مع الصين في القضايا الرئيسية، لكنهما اختلفا فيما يتعلق بالسياسة التجارية. أعرب أوباما عن قلقه من أن قيمة العملة الصينية يتم تعيينها عن عمد بقيمة منخفضة لصالح المصدرين الصينيين. جادل مكين بأن التجارة الحرة كانت حاسمة ولها تأثير تحويلي في الصين. ومع ذلك، أشار مكين إلى أنه على الرغم من أن الصين قد تكون لديها مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة، إلا أنها لا تتشارك معها القيم الأمريكية.[148]
عززت رئاسة باراك أوباما الآمال بزيادة التعاون وزيادة مستويات الصداقة بين البلدين. في 8 نوفمبر 2008، أجرى هو جينتاو وباراك أوباما محادثة هاتفية هنأ فيها الرئيس الصيني أوباما بفوزه في الانتخابات. خلال المحادثة اتفق الطرفان على أن تطوير العلاقات الأمريكية الصينية ليس فقط لصالح البلدين، ولكن أيضاً لصالح العالم.[149][150][151]
كما أبدت منظمات أخرى داخل الصين ردود فعل إيجابية على انتخاب باراك أوباما، لا سيما بالتزامه بمراجعة السياسة الأمريكية الخاصة بتغير المناخ. نشر السلام الأخضر مقالاً بالتفصيل كيف أن فوز أوباما سيشهد تغييراً إيجابياً للاستثمار في قطاع الوظائف الخضراء كجزء من الاستجابة للأزمة المالية التي تجتاح العالم وقت تنصيب أوباما.[152] يعمل عدد من المنظمات، بما في ذلك وزارتا الطاقة والتجارة الأمريكية، والمنظمات غير الحكومية مثل مجلس العلاقات الخارجية ومعهد بروكينگز، والجامعات، مع نظرائهم الصينيين لمناقشة سبل معالجة تغير المناخ. تعاملت الحكومتان الأمريكية والصينية مع الانكماش الاقتصادي بمبادرات تحفيز ضخمة. أعرب الصينيون عن قلقهم من أن خطة "شراء المكونات الأمريكية" تعتبر تمييزاً ضد المنتجين الأجانب، بما في ذلك المنتجون في الصين.[153]
بصفتهما الدولتين الأكثر نفوذاً وقوة في العالم، كانت هناك اقتراحات قوية متزايدة داخل الدوائر السياسية الأمريكية لإنشاء علاقة مجموعة-2 (Chimerica) تضم الولايات المتحدة والصين للتوصل معاً إلى حلول المشاكل العالمية.[154]
الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الذي بدأه الرئيس الأمريكي بوش ونظيره الصيني هو وبقيادة وزير الخزانة الأمريكي هنري پولسون ونائب رئيس الوزراء الصيني وو يي عام 2006، توسع في عهد إدارة أوباما. يسمى اليوم الحوار الاقتصادي والاستراتيجي الأمريكي الصيني، وتحت قيادة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون ووزير الخزانة تيموثي گايتنر، من الجانب الأمريكي، وعن الجانب الصيني، نائب رئيس الوزراء الصيني وانگ تشيشان ومستشار الدولة الصيني داي بينگگوو. انصب تركيز المجموعة الأولى من الاجتماعات في يوليو 2009 على الاستجابة للأزمة الاقتصادية، وإيجاد سبل للتعاون لمواجهة الاحترار العالمي ومعالجة قضايا مثل انتشار الأسلحة النووية والأزمات الإنسانية.[155]
زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الصين في 15-18 نوفمبر 2009 لمناقشة المخاوف الاقتصادية وتلك المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية وضرورة اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ.[156] نشر المعهد الأمريكي الصيني ملخصاً للتعليقات الصحفية على هذه الزيارة وعلى الرحلات الرئاسية السابقة.[157]
في يناير 2010، اقترحت الولايات المتحدة بيع أسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى تايوان. ورداً على ذلك، هددت جمهورية الصين الشعبية بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تزود تايوان بالسلاح وتعليق التعاون في بعض القضايا الإقليمية والدولية.[158]
.jpg)
في 19 فبراير 2010، التقى الرئيس أوباما بالدالاي لاما، الذي تتهمه الصين "بإثارة الاضطرابات في التبت." بعد اللقاء، استدعت الصين سفير الولايات المتحدة لديها جون هنتسمان،[159] لكن مجلة تايم وصفت رد الفعل الصيني "بالصامت"، متكهنة بأن ذلك قد يكون بسبب أن "الاجتماع حدث خلال رأس السنة الصينية ... عندما يكون معظم المسؤولين في إجازة". انتقد بعض النشطاء أوباما بسبب الصورة الضعيفة نسبياً للزيارة.[160]
عام 2012، انتقدت جمهورية الصين الشعبية استراتيجية الدفاع الجديدة التي تبناها أوباما، والتي يعتقد على نطاق واسع[ممن؟] بأنها تهدف لعزل الصين في منطقة شرق آسيا.[161] يتطلع أوباما إلى زيادة النفوذ العسكري الأمريكي في المنطقة مع وجود متناوب للقوات في البلدان الصديقة.[162]
في مارس 2012، بدأت الصين فجأة بخفض مشترياتها من النفط الإيراني، والتي أظهرت، مع بعض الإشارات حول قضايا أمنية حساسة مثل سوريا وكوريا الشمالية، بعض التنسيق مع إدارة أوباما.[163]
في مارس 2013، اتفقت الولايات المتحدة والصين على فرض عقوبات أكثر صرامة على كوريا الشمالية لإجرائها تجارب نووية، مما يمهد الطريق لتصويت في مجلس الأمن الدولي. قد يشير هذا الاتفاق إلى مستوى جديد من التعاون بين الولايات المتحدة والصين.[164]
في محاولة لبناء "نموذج جديد" للعلاقات، التقى الرئيس أوباما بالرئيس شي جنپنگ في اجتماعات امتدت ليومين، بين 6-8 يونيو 2013، في مزرعة صنيلاندز، رانشو ميراج ، كاليفورنيا.[165] اعتبرت القمة "أهم اجتماع بين رئيس أمريكي وزعيم شيوعي صيني منذ 40 عاماً، منذ اجتماع الرئيس نكسون والرئيس ماو" وفقاً للعالم السياسي بجامعة هارڤرد لجوسيف ناي.[166] اتفق الزعماء على مكافحة تغير المناخ ووجدوا أيضاً اهتماماً متبادلاً قوياً في تقليص البرنامج النووي لكوريا الشمالية. [166] ومع ذلك، ظل القادة منقسمين بشدة حول التجسس السيبراني والأسلحة الأمريكية المباعة إلى تايوان. ورفض شي الشكاوى الأمريكية بشأن الأمن السيبراني.[167] صرح توم دونيلون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، أن الأمن السيبراني "هو مركز العلاقة حالياً"، مضيفاً أنه إذا لم يكن قادة الصين على علم بهذه الحقيقة، فإنهم يعرفون الآن.[167]
تحسنت العلاقات بين القيادة العسكرية للبلدين في 2013. صرح الجنرال چي أنه على المدى الطويل سوف تفوق المصالح المشتركة للبلدين على خلافاتهما.[بحاجة لمصدر]
أيد أوباما سياسة الصين الواحدة.[168] في عام 2014، صرح الرئيس أوباما: "نعترف بالتبت كجزء من جمهورية الصين الشعبية. نحن لا نؤيد الاستقلال".[169]
في مايو 2015، قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر محذراً أنه على الصين إيقاف بناء الجزيرة بشكل سريع في بحر الصين الجنوبي.[170]
استضاف الرئيس أوباما رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جنپنگ لعقد اجتماع ثنائي على هامش قمة الأمن النووي في 31 مارس 2016.[171]
رئاسة ترمپ (2017–)
.jpg)
كانت المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي-المُنتخب دونالد ترمپ مع رئيسة تايوان تساي إنگ-ون، في 2 ديسمبر 2016، الاتصال الأول من نوعه الذي يجريه رئيس أمريكي مع نظيره التايواني منذ عام 1979. استفز هذا بكين لتقدم احتجاجاً دبلوماسياً ("تمثيلات صارمة").[172][173] مضى ترمپ لتوضيح هذه الخطوة بتصريحه لقناة فوكس نيوز: "أنا أفهم تماماً سياسة الصين الواحدة، لكني لا أعرف لماذا يجب علينا أن نكون ملزمين بسياسة الصين الواحدة ما لم نبرم صفقة مع الصين تتعلم بأمور أخرى، من بينها التجارة".[173]
يوم تتويج ترمپ، كتب مسئول من جيش التحرير الصيني على الموقع الرسمي أن الحشد العسكري للولايات المتحدة في آسيا، ودفعها لتسليح كوريا الجنوبية بنظام الدفاع الصاروخي THAAD كان استفزازياً "نقاط ساخنة تقترب من الاشتعال" وأن فرص الحرب أصبح "أكثر واقعية".[174][175]
في 23 يناير، في حديثه عن مطالب الصين بالسيادة على جزر سپراتلي في بحر الصين الجنوبي، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سپايسر: "إنها مسألة ما إذا كانت هذه الجزر تقع في المياه الدولية وليست جزءاً من الصين، ثم نعم، سوف نتأكد من أننا ندافع عن الأراضي الدولية من الاستيلاء عليها من قبل دولة واحدة".[176]
.jpg)
في 4 يناير، أثناء زيارته لليابان، أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التزام واشنطن بمعاهدة الأمن والتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة واليابان بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك جزر سنكاكو (بحر الصين الشرقي) التي تطالب بها الصين.[177]
في 8 فبراير، أثناء محادثة هاتفية مع الزعيم الصيني شي جنپنگ ناقش ترمپ مجموعة متنوعة من القضايا؛ قيل أن ترمپ أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسياسة الوضع الراهن المتمثل في "الصين الواحدة".[178]
كرر شي جنپنگ أمام الرئيس ترمپ، في محادثة هاتفية جرت بين الزعيمين في 3 يوليو 2017، أن "العلاقات الأمريكية الصينية أحرزت تقدماً كبيراً في الآونة الأخيرة، لكنها تأثرت أيضاً ببعض العوامل السلبية".[179] عن "العوامل السلبية"، أوضح گنگ شوانگ، المتحدث باسم الحكومة الصينية، في مؤتمر صحفي متلفز: "بحجة حرية الملاحة، أرسل الجانب الأمريكي مرة أخرى سفناً عسكرية إلى المياه الإقليمية الصينية لجزر شيشا (پاراسل). بهذا فإن الولايات المتحدة قد انتهكت القانون الصيني والدولي، وانتهكت السيادة الصينية، وأخلت بالنظام والسلام والأمن في المياه ذات الصلة، وعرضت المرافق والعاملين في الجزر الصينية للخطر. وهو استفزاز سياسي وعسكري خطير". "إن الجانب الصيني غير راضٍ بشدة عن الإجراءات ذات الصلة التي تتخذها الولايات المتحدة ويعارضها بشدة".[179]
في 8 نوفمبر 2017، قام الرئيس ترمپ في إطار جولته الآسيوية بزيارة بكين. كانت المحاور الرئيسية التي ركز عليها اللقاء هي القضايا المعتلقة بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية بالإضافة لاستقرار العلاقات الأمريكية الصينية. أكد الرئيس ترمپ على أهمية التنمية التجارية بين البلدين وأكد على الدعم الأمريكي لسياسة الصين الواحدة.[بحاجة لمصدر] ومع ذلك، وفقاً لقانون الأمن القومي الأمريكي الذي تم إقراره في 18 ديسمبر 2017، يمكن لسفن البحرية الأمريكية الاتصال بموانئ تايوان. هذه الحقيقة تخرق قانون "الصين الواحدة"، بحسب ما ترى الحكومة الصينية. قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، لي كىشين، إنه "في اليوم الذي تدخل فيه أي سفينة حربية أمريكية ميناء كاوشيونگ التايواني، فإن قوات جيش التحرير الصيني ستوحد الصين".[180]
.jpg)
في 13 مارس 2018، صرح وزير الخارجية الأمريكي ركس تلرسون: "لا يزال هناك الكثير من العمل لإيجاد رؤية واضحة لطبيعة علاقتنا المستقبلية مع الصين، كيف سنتعامل مع بعضنا البعض على مدى السنوات الخمسين المقبلة، ونضمن فترة ازدهار لجميع شعوبنا، خالية من الصراع بين هاتين الدولتين القويتين".[181]
في 1 أبريل 2018، فرضت الصين تعريفات عقابية على 128 فئة من البضائع الأمريكية رداً على ضرائب الأمن القومي [التي فرضتها إدارة ترمپ] على واردات الصلب والألومنيوم في الشهر السابق. يتم قياس استجابة الحكومة الصينية، مما يؤثر على تجارة سنوية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أو حوالي 2% من صادرات السلع الأمريكية إلى الصين. مع أواخر سبتمبر 2018، فرضت إدارة ترمپ رسوم جمركية (زيادة الضرائب بنسبة 25%) على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، في محاولة لتعويض الخلل التجاري بين البلدين.
في ما شكل ضغطاً إضافياً على العلاقات الأمريكية الصينية، القبض على منگ وانژو، المديرة المالية لشركة هواوِيْ، وابنة مؤسسها رن ژنگفـِيْ، في كندا يوم 1 ديسمبر 2018، بطلب من السلطات الأمريكية.[182] اتهم السيناتور الأمريكي بن ساس الصين بتقويض مصالح الأمن القومي الأمريكية، "باستخدامها كيانات القطاع الخاص" لتجاوز العقوبات الأمريكية ضد بيع معدات الاتصالات لإيران.[183]
تبعاً للمحل السياسي أندرو لونگ، "يُنظر إلى الصين على أنها خصم ومنافس للولايات المتحدة"، ويعتبر صعود الصين "تهديداً للنظام العالمي الذي تدعمه الهيمنة أو القيم الأمريكية".[184] بالإضافة إلى ذلك، زعم لونگ أن اعتقال المديرة المالية لهواوِيْ في 1 ديسمبر 2018، يتزامن مع الوفاة المشبوهة التي وقعت في اليوم نفسه لعالم فيزياء الكم صاحب رأس المال الاستثماري في جامعة ستانفورد، الأستاذ الصيني الوطني البارز گوو-چنگ ژانگ، الذي كان في H-1B visa، مما أدى إلى ظهور نظريات المؤامرة. في أغسطس 2018، وقعت الحكومة الأمريكية على تحديث للتشريع الخاص باللجنة الأمريكية للاستثمارات الأجنبية، مما وسع التدقيق الحكومي إلى فحص رأس المال المخاطر-الداعم، وخاصة الاستثمارات الصينية الممولة من الدولة، في شركات التكنولوجيا الأمريكية الناشئة.[185]
.jpg)
في 11 يوليو 2019، في لقاء مع ذا أتلانتك، أعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط مايكل ملروي عن أن وزارة الدفاع كانت قلقة بشأن رغبة الصين في انخفاض المزايا العسكرية الأمريكية، فضلاً عن سعي الصين للوصول والاستفادة من الاقتصاديات للترهيب من خلال مبادرة سير واحد، طريق واحد (وهي حملة عالمية للاستثمار في البنية التحتية) وسرقة واكتساب واختراق الملكية الفكرية التكنولوجية.[186] جاء هذا بعد أن أدلى جنرال الجيش الأمريكي مارك ميلي بشهادته أثناء جلسة تصديق مجلس الشيوخ على تتعيينه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة حيث قال أن الصين كانت التحدي الرئيسي للولايات المتحدة وأنها تتفوق على الولايات المتحدة في الأبحاث، التطوير، والمشتريات.[187]
بحلول سبتمبر 2019، بسبب النزاعات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت الصين من المركز الأول إلى الثالث، خلف المكسيك وكندا، باعتبارها الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة.[188]
.jpg)
في 15 يناير، وقع الجانبان صفقة المرحلة الأولى التجارية الأمريكية الصينية.[189] على عكس الاتفاقيات التجارية الأخرى، لم تعتمد الاتفاقية على التحكيم من خلال منظمة حكومية دولية مثل منظمة التجارة العالمية، ولكن من خلال آلية ثنائية.[190][191]
التدهور السريع للعلاقات
في 2019، زعم مايكل سوين:
- تواجه العلاقات الأمريكية الصينية أكبر تحدي لها على مدار أربعين عاماً منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. تنذر الاتجاهات الحالية بتدهور العلاقات بشكل مطرد على المدى الطويل، مع عواقب سلبية متزايدة على جميع الجهات الفاعلة المعنية. على وجه التحديد، تنتقل بكين وواشنطن من علاقة مثيرة للجدل في بعض الأحيان ولكنها مفيدة للطرفين إلى مجموعة من التفاعلات المعادية بشكل متزايد والمدمرة بشكل متبادل. القوى والمصالح والمعتقدات الإيجابية والمتفائلة في كثير من الأحيان التي استمرت العلاقات الثنائية المستمرة لعقود تفسح المجال للتشاؤم غير المبرر والعداء والعقلية الصفرية في كل مجال من مجالات المشاركة تقريباً.[192]
حسب خبراء العلاقات الأمريكية الصينية، البروفسور روزماري فوت من جامعة أوكسفورد والمحاضرة آمي كنگ من الجامعة الوطنية الأسترالية، تتوافق آراء الخبراء على أن:
- العلاقات قد بدأت بالتدهور في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأن إدارة ترمپ عجلت من هذا التدهور. جاءت التفسيرات ... بناء على عدد كبير من العوامل، والتي لعبت جميعها بعض الدور. يتعلق بعضها بالتغييرات في المسئولين الرسميين في كل من الولايات المتحدة والصين، والبعض الآخر بالتحولات والقوة النسبية بين البلدين بعد الأزمة المالية العالمية 2007-2008، والبعض الآخر على تصميم الصين الأكبر على إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية للعب دوراً أكثر قيادية على المستوى العالمي.[193]
يؤكد كل من فوت وكنگ على جهود الصين العدوانية في تطوير أحدث التقنيات ذات الآثار العسكرية والتجارية الهامة، بينما ترى الولايات المتحدة الحاجة إلى الدفاع عن نفسها بقوة ضد السرقة التكنولوجية.[194]
حسب لورنس ج. لاو، أستاذ الاقتصاد من هونگ كونگ، فإن السبب الرئيسي للتدهور هو المعركة المتنامية بين الصين والولايات المتحدة من أجل الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. ويزعم بشكل أعم، "إنه أيضاً انعكاساً لظهور الشعبوية والعزلة والقومية والحمائية في كل مكان بالعالم تقريباً، بما في ذلك في الولايات المتحدة".[195]
باتباع هذا النهج المتشدد تجاه الصين، في عام 2019، اقترح تقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية أنه ينبغي على الجميع التوقف عن الاتصال بالزعيم الصيني شي جنپنگ بصفته "رئيساً، "في ظل زعامة الحزب الواحد الذي يترأسه شي.[196]
في 18 فبراير 2020، أعلنت الحكومة الأمريكية أن 5 شركات إعلام صينية[note 2] ستُعين كبعثات أجنبية، مما يتطلب منها أن تكون مسجلة بشكل قانوني ككيان حكومي أجنبي داخل الولايات المتحدة.[197] في نفس الشهر، اتخذت الصين اجراءاً تجاه ثلاثة صحفيين أمريكيين في وال ستريت جورنال بسحب أوراق اعتمادهم الصحفية بعد نشرهم عمود رأي حول ڤيروس كورونا. حسب الجانب الصيني، كان العمود مكتوباً لهجة عنصرية وتشهيرية.[198] في 18 مارس، أعلنت الصين طرد صحفيين أمريكيين يعملون في نيويورك تايمز، ووال ستريت جورنال، وواشنطن پوست، مشيرة إلى أن الطرد "هو معاملة بالمثل" رداً على تعيين الولايات المتحدة خمس شركات إعلام صينية "كبعثة أجنبية".[199]
الأمريكان، وخاصة كبار السن من الناخبين الجمهوريين، أصبحت نظرتهم تجاه الصين وشي جنپنگ أكثر سلبية أثناء جائحة ڤيروس كورونا 2019-2020، بسبب مخاوفهم المتعلقة بالاقتصاد، حقوق الإنسان، والبيئة.[200][201]
بحلول مايو 2020، شهدت العلاقات تراجعاً جديداً حيث اتهم الجانبان بعضهما البعض بالتسبب في تفشي جائحة ڤيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. حشدت واشنطن حملة من التحقيقات والمحاكمات وقيود التصدير. كثفت بكين الأنشطة العسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وشجبت تنديدات وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو. وقد تكهن المسؤولون الصينيون علانية بأن الجيش الأمريكي أطلق العنان للڤيروس بشكل متعمد في الصين. تظهر الاستطلاعات الأمريكية أن لدى العامة آراء سلبية متزايدة تجاه الصين.[202] في 8 مايو، أصدرت وزارة الأمن الوطني لائحة جديدة من شأنها أن تحد من طول التأشيرات الصادرة للصحفيين الصينيين إلى 90 يوماً، مع خيار التمديد.[203]
العلاقات المتجمدة
عهد ترمپ
في 25 مارس 2019، قامت مدمرة وسفينة خفر سواحل أمريكية بدورية في مضيق تايوان، بين الصين وتايوان.[204] هو شيجن، رئيس تحرير گلوبال تايمز، يحذر أمريكا أنها لو كررت هذا المرور غير المنظم (بالتعاون مع سلاح الجو التايواني والرسو في ميناء تايواني)، فسوف تنتقم الصين.
في 22 يوليو 2020، أعلنت مورگان أورتاگوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن طلبت من الصين إغلاق قنصليتها العامة في هيوستن لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية الأمريكية. ووفقاً لها، الولايات المتحدة لا تنوي تحمل انتهاكات السيادة من قبل الصين وتخويف مواطنيها.[205]
في وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو، سبر القرار، حيث قال: "إن إغلاق قنصلية الصين في هيوستن جاء بسبب تدخلات الحزب الشيوعي.
كشف موقع ديلي بيست الأمريكي عن ڤيديوهات تظهر موظفي القنصلية الصينية في هيوستن يقومون بحرق الأوراق داخل القنصلية الصينية، رافضين دخول عربات الإطفاء، فيما تبدو عملية للتخلص من أوراق سرية.
عهد بايدن
في 11 فبراير 2021، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جنپنگ بالسنة الصينية الجديدة، وقدم بايدن تهانيه للشعب الصيني وتمنى للشعب الصيني السعادة والتوفيق في العام الجديد. وهنأ شي مرة أخرى بايدن على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، وتمنى للشعبين الصيني والأمريكي عام ثور كله سعادة وخير.[206]
في 23 يونيو 2021، عينت الصين السفير چين گانگ الذي يشغل حاليًا منصب نائب وزير الخارجية وانگ يي، خلفاً لتسوي تيانكاي. عتسوي سفيراً للصين لدى الولايات المتحدة منذ عام 2013، وهي أطول فترة قضاها أي شخص في هذا المنصب. كما شهدت فترة ولايته ارتفاعات ملحوظة وانحدارًا إلى مستويات متدنية جديدة بين بكين وواشنطن. على الرغم من تدهور العلاقات، نجح تسوي في إقامة علاقات وكان على استعداد للتحدث، مع بعض التردد، إلى عدد من وسائل الإعلام الأمريكية. في سن 68، من المقرر أن يتقاعد تسوي بعد فرض سن التقاعد الإلزامي لكبار المسؤولين. چين، 55 عاماً، هو أصغر نائب وزير خارجية صيني حالياً.[207]
ولد چين في تيانجين، وهو دبلوماسي صيني متمرّس، وعمل مؤخرًا مديرًا لإدارة المراسم بوزارة الخارجية ومديرًا عامًا لإدارة المعلومات ومتحدثًا رسميًا. من خلال ترقي چين بوزارة الخارجية منذ انضمامه في عام 1988، تضمنت مسؤولياته إدارة المعلومات والشؤون الأوروبية والأخبار، بالإضافة إلى التخطيط لفعاليات الرئيس الصيني شي جنپنگ. رافق چين الرئيس شي في العديد من الزيارات الخارجية وأشرف على جداول الرحلات ومساراتها، مما يضمن في كثير من الأحيان أن الرحلات الخارجية تلتزم بالنص الدبلوماسي المقصود.
على الرغم من أن چين يتمتع بسمعة طيبة بكونه أكثر تقديراً من بعض الدبلوماسيين "المحاربين الذئاب" سيئي السمعة الآن، إلا أنه معروف أيضًا بالتحدث بصراحة وإظهار النبرات القومية. في الآونة الأخيرة، في مؤتمر صحفي لقمة الصين ودول وسط وشرق أوروبا، أدان چين الدول والأفراد الذين يشوهون الصين واصفاً إياهم بأنهم "عديمة الضمير" و"ذئاب شريرة".
على الجانب الأمريكي، من المقرر أن يتولى نيكولاس برنز منصب السفير لدى الصين. ظل هذا المنصب شاغرًا منذ أكتوبر 2020، عندما استقال تري برانستاد المعين من قبل الرئيس السابق دونالد ترمپ للمساعدة في حملة إعادة انتخاب ترمپ (روبرت فوردن، المتخصص في وزارة الخارجية في الصين والذي عمل سابقًا مرتين في سفارة بكين، كان هو القائم بالأعمال منذ رحيل برانستاد).
عبر إدارتي أوباما وترمپ، كان جميع المعينين في منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين من السياسيين البارزين. منهم جون هانتسمان (2009-2011) حاكم ولاية يوتا سابقًا، وشغل گاري لوك (2011-2014) منصب وزير التجارة الأمريكي وحاكم ولاية واشنطن، وماكس بوكوس (2014-2017) سيناتورًا أمريكيًا مخضرمًا من مونتانا، وبرانستاد (2017-2020) حاكم ولاية آيوا لفترة طويلة.
يؤكد الاختيار المحتمل لبيرنز على توجه وزير الخارجية توني بلنكن وإدارة بايدن لإعطاء الأولوية لإعادة الاستثمار في الخبرات التي طورها الدبلوماسيون المحترفون والالتزام بها في محاولة لتنشيط الدبلوماسية الأمريكية. بيرنز، أستاذ الممارسة الدبلوماسية والسياسة الدولية في كلية جون ف. كينيدي الحكومية بجامعة هارڤرد وعضو مجلس إدارة مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بالجامعة، وهو دبلوماسي مخضرم خدم تحت إشراف كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية خلال أكثر من عقدين من العمل الوظيفي بالحكومة الأمريكية. قبل تقاعده من الخدمة الخارجية عام 2008، شغل منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية من 2005 حتى 2008، وسفير الولايات المتحدة لدى الناتو (2001-2005)، وسفير لدى اليونان (1997-2001)، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ( 1995-1997). كان بيرنز أيضًا مستشارًا للسياسة الخارجية لجو بايدن خلال الحملة الرئاسية.
يتشارك بيرنز وچين في خلفيات واسعة تمثل بلديهما كأعضاء في السلك الدبلوماسي المعني. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى حقيقة أنه لا يوجد دبلوماسي لديه خبرة أو معرفة متخصصة في البلد الآخر. ربما يكون الأهم هو حقيقة أن كل شخص لديه إمكانية الوصول إلى القادة الذين سيخدمونهم وتأسيس علاقة موثوقة معهم؛ نظراً للتعقيدات بين الصين والولايات المتحدة. سيميل كل من بايدن وشي إلى استثمار وقت وجهد كبيرين في إدارة هذه العلاقات.
سيتم تكليف السفراء الجدد بتمثيل المواقف الأكثر صرامة لقائدهم تجاه الآخر، مع إيجاد طرق في الوقت نفسه لإصلاح وبناء الجسور لتحقيق الاستقرار في العلاقة. لن تكون هذه المهمة سهلة حيث يبدو أن الضغوط السياسية والمحلية تدفع الطرفين إلى النظر إلى بعضهما البعض بمزيد من العداء وانعدام الثقة.
على الرغم من الانتقال الرئاسة الأمريكية من ترمپ إلى بايدن، فإن التوترات بين الصين والولايات المتحدة في العديد من المجالات السياسية لا تزال قائمة. بدأ الحوار الثنائي الأول لإدارة بايدن، الذي شارك فيه بلنك ومستشار الأمن القومي جيك سوليڤان، وكذلك وانگ ويانگ جيچي، مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية الذي استضافته مدينة أنكوراج، ألاسكا في مايو 2020، يمكن وصفها فقط بأنها بداية نارية. كما أشارت شانون تيزي من ذا دپلوميت، فإن التصريحات العامة المطولة للوفد الصيني تشير إلى أن "الصين لا ترى نفسها على أنها الشريك الأصغر في الديناميكا الصينية الأمريكية، ولم تعد على استعداد للعب هذا الدور". من المؤكد أن هذا الاجتماع الأولي هو الذي حدد النبرة، حيث أوضح أن مبعوثي الصين والولايات المتحدة سيتولون مناصب جديدة في مناخات أقل ترحيباً.
في 5 نوفمبر 2021، حذرت الولايات المتحدة بشأن خطط الصين المزعومة لإنشاء قاعدة عسكرية في كينيا وتوسيع علاقاتها بكينيا إلى وراء العلاقات الاقتصادية والستثمارية. وزعمت أن القاعدة المخطط لها في كينيا هي جزء من سعي الصين لإنشاء شبكة لوجستية عسكرية عالمية لمواجهة المصالح الحالية لدول القوة العظمى، بما في ذلك الولايات المتحدة. [208]
افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية لها في جيبوتي عام 2017، التي تقع على الطرف الشمالي الغربي للمحيط الهندي مما أثار مخاوف في الهند من أنها ستصبح طرفاً في التحالفات والأصول العسكرية الأخرى لبكين، بما في ذلك بنگلاديش وميانمار وسريلانكا.
القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي أول قاعدة بحرية خارجية للصين، على الرغم من أن بكين تصفها رسميًا بأنها منشأة لوجستية. ينتشر مشاة البحرية الصينية في قاعدة جيبوتي، إلى جانب العربات المدرعة ودعم المدفعية.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية في تقريرها السنوي إلى الكونگرس الأمريكي الذي اطلعت عليه صحيفة بيزنس ديلي: "من المحتمل أن جمهورية الصين الشعبية قد نظرت في عدد من البلدان، بما في ذلك ... كينيا كمواقع لمنشآت جيش التحرير الشعبي الصيني". وأضافت: "يمكن لشبكة لوجستية عسكرية عالمية لجيش التحرير الشعبي الصيني ومنشآت عسكرية تابعة له أن تتدخل في العمليات العسكرية الأمريكية وتدعم العمليات الهجومية ضد الولايات المتحدة مع تطور الأهداف العسكرية العالمية للصين".
تأتي هذه التحذيرات وسط سباق تسلح بين الصين والولايات المتحدة يتوقف على المخزونات النووية مع تداعيات كبيرة على توازن القوة العسكرية. يقول المخططون العسكريون الأمريكيون إن الصين توسع قواتها وقواعدها النووية للحد من خيارات أمريكا في حالة الصراع.
من خلال إنشاء قاعدة في كينيا، حذرت واشنطن من أن بكين تريد تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي على كينيا ودول أخرى في أفريقيا. قال الپنتاگون: "تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى إنشاء بنية تحتية لوجستية وقواعد خارجية أكثر قوة للسماح لجيش التحرير الشعبي بإبراز القوة العسكرية والحفاظ عليها على مسافات أكبر".
تستثمر الصين كميات هائلة من الموارد في جهودها لاستعراض القوة. يحدث هذا بشكل أساسي من خلال الاستثمارات أو السيطرة المباشرة على الموانئ الرئيسية أو المطارات أو البنية التحتية الأخرى بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية القوية.
تتمتع نيروبي وواشنطن، إلى جانب بريطانيا الاستعمارية السابقة، بعلاقات عسكرية قوية. الولايات المتحدة، على سبيل المثال لديها قاعدة عسكرية في خليج ماندا، لامو، بينما المملكة المتحدة لديها قاعدة مماثلة في نانيوكي.
في يوليو 2021، جددت المملكة المتحدة اتفاقها الدفاعي الذي يسمح لقواتها بمواصلة التدريب في نانيوكي. كما أعلنت إدارة جو بايدن الجديدة مطلع 2021 عن نشر قوات أمريكية خاصة في كينيا للمساعدة في جهود مكافحة الإرهاب.
تأتي الطموحات العسكرية الصينية التي أُعلن عنها وسط خططها لتنفيذ "سير واحد، طريق واحد" (OBOR) التي تهدف إلى تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية. تمول الصين في كينيا مشروعات البنية التحتية بمليارات الدولار من خلال الديون في إطار المبادرة، بما في ذلك السكك الحديدية القياسية بين نيروبي ومومباسا. أُعلن عن المبادرة لأول مرة عام 2013 وهي سياسة خارجية واقتصادية مميزة أطلقها الرئيس الصيني شي جنپنگ.
ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة صريحة بشكل متزايد في حث كينيا على توخي الحذر من الاقتراض الثقيل للمشاريع، محذرة من أن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قد تكون مثقلة بالديون غير المستحقة الدفع لبكين للمشاريع التي بنيت إلى حد كبير بالعمالة الصينية.
ظل الجيش الكيني صامتًا بشأن خطط بكين المزعومة لإقامة موقع استيطاني أنشأته الولايات المتحدة لأول مرة عام 2020. ولم يرد الجيش الكيني حتى وقت نشر الخبر على طلب صحيفة بيزنس ديلي للتعليق على التقرير الأخير.
في 19 نوفمبر 2021، أفادت وول ستريت جورنال بأن الاستخبارات الأمريكية علمت في ربيع 2021 بأن الصين تبني سراً موقعاً عسكرياً مزعوماً في ميناء خليفة الإماراتي قرب أبوظبي. ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقريرها عن أشخاص مطلعين قولهم إن تقارير استخباراتية رصدت قبل نحو عام أنشطة صينية مشبوهة في ميناء خليفة شمالي أبوظبي، حيث تشغل مجموعة كوسكو الصينية للشحن البحري محطة كبيرة للحاويات.[209]
وذكرت مصادر الصحيفة أن التقارير الأولية كانت مبهمة، غير أن لقطات فضائية سرية جديدة تم تصويرها بواسطة ساتل في ربيع 2021 دفع المسؤولين الأمريكيين إلى الاستنتاج بأن الصين تبني في الميناء موقعاً عسكرياً. ورجحت مصادر الصحيفة أن حكومة الإمارات لم تكن على دراية بشأن الطابع العسكري لأنشطة الصين في الميناء.
واستدعت هذه التقارير الاستخباراتية، حسب الصحيفة، بالغ قلق إدارة الرئيس جو بايدن التي كثفت جهودها الدبلوماسية في مسعى لإقناع الإماراتيين بأن الموقع يحمل طابعاً عسكرياً ولا بد من وضع حد لبنائه. وقال مسؤولون للصحيفة إن الرئيس بايدن أعرب شخصياً مرتين لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن قلقه إزاء تواجد الصين المتزايد في الإمارات، في مايو ثم في أغسطس.[210]
ووفقاً للمسؤولين، حذر بايدن للشيخ محمد في أحد الحوارين من أن الأنشطة الصينية قد تؤثر سلباً على الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات، ورد ولي عهد أبوظبي على ذلك بالقول إنه "سمع بوضوح" هذا التحذير.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين، على الرغم من هذا الكلام، لم يكونوا متأكدين مما إذا كانت الإمارات ستلتزم بمنع الصين من مواصلة ممارسة أنشطتها في أراضي البلاد، مشيرة إلى أن مشاورات متعددة جرت بشأن ملف ميناء خليفة بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين في وقت سابق من 2021.
ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليڤان، ومنسق مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكگورك، خلال زيارتهما إلى أبوظبي أواخر سبتمبر، أطلعوا المسؤولين الإماراتيين بالتفصيل على استنتاجات الاستخبارات الأمريكية بشأن ما يجري في ميناء خليفة.
ووصل ماكگورك إلى أبوظبي من جديد الأسبوع الجاري للقاء محمد بن زايد، كما قال شخص مطلع لوول ستريت جورنال إن مسؤولين أمريكيين وصلوا إلى ميناء خليفة مؤخراً بزيارة تفقدية. وتعتقد واشنطن، حسب الصحيفة، أن أعمال بناء الموقع كانت قد عُلّقت، ما أعاد الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات إلى "مجراها الطبيعي". في الوقت نفسه، صرح ممثل عن سفارة الإمارات في واشنطن للصحيفة بأن بلده لم يخض محادثات ولم يكن لديه أي خطة أو نية لاستضافة أي قاعدة أو موقع عسكري صيني في أراضيه.
ولفتت الصحيفة إلى أن بناء الموقع الصيني المزعوم في ميناء خليفة كان سيهدد الصفقة العسكرية الضخمة بقيمة 23 مليار دولار بين واشنطن وأبوظبي والتي تشمل خاصة تصدير 50 مقاتلات أمريكية من الجيل الخامس إف-35 إلى الإمارات. تعهدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الإقليمي، ميرا ريزنيك، في دبي منذ أيام بالمضي قدما في تطبيق هذه الصفقة، مشيدة "بحوار راسخ ومستدام" بين الدولتين.
كما ذكر شخص مطلع للصحيفة أن الإمارات بدورها تسعى إلى إبرام اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة ستلتزم بموجبها واشنطن بمساعدة الدولة الخليجية في حال تعرضها لهجوم. ومن المتوقع أن يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإمارات أواخر الأسبوع.
في 26 نوفمبر 2021، طلب المنظمون الصينيون من كبار المديرين التنفيذيين لشركة ديدي. وضع خطة لشطب البورصات الأمريكية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، وهو طلب غير مسبوق من المرجح أن يجدد المخاوف بشأن نوايا بكين بالنسبة لصناعة التكنولوجيا العملاقة.سيكون الشطب الإجباري من القائمة هو الإجراء الأشد ضد الشركة التقنية الصينية.[211]
تريد هيئة الرقابة التقنية في البلاد من الإدارة إخراج الشركة من بورصة نيويورك بسبب مخاوف تسريب بيانات حساسة، على حد قول الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة مسألة حساسة. قالوا إن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وهي الوكالة المسؤولة عن أمن البيانات في البلاد، وجهت ديدي لوضع تفاصيل دقيقة، رهناً بموافقة الحكومة.
وأضاف الأشخاص أن المقترحات قيد النظر تشمل الخصخصة المباشرة أو تعويم الأسهم في هونگ كونگ متبوعاً بشطب من الولايات المتحدة. وأضافوا أنه إذا استمرت الخصخصة، فمن المرجح أن يكون الاقتراح هو سعر الاكتتاب المبدئي العام البالغ 14 دولاراً على الأقل، لأن العرض الأقل بعد فترة وجيزة من الطرح العام الأولي في يونيو قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية أو مقاومة المساهمين. إذا كانت هناك قائمة ثانوية في هونگ كونگ، فمن المحتمل أن يكون سعر الاكتتاب العام بمثابة خصم على سعر السهم في الولايات المتحدة، 8.11 دولاراً اعتباراً من إغلاق يوم 24 نوفمبر.
وانخفضت أسهم شركة مجموعة سوفت بانك، أكبر مساهمي الأقلية في ديدي، بأكثر من 5٪ في طوكيو. تراجعت أسهم التكنولوجيا الصينية بما في ذلك تنسنت القابضة المحدودة، وهي داعم كبير آخر لشركة ديدي، في هونغ كونغ. انخفض سهم ديدي بنسبة 7.5 ٪ في الدقائق الأولى من التداول يوم 26 نوفمبر في نيويورك، وهو أكبر انخفاض خلال اليوم في أكثر من شهر.
وحسب المصادر فإن المداولات مستمرة ومن المحتمل أن يتراجع المنظمون عن طلبهم. من شأن أي من الخيارين أن يوجه ضربة قاسية لعملاق خدمات نقل الركاب التي سحبت أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة من قبل شركة صينية منذ شركة علي بابا القابضة في عام 2014. ولم يستجب ممثلو ديدي وCAC لطلبات التعليق.
من المحتمل أن يؤدي إلغاء ديدي المحتمل من القائمة، بناءً على طلب الجهات التنظيمية، إلى تمديد ملحمة الشركة الفوضوية منذ الاكتتاب العام الأولي في يونيو، مع استمرار الوضع في حالة من عدم اليقين. من المحتمل أن تستغرق الخيارات، التي تتراوح من الخصخصة المباشرة إلى تعويم الأسهم في هونغ كونغ، وقتاً من أجل التغلب على مخاوف المساهمين الحالية وقد لا تزال تفشل في حل مخاوف البيانات التي دفعت إلى مراقبة المنظمين.
أثارت ديدي غضب بكين عندما بدأت في طرح أسهمها في نيويورك هذا الصيف، على الرغم من الطلبات التنظيمية بضمان أمن بياناتها قبل الاكتتاب العام. سرعان ما بدأ المنظمون الصينيون تحقيقات متعددة مع الشركة ودرسوا مجموعة من العقوبات غير المسبوقة، حسبما أفادت بلومبر نيوز في يوليو.
من المحتمل أن يكون الشطب جزءًا من مجموعة عقوبات على ديدي. اقترحت حكومة بلدية بكين استثماراً في الشركة من شأنه أن يمنح الشركات التي تديرها الدولة سيطرة فعالة، حسبما أفادت بلومبرگ نيوز في سبتمبر. مثل هذا الاستثمار يمكن أن يساعد ديدي في تمويل إعادة شراء أسهمها المتداولة في الولايات المتحدة.
يدير ديدي حالياً فريق الإدارة المؤسس المشارك تشنگ وِيْ والرئيس جان ليو، الذين حصلوا على قوة تصويت إجمالية بنسبة 58٪ بعد الطرح العام الأولي للشركة في الولايات المتحدة. سوفت بانك وأوبر للتقنيات. هما أكبر مساهمين من فئة الأقلية في ديدي.
حتى إذا حولت ديدي إدراجها إلى هونگ كونگ، فسيتعين عليها معالجة مخاوف أمن البيانات التي أثارت تدقيقاً تنظيمياً. قد تضطر الشركة إلى التخلي عن السيطرة على بياناتها لطرف ثالث - مما يقلل مرة أخرى من سعرها.
أفادت بلومبرگ نيوز أن المنظمين قد درسوا عملية شطب ديدي من القائمة منذ الصيف، بعد أن أغضبت أكبر شركة في العالم لخدمات نقل الركاب، المسؤولين من خلال المضي قدماً في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة. قد يؤدي الانسحاب من البورصات الأمريكية إلى إثارة مخاوف من نزوح جماعي للشركات الصينية حيث تتشاجر واشنطن وبكين بشأن الوصول إلى دفاتر الشركات المدرجة. وقد صرح مسؤول تنظيمي صيني كبير إن عمليات الشطب هذه ستكون انتكاسة للعلاقات مع الولايات المتحدة، مع تقديم دعم واسع لهونج كونج كمكان بديل.
وقد هبط سهم ديدي بنحو 5% خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، بعدما أفاد التقرير بطلب الحكومة الصينية شركة النقل التشاركي بإلغاء إدراجها في بورصة نيويورك.[212]
أصبحت ديدي - التي اشتهرت في السابق بفوزها على شركة أوبر في الصين - الآن حالة اختبار لجهود الحكومة الصينية الأوسع للحد من قوة عمالقة الإنترنت. استهدفت إدارة شي جنپنگ، الحريصة على تعزيز رؤيته لتقاسم الثروة أو "الرخاء المشترك"، قطاع الإنترنت الذي راكم ثروة هائلة من خلال العمل في محيط القانون، وسك عدد غير مسبوق من المليارديرات وأثري المستثمرين المحليين والأجانب في العملية.
ستكون الخصخصة التي تديرها الدولة غير مسبوقة لشركة خاصة في مكانة ديدي، مؤكدة أن الحكومة الصينية لا تزال مصممة على تقليص قوة شركات الإنترنت في البلاد وإطلاق العنان للبيانات والثروة التي تم تكديسها خلال عقد من التوسع السريع. سوف يرسل إشارة تقشعر لها الأبدان إلى المستثمرين الأمريكيين، الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على الاستثمار بحرية في أكبر الشركات الصينية من علي بابا إلى بايدو وJD.com Inc.
كانت تحركات بكين ضد ديدي قاسية بشكل خاص، حتى بعد حملة القمع التي عاقبت عمالقة مثل علي بابا وتنسنت. بدأت وزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة وعدة وكالات أخرى عمليات تفتيش ميدانية في مكاتب ديدي في يوليو.
ومنذ ذلك الحين وقعت في شرك التحقيقات في أمن البيانات والطريقة التي تتعامل بها مع الملايين من السائقين. ذكرت بلومبرگ نيوز أن العديد من الخيارات التي تدرسها بكين تتضمن إعادة تأكيد سيطرة الدولة على شركة تعمل تقليدياً في منطقة رمادية قانونية.
في 16 مارس 2022 حذر كبار مسؤولي الجيش الأمريكي، من أنه على الولايات المتحدة ألا تخجل من تفوقها العسكري على الصين.
وفي مناقشة مشتركة لمعهد هدسون مع كبار المسؤولين العسكرين الأمريكان بشأن ردود البنتاگون على تطويرات الجيش الصيني، والتي ضمت كل من وزيرة الجيش كرستين ورموث، وجيمس ماكونفيل، رئيس أركان جيش الولايات المتحدة. صرح ماكونفيل: "علينا تحديث الجيش" منوهاً إلى أن مثل هذه الجهود ستشمل زيادة سرعة ومدى انتشار الأسلحة في المحيطين الهندي والهادئ.
وأعربت وزيرة الدفاع عن مخاوفها من التقدم العسكري الذي حققته الصين على مدى العقدين الماضيين ووصف الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة ردًا على تعزيز وضعها في المحيطين الهندي والهادئ. وقالت كرستين ورموث في إشارة إلى جيش التحرير الشعبي الصيني: "من الواضح أنني قلقة للغاية بشأن تهديد جيش التحرير الشعبي". "لقد شرعوا في جهد مثير للإعجاب لمدة 20 عامًا لتحديث جيشهم بشكل شامل في كل مجتا على حدى." وقال ورموت إن الجيش الأمريكي استمر في التفوق على الصين في المجال تحت سطح البحر، وتمتع "بقوة أكثر لامركزية وتمكينًا" وكان لديه خبرة قتالية أكبر بكثير. لكنها أضافت أن جيش التحرير الشعبي كان يدرس القوات المسلحة الأمريكية عن كثب، ساعيًا للتعلم من الطريقة التي تدربوا بها وحافظوا على استعدادهم.[213] وفي رده على سؤال حول قدرة الولايات المتحدة على الرد على التحركات العدوانية المفاجئة المحتملة في المنطقة من قبل جهات فاعلة مثل كوريا الشمالية أو الصين، قال ماكونفيل: "نحن جاهزون، لكننا غير راضين عن المكان الذي نحن فيه". وأضاف "علينا تحديث الجيش"، وانه يجب تركيز هذه الجهود على زيادة سرعة ومدى الأسلحة - وهي قدرات تعتبر مهمة بشكل خاص في المحيطين الهندي والهادئ.
يذكر انه عهد الرئيس الصيني شي جين بينگ، طورت بكين خطة لتشغيل جيش "حديث بالكامل" بحلول عام 2027 وقوة قتالية "عالمية" بحلول عام 2049.
وقد تفاجأ مسؤولو وزارة دفاع الولايات المتحدة العام الماضي، باختبارات الصين لأسلحة فرط صوتية، متطورة للغاية وهي قدرات عسكرية لم تكن معروفة من قبل.
وأضافة قال ورموث، وهي (أول أمرأة تشغل منصب وزارة الدفاع الأمريكية) إن الولايات المتحدة تسابق اللحاق بالركب، مع صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت طوره الجيش والبحرية ومن المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2023.
وكان مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية قد قالوا أمام الكونجرس إن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤكد الحاجة إلى زيادة اليقظة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالنظر إلى خطر أن تقرر بكين مهاجمة تايوان. إذ قال إلاي راتنر، مساعد وزير الدفاع في الهند، إن الدروس المستفادة من غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشمل مدى حاجة تايوان إلى تعزيز دفاعها، والدور الحيوي الذي لعبه الغضب العالمي، والطريقة الفعالة التي أدت بها العقوبات إلى زيادة التكلفة على الدولة الاستبدادية.[214]
وفي 6 مارس 2022 أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة ستعزز ردعها التقليدي ضد الصين، من خلال إنشاء شبكة من الصواريخ الدقيقة على طول سلسلة الجزر الأولى، وذلك كجزء من خطة لإنفاق 27.4 مليار دولار بمنطقتي المحيطين الهندي والهادئ على مدى ست سنوات مقبلة.[215]
في 9 أغسطس 2023 أصدرت الولايات المتحدة، أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية بالصين في مجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
ويعطي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات في الكيانات الصينية، في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن تدخل القيود التي تشكل خطوة أميركية إضافية في مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة بين بكين وواشنطن، حيز التنفيذ العام المقبل. وتهدف هذه الخطوات الجديدة لمنع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين في بناء قدراتها من التكنولوجيا الحساسة التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.[216]
في 15 نوفمبر 2023 عقد الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ في كاليفورنيا، قمة بينهما وصفت بأنها "بنّاءة ومثمرة"، ونحج اللقاء بإعادت إطلاق الحوار بين البلدين المتنافسين، لكنها أظهرت الخلافات التي تباعد بين واشنطن وبكين، ولا سيما حول ملف تايوان. وأتاحت القمة استئناف التواصل العسكري على أعلى المستويات بين بكين وواشنطن، مخففة خطر تصعيد غير مقصود في بحرَي الصين الشرقي والجنوبي. وفي هذا الصدد، ذكر البيت الأبيض أن بايدن خرج من اجتماعه مع الرئيس الصيني وهو يشعر «بارتياح شديد» من المناقشات.
وجرى الاتفاق "على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام"، حسب ما أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية في الصين.
وقالت، إن شي وبايدن اتفقا على عقد محادثات حكومية ثنائية بشأن الذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على مجموعة عمل حول التعاون بين البلدين في مكافحة المخدرات.
ونقلت الوكالة عن شي قوله لبايدن، إنّ الصين لا تسعى إلى "تجاوز الولايات المتحدة أو إزاحتها"، مشددا على أنه بالمقابل "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسعى لقمع الصين واحتوائها".
وأضافت شينخوا، أن شي قال لمضيفه، إن "الصين لن تتبع المسار القديم للاستعمار والنهب، ولن تتبع المسار الخاطئ للهيمنة عندما يصبح بلد ما قويا".
كما حذّر الرئيس الصيني نظيره الأميركي من أن بكين غير راضية عن العقوبات والقيود المفروضة من جانب الولايات المتحدة ضد شركاتها.
وقال شي، إن "الإجراءات الأميركية ضد الصين في ما يتعلق بتقييد الصادرات والتدقيق بالاستثمارات والعقوبات الأحادية الجانب، تلحق ضرراً خطيراً بالمصالح المشروعة للصين".
كما طالب شي نظيره الأميركي جو بايدن بأن تكفّ واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكداً له "حتمية" إعادة ضم الجزيرة إلى البر الصيني.
ونقلت الخارجية الصينية عن شي قوله لبايدن، إنه "يتعيّن على الجانب الأميركي أن يكف عن تسليح تايوان، وأن يدعم إعادة توحيد الصين سلميا. الصين ستحقق إعادة التوحيد، هذا أمر حتمي".[217]
يُذكر أنه في ختام مؤتمر صحافي، الذي تلى القمة قال الرئيس الأميركي إن القمّة كانت «بنّاءة ومثمرة»، لكنه ما زال يعدّ نظيره الصيني «ديكتاتوراً»، وهو تعبير استنكرته الصين. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، إن «هذا النوع من الخطاب غير المناسب تلاعبٌ سياسي غير مسؤول، والصين تعارضه بشدة».[218]
في 2 نوفمبر 2023، صدر تقرير عن وول ستريت جورنال يقول إن الولايات المتحدة والصين ستعقدان محادثات حول الأسلحة النووية، وهو أمر نادر، قبل زيارة شي جنپنگ للولايات المتحدة.[219]
في بداية نوفمبر 2023، أعرب المطلعون بحذر عن أملهم في التوصل إلى اتفاق بشأن المناخ بين الصين والولايات المتحدة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023، على غرار اتفاق 2014 الذي مهّد الطريق لاتفاق باريس للمناخ.
كان أحد المواضيع المثيرة للجدل هو خطة للحد من انبعاثات الميثان في الصين. ووفقاً لمبعوث المناخ الصيني شيْ ژنهوا فإن "التقدم المحرز في الخطة يعكس حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين". السبب الآخر هو انخفاض استخدام الفحم في الصين. وتقول الصين إنها توسع استخدام الفحم من أجل تحسين أمن الطاقة، على الرغم من أن كثيرين يعتقدون أن هناك طرقاً أفضل لتحسينه.[220]
أسفرت المحادثات بين جانيت يلن وخى ليفنغ عن قرار بتعزيز التعاون بين الصين والولايات المتحدة في عدة مجالات، بما في ذلك المناخ، تخفيف الديون. يُتوقع الكثير من اللقاء بين جو بايدن وشي جنپنگ. بحسب كيت لوجان من معهد سياسات المجتمع الآسيوي، فإن التعاون بين البلدين يمكن أن "يمهد الطريق لتحقيق نتيجة ناجحة في COP28".[221]
في 15 نوفمبر 2023، التقى الرئيس جو بايدن مع شي جنپنگ في قمة أپيك 2023 المنعقدة في سان فرانسسكو.[222] كان من المتوقع أن يكون هذا هو اجتماعهم الأخير قبل حملة إعادة انتخاب بايدن 2024.[223]
.jpg&filetimestamp=20240416172134&)
في 15 أبريل 2024، اجتمع في بكين النائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما ژاوشو، مع السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس برنز، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والهادي دانيال كريتنبرينك، وسارة بيران، المديرة بمجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الصين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا ناقش تطورات الشرق الأوسط وقضايا بحر الصين الجنوبي وتايوان مع نظرائه الصينيين في بكين، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة.
وأوضحت أن الزيارة تمتد من 14 إلى 16 أبريل، والتقى خلالها مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك بالنائب التنفيذي لوزير الخارجية ما ژاوشو، وكذلك مع نائب مدير مكتب شؤون تايوان في بكين چيو كايمينگ.[224] وبأن الطرفين ناقشا القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط، ودعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، وقضايا بحر الصين الجنوبي وكوريا الشمالية.
كما أجرى يانگ تاو، المدير العام لإدارة شؤون أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الصينية، محادثات مع الدبلوماسيين الأمريكيين.
وقال بيان وزارة الخارجية الصينية بأن الجانبان أجريا مباحثات صريحة ومتعمقة وبناءة بشأن تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات لإدارة الخلافات بين البلدين.
وأن الطرفين اتفقا على مواصلة تنفيذ "رؤية سان فرانسيسكو" (حيث اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن والصيني شي جنپنگ في نوفمبر 2023).
وقال بيان الخارجية الصينية بأن الصين أعربت عن موقفها الصارم من تصريحات واشنطن وسلوكياتها الخاطئة الأخيرة التي شملتها "استراتيجيتها في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، وخاصة محاولاتها لنسج تحالف يجمع بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين، وزعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي. وأن الجانب الصيني حث الولايات المتحدة على عدم الدخول في مواجهة تقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي. كما أوضحت الصين موقفها بشأن مسألة تايوان وقضايا مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والتبادلات الثقافية.
وأن الصين طلبت من الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية، والتوقف عن عرقلة التنمية في الصين، ووقف العقوبات التي لا أساس لها على الشركات الصينية، والتوقف عن قمع التنمية الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية في الصين.[225]
من ناحية أخرى أفاد المسؤولين الأميركان يقولون إن قنوات الاتصال مع بكين عادت إلى طبيعتها إلى حد كبير بعد أشهر من التوترات المتصاعدة، إلا أنهم حذروا أيضاً من أن الدعم الصيني للحرب الروسية في أوكرانيا يعرض استقرار العلاقات للخطر.
وتأتي الاجتماعات قبل تنصيب الرئيس المنتخب الجديد في تايوان، والتي تدعي بكين أنها جزء من الأراضي الصين، وبعد أسبوع من عقد الولايات المتحدة مؤتمرات قمة مع كل من اليابان والفلبين ركزت على التصدي للصين في بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى.
إذ أكدت الولايات المتحدة دعمها "الصارم" للفلپين في النزاع البحري بين الأخيرة والصين في بحر الصين الجنوبي، والذي شهد عدة خلافات متوترة مؤخراً.[224]
وقبل أيام قالت قيادة الجيش الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، إن طائرة مقاتلة صينية أجرت "مناورة عدوانية غير ضرورية" في أواخر مايو أثناء اعتراضها طائرة مراقبة عسكرية أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي. كما اتهمت سفينة حربية صينية باعتراض مسار سفينة أمريكية كانت تقوم بتدريب مشترك لحرية الملاحة مع البحرية الكندية في مضيق تايوان.
وصرح منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية جون كيربي:إن المسؤولين الأمريكيين استغلوا الفرصة للتعبير عن قلقهم بشأن عمليات الاعتراض "غير الآمنة وغير المهنية" التي قام بها الجيش الصيني في الآونة الأخيرة. مشيراً بأن "في الفترات متوترة، وخاصة التي تحمل خطر سوء التقدير، هي الوقت الذي تريد أن تكون فيه قادراً على إجراء محادثة". وأضاف "هذه الزيارة تتماشى إلى حد كبير مع جهودنا الأكبر والأطول لإبقاء خطوط الاتصال مع الصين مفتوحة وسنرى إلى أين سيتجه هذا بعد ذلك".
فيما دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانگ ونبين عن تصرفات الجيش الصيني، قائلاً إنها "احترافية وقانونية ومبررة وآمنة" وانتقد الولايات المتحدة "لإرسالها سفناً حربية وطائرات عسكرية لتقطع نصف العالم وتصل إلى عتبات الصين، في إجراء استفزازي واضح"
وقال وانگ إن بكين "تعارض بشدة الأعمال التي تقوض سيادة الصين وأمنها باسم حرية الملاحة والتحليق"، مضيفا أن "ممارسة الهيمنة التي تتبعها واشنطن هي السبب الجذري للمخاطر الأمنية في البحر والجو".[226]
القضايا المهمة في العلاقات الصينية الأمريكة
الإتفاق العسكري الصيني
حقوق الإنسان
نزاع جزر سنكاكو
- مقالة مفصلة: نزاع جزر سنكاكو
في حرصها على عدم الإضرار بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين، وحرصها على حليفتها اليابان، تسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع الياباني-الصيني على مجموعة جزر سنكاكو، باعتبار اليابان الحليف الأقرب للولايات المتحدة في منطقة آسيا، فيما الصين شريك ضروري وحيوي في القضايا الاقتصادية والدفاعية في المدى الأبعد.
وفي وقت أرسلت الصين سفن مراقبة إلى منطقة جزر تتنازع عليها مع اليابان، لوّح وزير الدفاع الصيني ليانگ گوانگ لي في 17 سبتمبر 2012، باتخاذ «المزيد من الإجراءات» في حال عدم نجاح السبل السلمية في حل مشكلة الجزر. جاء هذا التصريح في أعقاب استقبال الصين لوزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا الذي جدد دعوته البلدين إلى ضبط النفس في نزاعهما على السيادة على الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي. وقال بانيتا للصحافيين في بكين: «في ما يتعلق بالتوترات الراهنة ندعو إلى الهدوء وضبط النفس من جانب الطرفين ونشجعهما على فتح قنوات الاتصال لحسم هذه النزاعات ديبلوماسياً وسلمياً».[227]
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية استبعادهم «انجرار الجيش الأميركي إلى معركة في شرق الصين» واعتقادهم بأن «الأزمة ستحل ديبلوماسياً». في الوقت ذاته، عبر المسؤولون عن مخاوف من أن «تؤدي التشنجات إلى هز استقرار المنطقة في المدى الأبعد»، مشيرين إلى أن زيارة بانيتا للمنطقة كانت للدفع بالحل التفاوضي بين الجانبين.
وتقف واشنطن في موقع حساس وحرج حيال الأزمة بحيث أن ممارستها ضغوطاً كبيرة على اليابان قد يضعف حليفها الأقوى في آسيا، والتي لديها معاهدة دفاعية مع واشنطن.
وفي المقابل تأتي المصالح الاقتصادية والدفاعية مع الصين في صلب الاستراتيجية الأميركية في المدى الأبعد. وحاولت واشنطن اتخاذ موقع وسط من الأزمة وعدم الانحياز إلى أي من الطرفين، غير أن مراقبين يخشون من تصعيد في التطورات الميدانية قد يرغم واشنطن على الانجرار عسكرياً للدفاع عن اليابان.
وأشار وزير الدفاع الصيني لدى استقباله بانيتا إلى أن طوكيو تتحمل اللوم في إثارة قضية الجزر المتنازع عليها، بعدما قررت الحكومة اليابانية شراء الجزر.
وأضاف الوزير ليانگ أن الصين تعارض بإصرار خطة الحكومة اليابانية تأميم الجزر، واصفاً الأمر بأنه «غير قانوني إطلاقاً».
حروب السايبر
ثمة حرب سايبر عالمية مشتعلة منذ سنوات بين أمريكا والصين، ولا نرى منها سوى توقيع رئيسي البلدين هدنة في 2014، ثم الإعلان عن انهيار الهدنة في 2018. مجموعة هاكرز سرية تكشف شخصية وصور العاملين في جماعات السايبر التابعة للحكومة الصينية. وتتوعدهم بالملاحقة في أي بلد خارج الصين. تلميح غامض أن أمريكا اضطرت للقيام بهجوم سايبر مضاد على الصين في 2014، وهو ما أجبر الصين بعد سنوات من الإنكار، على أن توقع اتفاق عدم اعتداء سايبري في نهاية 2014. ويبدو أن الصين كانت مجبرة عليه. هل تذكرون عدم سماحهم للرئيس أوباما من النزول من سلم الطائرة المعتاد وإجباره على النزول من سلم طوارئ من مؤخرة الطائرة في 2016؟
المفهوم من المقال أن الولايات المتحدة قامت بعمل سايبري أجبر الصين على توقيع هدنة، بعد أن كانت تنفي قيامها بأي نشاط سايبري ضد أمريكا. إلا أنه من الواضح أن ذلك الفعل الأمريكي ترك شعوراً بالمرارة والحنق لدى الصينيين، فعبروا عنه بهذا التصرف الفظ، إجبار أوباما على النزول من سلم الطوارئ بذيل الطائرة. هذا الربط الأخير هو مجرد حدس مني.[229]
المجموعة تتعقب معلومات الهاكرز الصينيين من حسابات أوبر والتواصل الاجتماعي، بالاضافة لوسائل التجسس المعتادة. الهدنة انهارت مع اشتعال الحرب التجارية في 2018، وعاودت الصين الهجمات على أمريكا، وسرقت كم كبير من أسرار شركة سيمنز الألمانية.
اختراق إكويفاكس 2017
في 10 فبراير 2020، أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه الاتّهام إلى أربعة عناصر تابعين لجيش التحرير الشعبي الصيني يشتبه بتورّطهم في عملية قرصنة ضخمة استهدفت في العام 2017 قاعدة بيانات وكالة إكويفاكس للتصنيف الائتماني.[230]
وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار أن القراصنة متّهمين بسرقة معلومات شخصية حساسة لنحو 145 مليون أمريكي، في إحدى أكبر عمليات اختراق البيانات في العالم. وقال بار "لقد كان ذلك اختراقاً متعمداً وشاملاً لمعلومات شخصية للشعب الأمريكي".[231]
ووجّهت وزارة العدل الاتّهام إلى أربعة عناصر في معهد الأبحاث الرابع والخمسين التابع للجيش الصيني هم وو تشيونگ ووانگ تسيان وتشو كى وليو ليْ. وتشمل التّهم الموجّهة إليهم: القرصنة والتجسس الاقتصادي والاحتيال الإلكتروني.
وقال مسؤولون إن تعقّب المتّهمين من خلال 34 نظام خوادم في 20 بلداً يشتبه في أنّهم استخدموها لإخفاء أثرهم، استغرق أكثر من عام.
وقال بار "كانت تلك جريمة سرقة منظّمة وسافرة لمعلومات حساسة تخص نحو نصف الأميركيين، كما وللعمل الشاق والملكية الفكرية لشركة أميركية من قبل وحدة في الجيش الصيني".
وأحدثت عملية القرصنة صدمة لدى المسؤولين الأمريكيين، وجاءت في أعقاب عملية مماثلة استهدفت قاعدة بيانات للخدمة المدنية تابعة للحكومة الأمريكية، اتُّهمت كذلك الصين بتدبيرها. ويعتقد مسؤولون أمريكيون إن الجيش الصيني نفّذ عمليات القرصنة الإلكترونية لتجميع كمية كبيرة من بيانات الأمريكيين لغايات تجسسية بحتة. وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ديڤد باوديتش إن لا دليل حتى الآن على أن بيانات إكويفاكس استُخدمت على سبيل المثال لسرقة حساب مصرفي أو بطاقة ائتمانية. لكنّه أضاف "إن من يحصل على معلومات التعريف الشخصي يمكنه استخدامها في أمور كثيرة".
نزاع تايوان
في 22 أكتوبر 2020، صرحت الخارجية الصينية إن موافقة الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة محتملة قيمتها 1.8 مليار دولار لتايوان سيكون لها أثر كبير على العلاقات الصينية الأمريكية. وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية يومية في بكين إن الصين ستتخذ رد الفعل المناسب وفقا لتطورات الوضع.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة سلاح محتملة مع تايوان بقيمة نحو 1.8 مليار دولار.
وتم إبلاغ الكونگرس رسميا، بالموافقة على الصفقة، التي تشمل بيع 11 راجمة صواريخ من نوع HIMARS من صنع شركة لوكهيد مارتن بقيمة 436 مليون دولار، و135 قطعة من أنظمة صواريخ جو-أرض من نوع SLAM-ER مع المعدات الخاصة بها من صنع شركة بوينگ بقيمة أكثر من مليار دولار، وكذلك معدات إلكترونية لمقاتلات إف-16 لنقل البيانات بقيمة 367.2 مليون دولار. وكانت وكالة رويترز قد أفادت بأن الإدارة الأمريكية تعمل على تفعيل 5 صفقات لبيع أسلحة لتايوان بقيمة إجمالية نحو 5 مليارات دولار.[232]
ويأتي ذلك في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمپ لزيادة الضغط على الصين التي تعتبر جزيرة تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من وجود حكومة مستقلة فيها منذ انتهاء الحرب الأهلية بين الشيوعيين والقوميين في الصين في الأربعينات.
في 3 سبتمبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها. وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي پلوسي لتايوان في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.[233]
ووافقت الحكومة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايوان والتي تشمل 60 صاروخاً من طراز هارپون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (856 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليوناً، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.
وتوعدت الصين قبل يومين بلسان المتحدث باسم سفارتها بواشنطن باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن الصفقة الجديدة هذه لبيع أسلحة لتايوان. وقال المتحدث ليو بينگيو في بيان "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع" المستجد. وأضاف المتحدث في بيان أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" لمبيعات الأسلحة إلى تايوان "خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".
في المقابل أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة". ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونگرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".
وتابع "ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك" مع تايبيه. وأردف "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".
وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أمريكية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021. من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تشانگ تون-هان، في بيان شكر، إن "مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا على محاربة الإكراه في المنطقة الرمادية فحسب، بل ستعزز أيضا قدرات الإنذار المبكر للجزيرة ضد الصواريخ البالستية الطويلة المدى".
ويأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيسي الخميس "طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية"، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني. وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان مقتضب إن "القوات المتمركزة اتّبعت الإجراءات لتحذير الطائرة المسيّرة، لكن بدون جدوى. وأُسقطِت الطائرة المسيّرة بنيران دفاعية".
ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد متواصل باحتمال حصول غزو صيني إذ إن بكين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها حتى لو تَطلّب ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية.
اختراق مايكروسوفت 2021
في 5 مارس 2021، تعرضت عشرات آلاف الشركات والبلديات والمؤسسات المحلية في الولايات المتحدة لهجوم إلكتروني قامت به مجموعة قراصنة تدعمهم الصين، وفقًا لمتخصص في الأمن السيبراني الذي عرض تفاصيل تتعلق باختراق خدمة البريد الألكتروني لشركة مايكروسوفت.[234]
كتب بريان كريبس في مدونته كريبسون سيكوريتي أنه "تم اختراق ما لا يقل عن 30 ألف مؤسسة في الأيام الأخيرة من قبل وحدة التجسس السيبراني الصينية بقوة غير اعتيادية، وتركز على سرقة البريد الإلكتروني، بحسب مصادر متعددة".
حذرت مايكروسوفت من مجموعة قراصنة تدعى "هافنيوم" تقوم باستغلال الثغرات الأمنية في خدمات "اكسانج" للمراسلة من أجل سرقة بيانات مستخدميه لأسباب مهنية. وذكرت المجموعة العملاقة للمعلوماتية أن هذا "اللاعب الذي يتمتع بكفاءة عالية ومتطورة" سبق واستهدف شركات في الولايات المتحدة، لا سيما في مجال الأبحاث المتعلقة بالأمراض المعدية ومكاتب المحاماة والجامعات وشركات الدفاع ومراكز الدراسات والمنظمات غير الحكومية.
أوضح كريبس أن "مجموعة التجسس استغلت أربعة عيوب جديدة في برنامج إكسانج وزرعت في مئات آلاف المنظمات حول العالم أدوات تمنح المهاجمين تحكمًا كاملاً عن بعد بالأنظمة المخترقة". واعتبرت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي الجمعة أن "التهديد لايزال ناشطا". أشارت إلى أن الهجوم "قد يُحدث تأثيراً واسع النطاق" داعية المجتمعات "التي تستخدم هذه الخوادم إلى التحرك الآن من أجل حماية نفسها".
قال رئيس مايكروسوفت توم بيرت إن شركته أصدرت تحديثات لإصلاح الخلل، وحث العملاء على تنزيلها. وأضاف محذراً "نحن نعلم أن العديد من الجهات الحكومية والمجموعات الإجرامية ستتصرف بسرعة للاستفادة من أي نظام لم يتم تعديله"، مؤكدا أن "إدخال التصحيحات بسرعة هو أفضل حماية ضد هذا الهجوم". وتقول مايكروسوفت أن مقر مجموعة "هافنيوم" يقع في الصين ولكنها تعمل من خلال خوادم افتراضية خاصة مُستأجرة في الولايات المتحدة.
كانت الصين اتهمت واشنطن في 2020 بالتشهير عندما قالت إن قراصنة صينيين حاولوا سرقة أبحاث تتعلق بڤيروس كورونا.
في يناير 2021، اعتبرت السلطات الأمريكية أن روسيا هي المشتبه به الرئيسي في عملية القرصنة الهائلة التي تعرضت لها شركة "سولار ويندز" للتكنولوجيا، مما ناقض الرئيس السابق دونالد ترمپ الذي اتهم الصين بأنها وراء هذا الاختراق الذي طال برامج الحكومة الأمريكية وآلاف الشركات الخاصة. أعلنت مايكروسوفت أن هجمات هافنيوم "لا تتعلق بأي حال من الأحوال بهجمات سولار ويندز المختلفة تماماً".
أزمة الرقائق
- مقالة مفصلة: أزمة الرقائق الإلكترونية
في 25 أغسطس 2021 قال مصدران مطلعان إن مسؤولين أمريكيين وافقوا على طلبات ترخيص بمئات الملايين من الدولارات لشركة الاتصالات الصينية المدرجة في القائمة السوداء هواوِيْ لشراء رقائق لأعمالها المتنامية في مكونات السيارات.
تعرضت هواوِيْ، أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم، للقيود التجارية التي فرضتها إدارة دونالد ترمپ على بيع الرقائق والمكونات الأخرى المستخدمة في معدات الشبكات والهواتف الذكية. عززت إدارة بايدن الخط المتشدد بشأن الصادرات إلى هواوِيْ، ورفضت تراخيص بيع الرقائق إلى هواوِيْ لاستخدامها في أو مع أجهزة الجيل الخامس.
لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، قال أشخاص مطلعون على عملية تقديم الطلبات لرويترز إن الولايات المتحدة منحت تراخيص تسمح للموردين ببيع الرقائق إلى هواوِيْ لمكونات المركبات مثل شاشات الفيديو وأجهزة الاستشعار. تأتي الموافقات في الوقت الذي توجه فيه هواوِيْ أعمالها نحو العناصر الأقل عرضة للحظر التجاري الأمريكي. لا تعتبر الرقائق الآلية بشكل عام معقدة، مما يقلل من مستوى الموافقة. قال شخص قريب من موافقات الترخيص إن الحكومة تمنح تراخيص للرقائق في المركبات التي قد تحتوي على مكونات أخرى بقدرة 5G.
عند سؤاله عن تراخيص السيارات، قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية إن الحكومة تواصل تطبيق سياسات الترخيص باستمرار "لتقييد وصول هواوِيْ إلى السلع أو البرامج أو التكنولوجيا للأنشطة التي قد تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية." وأضاف الشخص أنه يحظر على وزارة التجارة الكشف عن موافقات الترخيص أو الرفض.
ورفضت متحدثة باسم هواوِيْ التعليق على التراخيص، لكنها قالت: "نحن نضع أنفسنا كمزود جديد للمكونات للمركبات المتصلة الذكية، وهدفنا هو مساعدة مصنعي السيارات على بناء سيارات أفضل." مستشهدة بالتهديدات التي تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية، بذلت الولايات المتحدة جهودًا كبيرة لإبطاء نمو أعمال هواوِيْ الرئيسية المتعلقة بالاتصالات.
بعد وضع هواوِيْ على القائمة السوداء التجارية لوزارة التجارة الأمريكية في عام 2019، والتي حظرت مبيعات السلع والتكنولوجيا الأمريكية للشركة دون تراخيص خاصة، شددت الولايات المتحدة العام الماضي قيودًا للحد من بيع الرقائق المصنوعة في الخارج بمعدات أمريكية. كما قامت بحملة لجعل الحلفاء يستبعدون هواوِيْ من شبكات 5G الخاصة بهم بسبب مخاوف التجسس. ونفت هواوِيْ هذه المزاعم.
أبلغت شركة هواوِيْ عن أكبر انخفاض في الإيرادات على الإطلاق في النصف الأول من عام 2021، بعد أن دفعتها القيود الأمريكية إلى بيع جزء كبير من أعمال الهواتف المحمولة التي كانت مهيمنة في السابق وقبل أن تنضج مجالات النمو الجديدة بالكامل.
وتأكيدًا على التحول إلى السيارات الذكية، أعلن إريك شو، رئيس مجلس الإدارة المتناوب للشركة، عن اتفاقيات مع ثلاث شركات صينية مملوكة للدولة، بما في ذلك مجموعة بايك، لتزويد "هواوِيْ إنسايد"، وهو نظام تشغيل ذكي للسيارات، في معرض شانغهاي للسيارات في وقت سابق من هذا العام.
في علامة أخرى على طموح هواوِيْ في الفضاء، بعد حصول الموردين على تراخيص تسمح ببيع عشرات الملايين من الدولارات من الرقائق لشركة هواوِيْ، طلبت الشركة منهم التقديم مرة أخرى وطلب قيم أعلى مثل مليار أو ملياري دولار، على حد قول أحد المصادر .. التراخيص جيدة بشكل عام لمدة أربع سنوات.
قال ريتشارد بارنيت، كبير مسؤولي التسويق في شركة استشارات إلكترونيات عالمية تسمى Supply Frame، إن هواوِيْ في "المراحل الأولى" لمحاولة الاستثمار في سوق السيارات الذي تبلغ قيمته 5 تريليونات دولار والذي يتمتع بإمكانية نمو كبيرة داخل الصين وخارجها. وقال بارنيت: "السيارات والشاحنات أصبحت الآن أجهزة كمبيوتر على عجلات، وهذا التقارب هو ما يدفع تركيز هواوِيْ الاستراتيجي ليكون لاعبًا أكبر في هذا المجال."[235]
تشديد الحظر الأمريكي على الصين
- الولايات المتحدة تشدد بهدوء قبضتها على صادرات معدات صناعة الرقائق إلى الصين.[236]
في 29 يوليو 2022، أصدرت الولايات المتحدة قراراً بتشديد القيود على وصول الصين إلى معدات صناعة الرقائق، وفقاً لاثنين من كبار موردي المعدات، مما يؤكد جهود واشنطن المتسارعة لكبح طموحات بكين الاقتصادية.
كانت واشنطن قد حظرت بيع معظم المعدات التي يمكنها تصنيع رقائق بحجم 10 نانومتر أو أفضل إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات الصينية الرائدة دون ترخيص.
وقال تيم آرتشر الرئيس التنفيذي لشركة لام ريسرتش كورپ للمحللين إنه الآن قد وسع هذا الحاجز ليشمل المعدات التي يمكن أن تجعل أي شيء أكثر تقدماً من 14 نانومتر. من المحتمل أن يمتد الوقف إلى ما وراء SMIC ويتضمن مصانع أخرى يديرها صانعو رقائق متعاقدون يعملون في الصين، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات.
وقال آرتشر في مؤتمر عبر الهاتف
|
تم إخطارنا مؤخراً بأنه كان هناك توسيع للقيود المفروضة على شحنات التكنولوجيا إلى الصين من أجل تصنيع فاب التي تعمل تحت 14 نانومتر. هذا هو التغيير، على ما أعتقد، كان الناس يعتقدون أنه قد يكون قادماً ونحن مستعدون للامتثال الكامل. نحن نعمل مع حكومة الولايات المتحدة. | 
|
في تصنيع الرقائق، يكون الإنتاج المحدد بأعداد أقل من النانومتر أكثر تقدماً. وهذا يعني أن رفع مستوى التقييد إلى 14 نانومتر من 10 سيغطي نطاقاً أوسع من معدات أشباه الموصلات.[237]
وقالت وزارة التجارة في بيان إنها تشدد السياسات التي تستهدف جمهورية الصين الشعبية، دون تحديد هندسة الرقاقة الدقيقة.
كما صرحت الوكالة:
|
|
تركز إدارة بايدن على إضعاف جهود جمهورية الصين الشعبية لتصنيع أشباه موصلات متقدمة لمواجهة مخاطر الأمن القومي الكبيرة التي تتعرض لها الولايات المتحدة. |
|
في الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك، تلقى جميع صانعي المعدات في الولايات المتحدة رسائل من التجارة تخبرهم بعدم توفير معدات للصينيين للتصنيع عند 14 نانومتر أو أقل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقالوا إن الرسائل هي على الأقل جهداً من جانب إدارة بايدن لتبدو صارمة تجاه الصين، لكن التجارة رفضت بالفعل العديد من التراخيص عند 14 نانومتر، لذا لن يكون للتغيير تأثير مالي يذكر.
قال آرتشر إن المتطلبات الجديدة تستهدف المسابك - المنشآت التي تصنع شرائح منطقية لمنشآت أخرى - وتستبعد شرائح الذاكرة "على حد فهمنا". قال المسؤولون التنفيذيون في لام للأبحاث إنهم أدمجوا تأثير متطلبات الولايات المتحدة في توقعاتهم لربع سبتمبر، دون الخوض في التفاصيل.
كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة KLA Corp، ريك والاس، أن الحكومة الأمريكية قد أبلغت شركته بالتغيير في متطلبات ترخيص التصدير على المعدات المقيدة بالصين للرقائق الأكثر تقدماً من 14 نانومتر. وأضاف والاس إنه لم يكن هناك تأثير مادي على أعمال KLA.
تمثل التعليقات الواردة من الشركتين في كاليفورنيا أول تأكيد مفصل بأن إدارة بايدن تكثف محاولات احتواء الصين. كما تقوم الولايات المتحدة بالضغط على الدول الشريكة مثل هولندا واليابان لحظر ASML Holding NV وNikon Corp. من البيع إلى الصين للتكنولوجيا الأساسية اللازمة لصنع جزء كبير من الرقائق العالمية.
تغطي القواعد الجديدة قطاعاً أوسع من أشباه الموصلات عبر عدد كبير من الصناعات وربما تؤثر على شركات أكثر بكثير من القيود الدائمة التي تستهدف SMIC. في حين أن القيود الجديدة تغطي على وجه التحديد المعدات القادرة على صنع رقائق أكثر تقدماً من 14 نانومتر، يمكن أن تتأثر الرقائق الناضجة، حيث أن حوالي 90 بالمائة من العتاد متوافق من جيل إلى آخر. يمكن لمصنعي أشباه الموصلات إعادة استخدام المعدات أثناء انتقالهم إلى عقد أكثر تعقيداً، مما يعني أن الحظر المفروض على جيل واحد يمكن أن يكون له تأثيرات مضاعفة على المدى الطويل.
أكثر تقنيات SMIC تطوراً هي 14 نانومتر، بينما أفضل استخدامات TSMC في الصين هي 16 نانومتر. هذه ثلاثة أجيال وراء أحدث التقنيات التي يستخدمها TSMC في تايوان.
من المحتمل أن تؤثر القواعد الجديدة على SMIC وTSMC وأي آخرين يطمحون لبناء القدرة على الرقائق المتقدمة نسبياً في الصين، بالإضافة إلى صانعي المعدات مثل Applied Materials Inc وASML و Tokyo Electron Ltd، التي تبيع لأكبر شريحة في السوق العالمي.
في غضون ذلك، أطلقت الصين تحقيقاً بشأن رئيس صندوق رفيع المستوى لأشباه الموصلات تدعمه الدولة. قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط إن دنگ وينو، المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة، متهم بارتكاب "انتهاك خطير للانضباط والقانون".[238]
العقوبات الصينية
في 15 سبتمبر 2023 قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين قررت فرض عقوبات على شركتين للصناعات العسكرية مقرهما الولايات المتحدة على خلفية "تورطهما في بيع أسلحة لتايوان".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي: "قررت الصين فرض عقوبات على شركة "لوكهيد مارتن"، التي شاركت بشكل مباشر في مبيعات الأسلحة لتايوان في 24 أغسطس الماضي باعتبارها المقاول الرئيسي، وشركة "نورثروب جرومان"، التي ساهمت في العديد من مبيعات الأسلحة لتايوان".
وأضاف ماو أن "الولايات المتحدة تمضي قدماً في المسار الخاطئ والخطير من خلال تقديم الدعم العسكري لتايوان".
وجاء في البيان: "ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة، ووقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وإلا فسيتم مواجهتها بعقوبات صارمة".
وكانت الصين في 13 سبتمبر، قد حذرت الحزب الحاكم في تايوان من أن محاولاته شراء أسلحة من الولايات المتحدة تضر بمصالح سكان الجزيرة، وتقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان.[239] في 7 يناير 2024، أعلنت الحكومة الصينية، عن فرض عقوبات على خمس شركات أميركية مرتبطة بالصناعات الدفاعية ردا على بيع واشنطن أسلحة لتايوان وفرضها لعقوبات على شركات وأفراد صينيين.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نشرته على الإنترنت، إن العقوبات من شأنها أن تجمد أي ممتلكات لهذه الشركات في الصين وتمنع المنظمات والأفراد الصينيين من التعامل معها.
الشركات الخمس هي "بي إيه إي سيستمز لاند"، و"أرمامنت"، و"أليانت تيكسيستمز أوبريشن"، و"إيروفيرونمينت"، و"داتا لينك سوليوشينز" بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وقالت الخارجية الصينية إن التحركات الأميركية أضرت بسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وقوضت السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وانتهكت حقوق ومصالح شركات وأفراد صينيين.
كما جاء في بيان الوزارة "لا يزال تصميم الحكومة الصينية راسخا من أجل حماية السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين".
وتأتي العقوبات بعد أن وافقت الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 على بيع معدات اتصالات ومعدات دفاعية أخرى بقيمة 300 مليون دولار إلى تايوان.[240]
العلاقات الاقتصادية
توقفت العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الفترة من 1972-1973. ويحتل الاقتصاد الأمريكي المباشر نطاق واسع في السوق الصينية في قطاعات التصنيع، والمشاريع الفندقية العملاقة، تجهيزات المطاعم، ومجال البتروكيماويات.
وهناك بعض العوامل التي تحد من توسع النشاط التجاري الأمريكي في الصين ومنها:
- قوة الاقتصاد الأمريكي:
- تحول صناعات التجميع المنخفضة التكلفة من البلدان الصناعية الحديثة في آسيا إلى البر الرئيسي للصين. أصبح البر الرئيسي للصين بشكل متزايد الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من إنتاج القيمة المضافة. نظراً لأن بيانات التجارة الأمريكية تعزو القيمة الكاملة للمنتج إلى المجمع النهائي، فإن القيمة المضافة للبر الرئيسي الصيني يتم تجاوزها.
- يتجاوز الطلب الأمريكي على السلع كثيفة العمالة الناتج المحلي. لدى جمهورية الصين الشعبية ممارسات تجارية تقييدية في البر الرئيسي للصين، والتي تشمل مجموعة واسعة من الحواجز أمام السلع والخدمات الأجنبية، والتي تهدف غالباً إلى حماية الشركات المملوكة للدولة. وتشمل هذه الممارسات ارتفاع التعريفات الجمركية، وانعدام الشفافية، وتطلب من الشركات الحصول على إذن خاص لاستيراد السلع، والتطبيق غير المتناسق للقوانين واللوائح، والاستفادة التكنولوجية من الشركات الأجنبية مقابل الوصول إلى السوق. إن انضمام البر الرئيسي للصين إلى منظمة التجارة العالمية يهدف إلى المساعدة في تجاوز هذه الحواجز.
- تراجع الرنمين بي الصيني مقابل الدولار الأمريكي.[242]
في سبتمبر 2002 عُقد إجتماع اقتصادي في واشنطن، ناقشت فيه الولايات المتحدة والصين تعزيز التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وآفاق الاستثمار المباشر في مجال الخدمات المالية في الصين، آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات المالية في البر الرئيسي للصين، والاعتماد الإقليمي على تطورات الاقتصاد الكلي. كان النمو القوي المستمر في البر الرئيسي للصين محركاً إقليمياً هاماً للنمو، وأكدت جمهورية الصين الشعبية التزامها باستراتيجية إصلاحات السوق والانفتاح الاقتصادي العالمي.
اعتباراً من 2006، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إجراء محادثات منتظمة رفيعة المستوى حول القضايا الاقتصادية وغيرها من المخاوف المتبادلة من خلال إنشاء الحوار الاقتصادي الاستراتيجي الأمريكي الصيني بعقد اجتماع كل سنتين. عُقدت خمسة اجتماعات، كان آخرها في ديسمبر 2008. يبدو أن القومية الاقتصادية آخذة في الارتفاع في كلا البلدين، وهي نقطة أشار إليها قادة الوفدين في كلمتهم الافتتاحية. (وو يي، نائب رئيس الوزراء الصيني، هنري پولسون، وزير الخزانة الأمريكي اضهط هنا لمشاهدة ڤيديو حول التوترات الاقتصادية).
كما أسست الولايات المتحدة واصلين حوار أمريكي-صيني رفيع المستوى لمناقشة القضايا السياسية الدولية والعمل على إيجاد حلول.
في سبتمبر 2009 نشأ نزاعاً تجارياً بين الصين والولايات المتحدة على خلفية فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية قيمتها 35% على واردات الإطارات الصينية. اتهم وزير التجارة الصيني الولايات المتحدة بإقدامها "على عملاً تجارياً خطيراً (الحمائية) "وأوصلت الصين النزاع إلى منظمة التجارة العالمية. أفادت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية عن دعم قوي بين الشركات والاقتصاديين الصينيين لإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.[243]
وفي 22 يونيو 2011 حذر نائب وزير الخارجية الصيني الولايات المتحدة من التدخل في نزاعات بحر الصين الجنوبي التي تزداد شدتها.[244]
الرسوم الجمركية
- مقالة مفصلة: رسوم ترمپ الجمركية
في 13 فبراير 2018، أكدت مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة من الصين تبلغ قيمة وارداتها 60 مليار سنوياً. ونقلت رويترز عن مصادرها قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ أمر المسؤولين بإدارته بإعداد مرسوم يقضي بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الصينية تستهدف، بالدرجة الأولى، قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.[245]
بينما أفادت صحيفة پوليتيكو بأن ترامب كان في مطلع مارس 2018 لأعضاء حكومته ومستشاريه عن اعتزامه فرض رسوم جمركية ضد الصين وفرض قيود على الاستثمارات من الصين ردا على حالات سرقة الملكية الفكرية للمنتجين الأمريكيين نسبت إلى بكين.
وكان الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، الذي حضر الاجتماع المذكور مع ترمپ قدم إلى الرئيس الأمريكي مقترحاً بشأن الرسوم الجمركية الخاصة بالصين شمل الواردات بقيمة 30 مليار دولار، لكن ترامب طالب بزيادة هذا الرقم وأوعز بتحضير جميع الوثائق اللازمة في غضون بضعة أسابيع.
وأشارت پوليتيكو إلى أن الرسوم الجمركية بحق الصين قد تشمل أكثر من 100 منتج، بدءاً من المنتجات الإلكترونية ومعدات الاتصال وصولاً إلى الأثاث وألعاب الأطفال، فيما تفاصيل الإجراء لا تزال قيد النقاش.
في 14 مايو 2024 أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات صينية بقيمة 18 مليار دولار، من بينها السيارات الكهربائية الصينية المنشأ، والتي ارتفعت الرسوم المفروضة عليها بأربعة أضعاف.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن هذه القرارات "ليست مدفوعة بالسياسة المناهضة للصين، ولكن الرغبة في منع الاضطراب الاقتصادي بسبب الممارسات الاقتصادية غير العادلة" من جانب بكين.
وأكدت يلين، أن الولايات المتحدة "ستواصل التعامل مباشرة مع الصين بشأن مخاوفها حول الاختلالات في الاقتصاد الكلي".
وتضمن إعلان البيت الأبيض، رفع معدل التعريفة الجمركية على بعض منتجات الصلب والألمنيوم من 7.5% إلى 25%، والمركبات الكهربائية من 25% إلى 100%.
ورفع التعريفة الجمركية على بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية من 7.5% إلى 25%، وأشباه الموصلات من 25% إلى 50% بحلول 2025.
وبدورها ارتفعت الرسوم المفروضة على بطاريات الليثيوم التي لا تستخدم في المركبات الكهربائية من 7.5% إلى 25% ابتداء من 2026، على أن ترتفع رسوم مكونات البطاريات من 7.5% إلى 25% في 2024.
وسيتم فرض رسوم جمركية على الجرافيت الطبيعي والمغناطيس الدائم بواقع 25% اعتباراً من سنة 2026، على أن ترتفع رسوم المعادن المهمة الأخرى من صفر إلى 25% خلال العام الجاري.
وسترتفع التعريفة الجمركية على الخلايا الشمسية، سواء كانت مجمعة في وحدات أم لا، من 25% إلى 50% خلال العام الجاري، والتعريفة الجمركية على الرافعات البحرية من 0% إلى 25% في 2024.
واعتبر الممثل التجاري للولايات المتحدة أن هناك حاجة إلى "اتخاذ المزيد من الإجراءات بخلاف تغييرات التعريفة الجمركية لمعالجة سياسات الصين غير العادلة".
وأضاف أن مكتبه سيقترح تعديلات على التعريفات الجمركية الصينية، وسيواصل العمل مع الشركاء لمواصلة توسيع الفرص للعمال والمصنعين الأميركيين، مشيراً إلى أنه سوف يوصي بخلق "استثناء للآلات المستخدمة في التصنيع المحلي، بما في ذلك 19 استثناءً" تهم المعدات المستخدمة في صناعة معدات الطاقة الشمسية.[246]
الحرب التجارية الأمريكية الصينية 2018
- مقالة مفصلة: الحرب التجارية الأمريكية الصينية 2018
حالياً، دخلت الولايات المتحدة والصين في حرب تجارية مستمرة حيث فرضت كلاً منهما رسوم جمركية على السلع المتداولة بين البلدين. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ قد وعد في حملته الانتخابية إصلاح "الإساءة طويلة المدى من قبل النظام الدولي المعطل والممارسات غير العادلة تجاه الصين". قدمت الولايات المتحدة طلب مشورة من منظمة التجارة العالمية، فيما يخص المخاوف المتعلقة بانتهاك الصين لحقوق الملكية الفكرية.[247] تستند الادارة الأمريكية جزئياً على الفقرة 301 من قانون التجارة 1974 لمنع ما تزعم أنه ممارسات تجارية غير عادلة وسرقة للملكية الفكرية.[8][27] وهذا يمنح الرئيس سلطة فرض غرامات أو عقوبات أخرى أحادية الجانب على شريك تجاري إذا اعتبر أنه يضر بشكل غير عادل بالمصالح التجارية الأمريكية.[248] بالفعل، قام ترمپ في أغسطس 2017 بفتح تحقيق رسمي حول الهجمات على الملكية الفكرية الأمريكية وحلفائها، مما يكلف الولايات المتحدة وحدها 225-600 بليون دولار سنوياً.[249][250] نتيجة للنتائج التي توصل إليها تحقق الممثل التجاري للولايات المتحدة من الفقرة 301 حول الصين، تزعم الولايات المتحدة أن الصين تفرض القوانين التي تسمح لها قانونياً بتجنب بعض المصطلحات المحددة مسبقاً من خلال اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS).[251][252]
في الصيف، كانت الولايات المتحدة تعتقد، أولاً، أن بعض القوانين الصينية تتعارض مع حقوق الملكية الفكرية من خلال إجبار الشركات الأجنبية على الدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية، حيث يتم منح شركاءها الصينيين الجدد إمكانية الوصول إلى الإذن باستخدام تقنياتهم أو تحسينها أو تكرارها. ثانياً، تزعم الولايات المتحدة أن الصين غير ملتزمة بالاعتراف بالبراءات المشروعة وأن سياساتها تميز ضد التكنولوجيا الأجنبية المستوردة..[253] بالإضافة إلى ذلك، أقامت الصين مجموعة من الحواجز غير التعريفية، مما يعني أن بعض القطاعات الحيوية للاقتصاد الصيني ظلت معزولة نسبياً عن المنافسة الدولية.
بصرف النظر عن الولايات المتحدة، قدمت عدة دول أخرى وهيئات فوق وطنية طلبات للتشاور فيما يتعلق بشكوك الانتهاكات الصينية، مثل الاتحاد الأوروپي، اليابان، السعودية، وأوكرانيا.[254]
على هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في بوينس آيرس من 30 نوفمبر-1 أكتوبر 2018، اجتمع الرئيسان دونالد ترمپ وشي جنپنگ واتفقا على وقف فرض المزيد من العقوبات التجارية المتبادلة، لمدة 90 يوم للتوصل لاتفاق تجاري.[255]
في 1 ديسمبر2018، ألقت السلطات الكندية القبض على ابنة مؤسس شركة هواوِيْ الصينية لطلب تسليمها للولايات المتحدة. بورصة نيويورك تنهار بـ400 نقطة بعد انهيار 700 نقطة اليوم السابق بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.[256]
في 22 يناير 2019، وبعد تفاؤل مفاوضات الأسبوع السابق حول قرب التوصل لاتفاق تبادل تجاري أمريكي صيني، الولايات المتحدة تصعـّد الضغط على الصين: أمريكا سترسل في 30 يناير طلب تسليم مجرمين لكندا لتسليم منگ وانژو، المدير المالي وابنة مؤسس هواوِيْ الصينية.[257] الضغط الثاني من أمريكا على الصين: شركتي أپل وفوكسكون، مقاول التصنيع التايواني، يدرسان نقل تجميع هواتف آيفون من الصين إلى الهند. في زيارة مزمعة في فبراير.[258]
في 15 مايو 2019[259] وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ أمراً تنفيذياً يمنع من خلاله الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات من مصادر تعتبرها الإدارة تهديدات للأمن القومي.[8] هدد الأمر بتصعيد التوترات مع الصين[260] مع تصادم الدولتين حول التجارة وما إذا كانت هواوِيْ - أكبر مزود لأجهزة الاتصالات في العالم - تشكل خطراً على شبكات البنية التحتية الغربية.[261] رفض مسؤولو البيت الأبيض تحديد الصين وهواوِيْ كهدف مقصود للأمر التنفيذي.[262][263] إلا أنه وبعد إصدار الطلب بفترة وجيزة، أضافت وزارة التجارة الأمريكية هواوِيْ رسمياً إلى قائمة الشركات التي تعتبرها الحكومة الأمريكية "جهات تقوض المصالح الأمريكية"[264]. من خلال إضافة هواوي إلى ما يسمى «قائمة الكيانات»، ضمنت إدارة ترامب أن يتم تغطية هواوي بموجب الأمر التنفيذي الجديد.[265]
مع صدور الأمر، أوقفت گوگل وصول هواوِيْ إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد الخاص بها،[266] وقامت شركات تصنيع الرقاقات بقطع الإمدادات عن شركة الاتصالات الصينية، بعد أن أضافتها الحكومة الأمريكية إلى قائمة سوداء للتجارة في مطلع مايو 2019، فتضمين اسم هواوِيْ في القائمة عنى فوراً أن شركات مثل كوالكوم ستضطر إلى التقدم بطلب للحصول على تراخيص التصدير الأمريكية لمواصلة تقديم التكنولوجيا إلى هواوِيْ.[267]
الحكومة الأمريكية تستحوذ على حصة في شركة لانتاج فلزات البطاريات، في تحرك لتقليل الاعتماد على الصين في المواد الأساسية لانتاج السيارات الكهربائية.[268]
حصلت شركة تكمت المحدودة على استثمار قدره 25 مليون دولار من المؤسسة الدولية لتمويل التنمية الأمريكية للمساعدة في تطوير منجم برازيلي للنيكل والكوبالت. يعتبر الكوبالت مكوناً هاماً في كاثودات معظم بطاريات السيارات الكهربائية، كما أن قدرته على التكرير تخضع إلى حد كبير لسيطرة الصين.
قال آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي للوكالة الحكومية، في البيان الصادر عن تكمت: "الاستثمارات في المواد الحيوية للتكنولوجيا المتقدمة تدعم تنمية وتقدم السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
هذه الخطوة هي مثال آخر على جهود الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على أكبر منافسيها الجيوسياسين للمواد الرئيسية وتأتي بعد أيام من توقيع الرئيس دونالد ترمپ على أمر تنفيذي لتوسيع الإنتاج المحلي من الفلزات الأرضية النادرة - قطاع آخر تهيمن عليه الصين. هذه المعادن ضرورية للمغناطيسات في مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك السيارات الكهربائية.
تتصمن استثمارات تكمت مصانع إعادة تدوير بطاريات الليثيوم-أيون في كندا والولايات المتحدة، منتاجم القصدير والتنگستن في رواندا، ومرفق ڤانديوم أمريكي. تقع معظم الفلزات المستهدفة من قبل الشركة تحت سيطرة الصين في مرحلة ما من سلسلة التوريد العالمي.
في 1 ديسمبر 2020، حذرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية من توريد ماكينات تصنيع أشباه الموصلات إلى شركة الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات لإمكانية استخدام منتجاتها من قبل الجيش الصيني. وأعلمت الوزارة الشركات بوجوب التقدم للحصول على تراخيص من أجل شحن المواد الخاضة للرقابة إلى الشركة الصينية المذكورة. وليس من المعروف ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد قررت بعد إضافة الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات إلى القائمة السوداء التجارية.
من جانبها نفت الشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات أي علاقة بها بالجيش الصيني. وقالت إنها لم تتلق أي إشعار رسمي بفرض قيود جديدة من الولايات المتحدة.
لكن الإجراء الأخير تسبب في انخفاض أسهم الشركة الصينية بنحو 7% في بورصة هونگ كونگ. جاء هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض حاد في نوفمبر 2020 عندما كشف الپنتاگون لأول مرة أنه اقترح قيودًا أكثر صرامة على الشركة، بما في ذلك إضافتها إلى قائمة الكيانات الحكومية من شأن ذلك منع أي شركة تبيع سلعًا أو خدمات، للشركة الدولية لأشباه الموصلات، التي تنطوي على ملكية فكرية أمريكية دون الحصول أولاً على إذن خاص. تم اتخاذ مثل هذه الخطوة بالفعل ضد هواوي، أكبر عملاء شركة أشباه الموصلات، مما تسبب في اضطراب كبير في أعمال صانع معدات الاتصالات.
ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية سابقًا أن الشركة الدولية لأشباه الموصلات كانت من بين العديد من الشركات التي طلبت ترخيصًا أمريكيًا لمواصلة التوريد لهواوي. لكن أحد محللي الصناعة أشار إلى أن الخطوة الأخيرة أشارت إلى أن الولايات المتحدة تركز بشكل متزايد على الشركة الدولية نفسها.[269]
يمكن أن تهدف الصين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه التقنيات على المدى الطويل، ولكن يبدو لي أن الأمر سيستغرق أكثر من 10 سنوات للقيام بذلك. على المدى القصير، لا تزال المعدات والبرامج ذات الصلة التي تستخدمها الشركة الدولية بالفعل بحاجة إلى دعم وصيانة مستمرين من منتجيها. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن بقاء الشركة الدولية لأشباه الموصلات قد يكون الآن على المحك.
الاستثمارات وادارة الثروات
في 26 مايو 2021، قال أكبر بنك صناعي وتجاري صيني، البنك الصناعي والتجاري الصيني، إن وحدته تلقت الموافقة على إنشاء شركة لإدارة الثروات خاضعة للسيطرة الأجنبية مع گولدمان ساكس لإدارة الأصول.[270]
قال البنك الصيني في إفادة بالبورصة إن وحدة مجموعة گولدمان ساكس المصرفية الأمريكية العملاقة ستقدم نسبة مساهمة تمويل بنسبة 51%، بينما ستقدم وحدة إدارة الثروات في البنك التجاري والصناعي الصيني 49%.
قالت گولدمان ساكس في بيان إن المشروع المشترك هو "إنشاء أعمال إدارة أصول على مستوى عالمي"، حيث "سيجمع خبرة گولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار وإدارة المخاطر مع اعتراف البنك التجاري والصناعي الصيني القوي بالعلامة التجارية ووصول لا مثيل له إلى عملاء التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء الصين". وقال البنك الصناعي والتجاري الصيني إنه "سيكون مفيدًا لتوفير البنك لخدمات إدارة الثروات الأكثر تنوعًا واحترافية".
سيطور المشروع مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية للسوق الصيني بمرور الوقت، بما في ذلك استراتيجيات الاستثمار الكمي والمنتجات العابرة للحدود والحلول المبتكرة في البدائل.
فتحت الصين قطاعها المالي العملاق أمام الشركات الأجنبية عام 2020 في إطار اتفاق تجاري مؤقت مع الولايات المتحدة تم توقيعه في يناير. تلقى الصندوق الأمريكي الضخم بلاك روك ترخيصًا تجاريًا في وقت سابق من هذا الشهر لمشروع إدارة الثروات المملوكة للأغلبية مع وحدة تابعة لثاني أكبر بنك في البلاد، بنك التعمير الصيني والمستثمر الحكومي السنغافوري تماسك القابضة.
أقامت أموندي أيضًا مشروعًا مشتركًا لإدارة الثروات مع بنك الصين، وتقدمت شرودرز بطلب للشراكة مع بنك الاتصالات في إدارة الثروات. قال گوه شو تشينگ، رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC)، أكبر هيئة رقابة مصرفية في البلاد، في مارس 2021 إن المنظمين الصينيين سيرحبون بدخول المزيد من الشركات الأجنبية إلى القطاع المالي الصيني، بما في ذلك مجال إدارة الثروات.
الصين تطلب من ديدي إلغاء إدراجها من الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية. فقد طلب المنظمون من ديدي وضع خطة للتخصيص سيكون الشطب الإجباري من القائمة هو الإجراء الأشد ضد الشركة التقنية الصينية.[271]
الطاقة
مفوضية المراجعة الاقتصادية والأمنية
.jpg&filetimestamp=20240416172134){kind=link}
في 28 اكتوبر 2011، أعلنت مفوضية المراجعة الاقتصادية والأمنية للعلاقات الأمريكية الصينية أن الجيش الصيني هو المشتبه الرئيسي في اختطاف ساتلين تابعين للقطاع الخاص الأمريكي في عامي 2007، 2008.[272]
حرب المخابرات
السلطات الصينية لم توفر سلماً لنزول أوباما من طائرته. مسئول صيني يصرخ في الوفد الصحفي المرافق لأوباما لمنعهم من التصوير صارخاً: "هذه بلدي وليست بلدكم." حرس شرف من 20 فرد، ويغادر فور عزف السلامين. اشتباك كاد يفضي لتلاكم بين الحرس الصيني ودبلوماسي صيني مرافق للوفد الأمريكي لمنع الوفد من دخول قاعة اجتماع الرئيسين قبل دقائق من وصول الرئيسين.
وفي 3 أغسطس 2015، قبل شهر من أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس الصيني شي جنپنگ للولايات المتحدة، واشنطن تعلن عن نصر كبير أحرزته ضد الصين قبل شهور من قيام الصين بسرقة الملفات السرية لأربعين مليون موظف حكومي أمريكي. فقد أعلنت عن ضغوط صينية لتسليم واشنطن رجل الأعمال الثري، "لينگ وانچنگ"، شقيق "لينگ جيهوا"، الذي كان كبير مستشاري الرئيس الصيني حتى فرار شقيقه في ديسمبر 2014. مما يعني تسرب أسرار القيادة العليا للدولة.
واتضح أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد وقعت اتفاقية في أبريل تقبل بمقتضاها الصين استقبال عشرات الآلاف من المهاجرين الصينيين غير الشرعيين مقابل أن تسلم الولايات المتحدة للصين رجال الأعمال الصينيين الهاربين.[273]
قراءات إضافية
- Encyclopedia of Chinese-American Relations (2006), McFarland. Yuwu Song (Editor).
- Federation of American Scientists et al. (2006). Chinese Nuclear Forces and U.S. Nuclear War Planning
- China and Ballistic Missile Defense: 1955 to 2002 and beyond - analysis by Brad Roberts, IFRI Proliferation Papers n°10, 2004
انظر أيضاً
العلاقات الأمريكية الصينية
- نيكسون في الصين (أوپرا)
- لوبي الصين
- تقرير كوكس
- حادثة جزيرة هاينان
- حادثة هو نا
- جدل الحملة المالية الأمريكية 1996
- الحرب التجارية الأمريكية الصينية 2018
علاقات صينية أخرى
- العلاقات الخارجية للصين
- العلاقات الخارجية لتايوان
- الانفصال السوڤيتي الصيني
- العلاقات الصينية اليابانية
- العلاقات الصينية الهندية
علاقات أمريكية أخرى
مرئيات
| موظفو القنصلية الصينية بهيوستن يحرقون المستندات الدبلوماسية بع قرار الحكومة الأمريكية إغلاق القنصلية في غضون 72 ساعة، 22 يوليو 2020. |
| منشأة عسكرية صينية سرية بميناء خليفة الإماراتي توتر العلاقات الأمريكية الإماراتية، نوفمبر 2021. |
| الصين وأمريكا تتبادلان الاتهامات بألاسكا 19 مارس 2021 |
| تعمل الولايات المتحدة أيضاً على تشديد القيود |
| الرئيس الأمريكي يفاخر بانتصاره على الرئيس الصيني شي جين بنج "السلطوي"، في خطاب حالة الأمة، 7 فبراير 2023. |
الهوامش
- ^ The official Army history notes that 23 July 1941 FDR "approved a Joint Board paper which recommended that the United States equip, man, and maintain the 500-plane Chinese Air Force proposed by Currie. The paper suggested this force embark on a vigorous program to be climaxed by the bombing of Japan in November 1941.Lauchlin Currie was the White House official dealing with China.[77]
- ^ وكالة أنباء شينخوا، شبكة التلفزيون العالمية الصينية، الشركة الأم لصحيفة تشاينا دايلي، والشركة الأم لصحيفة ذا پيپل دايلي
المصادر
- ^ Woon, C.Y., 2018. China’s Contingencies: Critical Geopolitics, Chinese Exceptionalism and the Uses of History. Geopolitics, 23(1), pp.67-95.
- ^ "Clinton seeks stronger Asia ties". BBC News. February 16, 2009. Retrieved April 7, 2010.
- ^ "USC US-China Institute: Ambassador Clark Randt on "The Crucial Relationship"". China.usc.edu. Archived from the original on March 31, 2009. Retrieved December 2, 2010.
- ^ "World Economic Outlook". International Monetary Fund. International Monetary Fund. Retrieved October 12, 2014.
- ^ "Japan surpasses China as the biggest creditor to the US government". South China Morning Post (in الإنجليزية). 2019-08-16. Retrieved 2019-08-18.
- ^ Fisher, Max (2016-07-14). "The South China Sea: Explaining the Dispute". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 2017-03-11.
- ^ "BBC World Service poll" (PDF). BBC. 30 June 2017. Retrieved 2 March 2019.
- ^ أ ب ت ث "U.S. Views of China Turn Sharply Negative Amid Trade Tensions". Pew Research Center. August 13, 2019. خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صالح؛ الاسم ":0" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. خطأ استشهاد: وسم<ref>غير صالح؛ الاسم ":0" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ أ ب {{cite web|url=https://history.state.gov/countries/china%7Ctitle=A Guide to the United States' History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: China|last=|first=|date=|website=history.state.gov|publisher=U.S. Department of State|accessdate=May 2, 2015|quote=Mutual Recognition, 1844. Formal recognition by the United States of the Empire of China, and by the Empire of China of the United States, came on or about June 16, 1844, when U.S. Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary Caleb Cushing presented his credentials and met with Chinese official Qiying to discuss treaty negotiations.
- ^ Pew Global Indicators Database: China.
- ^ "China-US trade war: Sino-American ties being torn down brick by brick". www.aljazeera.com. Retrieved 2019-08-18.
- ^ "For the U.S. and China, it's not a trade war anymore — it's something worse". Los Angeles Times (in الإنجليزية الأمريكية). 2019-05-31. Retrieved 2019-08-18.
- ^ Kastrenakes, Jacob (2018-08-13). "Trump signs bill banning government use of Huawei and ZTE tech". The Verge. Archived from the original on 29 May 2019. Retrieved 2019-05-29.
- ^ Perlez, Jane (2019-04-14). "F.B.I. Bars Some China Scholars From Visiting U.S. Over Spying Fears". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2019-07-14.
- ^ Yoon-Hendricks, Alexandra (2018-07-25). "Visa Restrictions for Chinese Students Alarm Academia". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2019-07-14.
- ^ Meredith, Sam (2019-08-06). "China responds to US after Treasury designates Beijing a 'currency manipulator'". CNBC (in الإنجليزية). Retrieved 2019-08-06.
- ^ "Subscribe to read". Financial Times (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2019-08-06.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ^ "NDR 2019: Singapore will be 'principled' in approach to China-US trade dispute; ready to help workers". CNA (in الإنجليزية). Retrieved 2019-08-18.
- ^ "Subscribe to read". Financial Times (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2019-08-18.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ^ "Why a Cold War With China Would Be So Costly". www.worldpoliticsreview.com. Retrieved 2019-08-18.
- ^ "Is China-US cold war inevitable? Chinese analysts say it can't be ruled out". South China Morning Post (in الإنجليزية). 2019-08-14. Retrieved 2019-08-18.
- ^ Maru, Mehari Taddele. "A new cold war in Africa". www.aljazeera.com. Retrieved 2019-08-18.
- ^ Michael D Swaine, "A Relationship Under Extreme Duress: U.S.-China Relations at a Crossroads" Carnegie Endowment for International Peace (Jan. 16, 2019)
- ^ Kate O’Keeffe, Michael C. Bender and Chun Han Wong, "Coronavirus Casts Deep Chill Over U.S.-China Relations: Pandemic has brought relations between the two to a modern-day nadir as they try to outmaneuver one another to shape the world order" Wall Street Journal May 6, 2020
- ^ "United States | History, Map, Flag, & Population". Encyclopedia Britannica (in الإنجليزية). Retrieved 2019-10-16.
- ^ "American FactFinder - Results". U.S. Census Bureau. Archived from the original on 11 April 2019. Retrieved 16 September 2018.
- ^ أ ب ت "Comparison Results of World Military Strengths". GlobalFirepower. Retrieved 20 January 2020.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ أ ب Kristensen, Hans; Norris, Robert (November 2018). "Status of World Nuclear Forces". Federation of American Scientists.
- ^ Harold Isaacs, Scratches on Our Minds: American Images of China and India (1955) p 71.
- ^ Jonathan Spence ""Western Perceptions of China from the Late Sixteenth Century to the Present"" in Paul S. Ropp, ed. (1990). Heritage of China: Contemporary Perspectives on Chinese Civilization. University of California Press. p. 10. ISBN 9780520064416.
{{cite book}}:|author=has generic name (help) - ^ Jean McClure Mudge (1981). Chinese Export Porcelain for the American Trade, 1785-1835. p. 106. ISBN 9780874131666.
- ^ Rhys Richards, "United States trade with China, 1784-1814," The American Neptune, (1994), Special Supplement to Vol 54. ISSN 0003-0155
- ^ Partha Sarathi Ghosh, "Sino-American Economic Relations 1784-1929: A Survey." China Report 12.4 (1976): 16-27 online.
- ^ Richard J. Morris, "Redefining the economic elite in Salem, Massachusetts, 1759-1799: A tale of evolution, not revolution." New England Quarterly 73.4 (2000): 603-624. online
- ^ John R. Haddad, America's First Adventure in China: Trade, Treaties, Opium, and Salvation (2013) pp. 136–159. online.
- ^ Kendall A. Johnson, The New Middle Kingdom: China and the Early American Romance of Free Trade (2017).
- ^ Frederick W. Drake, "Bridgman in China in the early 19th-century," American Neptune 46.1 (1986): 34-42.
- ^ John Pomfret, The beautiful country and the Middle Kingdom: America and China, 1776 to the present (2016) p. 3
- ^ Carol C. Chin, "Beneficent imperialists: American women missionaries in China at the turn of the twentieth century." Diplomatic History 27.3 (2003): 327-352 online.
- ^ Pomfret, The beautiful country and the Middle Kingdom (2016) p. 3
- ^ Gael Graham, "Exercising control: Sports and physical education in American Protestant mission schools in China, 1880-1930." Signs: Journal of Women in Culture and Society 20.1 (1994): 23-48.
- ^ G. Thompson Brown, "Through fire and sword: Presbyterians and the Boxer year in north China." Journal of Presbyterian History 78.3 (2000): 193-206.
- ^ Koon, Yeewan (2012). "The Face of Diplomacy in 19th-Century China: Qiying's Portrait Gifts". In Johnson, Kendall (ed.). Narratives of Free Trade: The Commercial Cultures of Early US-China Relations. Hong Kong University Press. pp. 131–148.
- ^ Richard E. Welch, "Caleb Cushing's Chinese Mission and the Treaty of Wanghia: A Review." Oregon Historical Quarterly 58.4 (1957): 328-357. Online
- ^ Ping Chia Kuo, "Caleb Cushing and the treaty of Wanghia, 1844." Journal of Modern History 5.1 (1933): 34-54. Online
- ^ Eldon Griffin, Clippers and Consuls: American consular and commercial relations with eastern Asia, 1845-1860 (1938).
- ^ Kendall A. Johnson, The New Middle Kingdom: China and the Early American Romance of Free Trade, (2017).
- ^ Leonard H. D. Gordon (2009). Confrontation Over Taiwan: Nineteenth-Century China and the Powers. Lexington Books. p. 32. ISBN 978-0-7391-1869-6.
- ^ Shiyuan Hao (15 December 2015). How the Communist Party of China Manages the Issue of Nationality: An Evolving Topic. Springer. p. 165. ISBN 978-3-662-48462-3.
- ^ Cultural Identity and the Making of Modern Taiwanese Painting During the Japanese Colonial Period (1895--1945). 2008. p. 34. ISBN 978-0-549-98647-8.
- ^ Harris Inwood Martin (1949). The Japanese Demand for Formosa in the Treaty of Shimonoseki, 1895. Stanford Univ. p. 23.
- ^ Ronald Stone Anderson (1946). Formosa Under the Japanese: A Record of Fifty Years' Occupation ... Stanford University. p. 63.
- ^ Andrew Jonah Grad (1942). Formosa Today: An Analysis of the Economic Development and Strategic Importance of Japan's Tropical Colony. AMS Press. p. 16. ISBN 978-0-404-59526-5.
- ^ John Fisher; Antony Best (2011). On the Fringes of Diplomacy: Influences on British Foreign Policy, 1800-1945. Ashgate Publishing, Ltd. p. 185. ISBN 978-1-4094-0120-9.
- ^ Japan Weekly Mail. Jappan Meru Shinbunsha. 1874. p. 263.
- ^ The Nation. J.H. Richards. 1889. pp. 256–.
- ^ "The View from Taiwan". michaelturton.blogspot.com. Retrieved 2019-10-25.
- ^ "The View from Taiwan: The Rover Incident of 1867". The View from Taiwan. 2010-12-19. Retrieved 2019-10-25.
- ^ William R. Braisted, "The United States and the American China Development Company," Far Eastern Quarterly 11 (1952): 147–65.
- ^ Paul A. Varg, "The Myth of the China Market, 1890–1914," American Historical Review (1968) 73#3 pp. 742–58 in JSTOR
- ^ Robert A. Bickers, Robert A. Bickers, The Scramble for China: Foreign Devils in the Qing Empire, 1800–1914 (London: Allen Lane, 2011)
- ^ Michael H. Hunt, "The American Remission of the Boxer Indemnity: A Reappraisal," Journal of Asian Studies 31 (Spring 1972): 539–59.
- ^ Madeline Y. Hsu, "Chinese and American Collaborations through Educational Exchange during the Era of Exclusion, 1872–1955," Pacific Historical Review (2014) 83#2 pp. 314–32 in JSTOR
- ^ Varg (1980) p 102.
- ^ "Text of the first Open Door note, to Germany". China.usc.edu. 1964-10-16. Retrieved 2010-12-02.
- ^ Yoneyuki Sugita, "The Rise of an American Principle in China: A Reinterpretation of the First Open Door Notes toward China" in Richard J. Jensen, Jon Thares Davidann, and Yoneyuki Sugita, eds. Trans-Pacific relations: America, Europe, and Asia in the twentieth century (Greenwood, 2003). ISBN 978-0-275-97714-6. pp. 3–20
- ^ Youli Sun and You-Li Sun, China and the Origins of the Pacific War, 1931–1941 (New York: St. Martin's Press, 1993.)
- ^ Pearl S. Buck (1938), The Chinese Novel: Lecture Delivered before the Swedish Academy at Stockholm, December 12, 1938, by Pearl S. Buck.
- ^ Madeline Y. Hsu, "Chinese and American Collaborations through Educational Exchange during the Era of Exclusion, 1872–1955." Pacific Historical Review 83.2 (2014): 314–332.
- ^ Hamilton Darby Perry, The Panay Incident: Prelude to Pearl Harbor (1969).
- ^ Quincy Wright and Carl J. Nelson. "American attitudes toward Japan and China, 1937–38." Public Opinion Quarterly 3#1 (1939): 46–62. in JSTOR
- ^ John McVickar Haight, "Franklin D. Roosevelt and a Naval Quarantine of Japan." Pacific Historical Review 40.2 (1971): 203-226 online.
- ^ Tai-Chun Kuo, "A Strong Diplomat in a Weak Polity: TV Soong and wartime US–China relations, 1940–1943." Journal of Contemporary China 18.59 (2009): 219-231.
- ^ Daniel Ford, Flying Tigers: Claire Chennault and His American Volunteers, 1941–1942 (2007).
- ^ Herbert Feis, Road to Pearl Harbor: The Coming of the War between the United States and Japan (1950) online
- ^ Michael Schaller, "American Air Strategy in China, 1939–1941: The Origins of Clandestine Air Warfare." American Quarterly 28.1 (1976): 3–19 online.
- ^ أ ب Romanus, Charles F. and Riley Sunderland. "China-Burma-India Theater: Stillwell's Mission to China." U.S. Army in World War II, 1953, p. 23.
- ^ Schaller, "American Air Strategy in China, 1939–1941."
- ^ Alan Armstrong, Preemptive Strike: The Secret Plan That Would Have Prevented the Attack on Pearl Harbor (2006) is a popular version.
- ^ Laura Tyson Li, Madame Chiang Kai-Shek : China's Eternal First Lady (New York: Atlantic Monthly Press, 2006).
- ^ Michael Schaller, The US Crusade in China, 1938–1945 (1979).
- ^ Herbert Feis, The China Tangle: The American Effort in China from Pearl Harbor to the Marshall Mission (1953)
- ^ Daniel Kurtz-Phelan, The China Mission: George Marshall's Unfinished War, 1945-1947 (2018) except
- ^ أ ب Forrest C. Pogue, George C. Marshall. vol 4. Statesman: 1945–1959 (1987) pp. 51–143.
- ^ George Marshall testimony to the House Foreign Affairs Committee, 20 February 1948, in Sharon Ritenour Stevens and Mark A. Stoler, eds. (2012). The Papers of George Catlett Marshall: "The Whole World Hangs in the Balance," January 8, 1947 – September 30, 1949. Johns Hopkins University Press. p. 379. ISBN 978-1-4214-0792-0.
{{cite book}}:|author=has generic name (help) - ^ Edward L. Dreyer. China at War 1901–1949 (1995) pp 312–61.
- ^ Bert Cochran, Harry Truman and the crisis presidency (1973) pp. 291–310.
- ^ William W. Stueck, The road to confrontation: American policy toward China and Korea, 1947–1950 (U of North Carolina Press, 1981) online.
- ^ For the historiography see Gregg Brazinsky, "The Birth of a Rivalry: Sino‐American Relations during the Truman Administration" in Daniel S. Margolies, ed., A Companion to Harry S. Truman (2012): 484–97.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2013-04-03. Retrieved 2013-05-30.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ Sheng v. Rogers, District of Columbia Circuit Court, 1959-10-06, http://www.taiwanbasic.com/state/usg/shengvsro.htm, retrieved on 2010-02-27
- ^ Dennis Van Vranken Hickey, "America's Two-point Policy and the Future of Taiwan." Asian Survey (1988): 881–96. in JSTOR
- ^ Peter R. Moody (1977). Opposition and dissent in contemporary China. Hoover Press. p. 302. ISBN 978-0-8179-6771-0.
- ^ Nançy Bernkopf Tucker (1983). Patterns in the dust: Chinese-American relations and the recognition controversy, 1949–1950. Columbia University Press. p. 181. ISBN 978-0-231-05362-4.
- ^ Jay Taylor (2000). The Generalissimo's son: Chiang Ching-kuo and the revolutions in China and Taiwan. Harvard University Press. p. 195. ISBN 978-0-674-00287-6.
- ^ Charles Ford Redick, "The Jurisprudence of the Foreign Claims Settlement Commission: Chinese Claims." The American Journal of International Law, vol. 67, no. 4 (Oct. 1973) p. 728
- ^ "Harry S Truman, "Statement on Formosa," January 5, 1950". University of Southern California. Retrieved 2017-05-07.
- ^ Malkasian, Carter (2001). The Korean War: Essential Histories. Osprey Publishing. p. 16.
- ^ Cohen, Eliot A; Gooch, John (2005). Military Misfortunes: The Anatomy of Failure in War. Free Press. pp. 165–95. ISBN 978-0-7432-8082-2.
- ^ Xiaorong Han, "Spoiled guests or dedicated patriots? The Chinese in North Vietnam, 1954–1978." International Journal of Asian Studies 6.1 (2009): 1-36.
- ^ Chen Jian, "China's Involvement in the Vietnam War, 1964–69." China Quarterly 142 (1995): 356-387 online
- ^ Kwan Ha Yim, China & the US, 1964-72 (1975) pp 57-82.
- ^ Frank E. Rogers,"Sino-American Relations and the Vietnam War, 1964–66." China Quarterly 66 (1976): 293-314 online.
- ^ Steven M. Goldstein, "Dialogue of the Deaf?: The Sino-American Ambassadorial-Level Talks, 1955–1970." in Robert S. Ross; Changbin Jiang (2001). Re-examining the Cold War: U.S.-China Diplomacy, 1954–1973. Harvard Univ Asia Center. pp. 200–37. ISBN 9780674005266.
- ^ Pamela G. Hollie "Thaw in China-U.S. Ties May Unfreeze ’49 Assets." New York Times. 1/10/1979. p. D1
- ^ Dunbabin, J.P.D. (1996). International relations since 1945 ([Nachdr.]. ed.). London [u.a.]: Longman. p. 255. ISBN 978-0-582-49365-0.
- ^ "The Week that Chenged the World". Richard Nixon Foundation. 2017-01-18.
- ^ Goh, Evelyn, Constructing the US Rapprochement with China, 1961–1974: From 'Red Menace' to 'Tacit Ally' , Cambridge University Press, 2005
- ^ Leffler, edited by Melvyn P.; Westad, Odd Arne (2010). The Cambridge history of the Cold War (1. publ. ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. p. 373. ISBN 978-0-521-83720-0.
{{cite book}}:|first=has generic name (help) - ^ Dube, Clayton. "Getting to Beijing: Kissinger's Secret 1971 Trip". USC US-China Institute. Retrieved 24 July 2011.
- ^ Dube, Clayton. "Sports diplomacy and back channel negotiations". Talking Points, July 22 – August 3, 2011. USC US-China Institute. Retrieved 24 July 2011.
- ^ "2011 American Business in China White Paper by American Chamber of Commerce in China / KissLibrary: Affordable Ebooks". kisslibrary.com. Retrieved 2018-12-06.
- ^ Magaret MacMillan, Nixon and Mao: The Week That Changed The World (2008)
- ^ Nixon, Richard. "Announcement of the President's Trip to China". US-China documents collection. USC US-China Institute. Retrieved 24 July 2011.
- ^ See "Getting to know you: The US and China shake the world" and "The Week that Changed the World" for recordings, documents, and interviews.
- ^ أ ب Dunbabin, J.P.D. (1996). International relations since 1945 ([Nachdr.]. ed.). London [u.a.]: Longman. p. 258. ISBN 978-0-582-49365-0.
- ^ Jeffrey A. Engel, ed. (2011). The China Diary of George H. W. Bush: The Making of a Global President. Princeton UP. p. 356. ISBN 978-1400829613.
{{cite book}}:|author=has generic name (help) - ^ Jon Meacham (2015). Destiny and Power: The American Odyssey of George Herbert Walker Bush. p. 219. ISBN 9780812998207.
- ^ Vance, Cyrus (1983). Hard Choices. Simon and Schuster. pp. 78–79.
- ^ Jim Mann, About face: A history of America's curious relationship with China, from Nixon to Clinton (1999).
- ^ "US-China Institute :: news & features :: china in u.s. campaign politics: part 6 of election '08 and the challenge of china". China.usc.edu. 1964-10-16. Retrieved 2010-12-02.
- ^ Frederick Starr, S. (2004). Xinjiang: China's Muslim Borderland. M.E. Sharpe. pp. 157–158. ISBN 978-0-7656-3192-3.
- ^ Michel Oksenberg, "Reconsiderations: A Decade of Sino-American Relations." Foreign Affairs 61.1 (1982): 190.
- ^ Robert Suettinger, Beyond Tiananmen: The Politics of US-China Relations, 1989–2000 (Brookings Institution Press, 2004).
- ^ Steven M. Goldstein, and Randall Schriver, "An Uncertain Relationship: The United States, Taiwan and the Taiwan Relations Act." China Quarterly 165 (2001): 147–72. online Archived 2015-11-20 at the Wayback Machine
- ^ ss text
- ^ Dialogue: Interview with China's Ambassador to the US, CGTV, 4 April 2018 (minutes: 16:22–20:13).
- ^ أ ب "US Navy warship challenges Chinese claims in the South China Sea".
- ^ أ ب "In Beijing rebuke, Taiwan signals closer defense ties with US and Japan".
- ^ "U.S. officials urge caution as Solomons considers cutting Taiwan link".
- ^ Robert Suettinger, Beyond Tiananmen: The Politics of US-China Relations, 1989–2000 (Brookings Institution Press, 2004.)
- ^ Wesley S. Roehl, "Travel agent attitudes toward China after Tiananmen Square." Journal of Travel Research 29.2 (1990): 16–22.
- ^ David Skidmore and William Gates. "After Tiananmen: The struggle over US policy toward China in the Bush administration." Presidential Studies Quarterly (1997): 514–39. in JSTOR
- ^ "The Future of U.S. – China Relations".
- ^ Yuwu Song, ed., Encyclopedia of Chinese-American Relations (2009) pp 56–57.
- ^ Yuwu Song, ed., Encyclopedia of Chinese-American Relations (McFarland, 2009) p 63.
- ^ After Hainan: Next Steps for US–China Relations: Hearing Before the Subcommittee on East Asia and the Pacific of the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Seventh Congress, First Session, April 25, 2001 (PDF). Washington: United States Government Publishing Office. p. 45. Archived from the original (PDF) on 2008-08-13.
- ^ Lucian W. Pye, "The United States and Asia in 1997: nothing dramatic, just incremental progress." Asian Survey 38.1 (1998): 99-106 online.
- ^ Eckholm
- ^ Chi Wang (2008). George W. Bush and China: Policies, Problems, and Partnerships. Lexington Books. ISBN 9780739131640.
- ^ "U.S. State Department – China (03/03)". state.gov. Retrieved 2011-06-06.
- ^ "US-China Institute :: news & features :: usci symposium explores the taiwan vote". China.usc.edu. Retrieved 2010-12-02.
- ^ "Text of Pres. Bush's welcome". China.usc.edu. Retrieved 2010-12-02.
- ^ "Click here for a streaming video version of the lecture". China.usc.edu. Retrieved 2010-12-02.
- ^ The 2008 Pew Global Attitudes Survey in China (July 22, 2008) p 5. online
- ^ "Details and video from the meeting". China.usc.edu. Retrieved 2010-12-02.
- ^ Video and documents: Obama and China [1]; McCain and China [2].
- ^ The Economist 8 June 2013
- ^ "President Hu Jintao and US President-elect Barack Obama Discuss over Telephone – Hunan Government". Enghunan.gov.cn. 2008-11-09. Archived from the original on 2011-07-21. Retrieved 2010-12-02.
- ^ "No call from Obama seen as slight to India". Asiaone.com. 2008-11-11. Retrieved 2010-12-02.
- ^ "Asia News Network – Xchange Tool". Archived from the original on 2011-06-15.
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "Barack Obama – can he fix the economy by fixing the environment? | Greenpeace East Asia". Greenpeace.org. 2008-11-19. Retrieved 2010-12-02.
- ^ "US-China Institute :: news & features :: making american policy toward china – scholars and policy makers on economics, security, and climate change". China.usc.edu. Retrieved 2010-12-02.
- ^ Boston Study Group on Middle East Peace. "Foreign Policy Association: Resource Library: Viewpoints: Moving the G-2 Forward". Fpa.org. Retrieved 2010-12-02.
- ^ "Economic Crisis, Looming Environmental Threats, and Growing Nuclear Weapons Worries -- All in a Day's Work at the Strategic and Economic Dialogue 中美战略与经济对话". China.usc.edu. Retrieved 2010-12-02.
- ^ The aims and challenges of the trip were summarized by the USC US-China Institute: [3], [4].
- ^ "Instant Analysis: Reporting on US Presidents in China". China.usc.edu. Retrieved 2010-12-02.
- ^ "China hits back at US over Taiwan weapons sale". BBC News. 2010-01-30. Retrieved 2010-12-02.
- ^ Macartney, Jane (2010-02-19). "China summons US Ambassador over Dalai Lama's meeting with Obama". The Times. London. Retrieved 2010-07-12.
- ^ Ramzy, Austin (2010-02-19). "In China, Muted Reaction to Dalai Lama's Visit". Time magazine. Retrieved 2010-07-12.
- ^ Lee, Mj. "China fires at new U.S. defense plan." Politico, 9 January 2012.
- ^ Whitlock, Craig. "Philippines may allow greater U.S. military presence in reaction to China's rise." Washington Post, January 25, 2012.
- ^ Mark Landler and Steven Lee Myers (26 April 2012). "U.S. Sees Positive Signs From China on Security Issues". The New York Times. Retrieved 9 November 2012.
- ^ "China-U.S. Accord Sets UN Vote on North Korea Sanctions". Bloomberg.
- ^ Calmes, Jackie and Steven Lee Myers (8 June 2013). "U.S. and China Move Closer on North Korea, but Not on Cyberespionage". The New York Times. Retrieved 11 June 2013.
- ^ أ ب Sanger, David E. (9 June 2013). "Obama and Xi Try to Avoid a Cold War Mentality". The New York Times.
- ^ أ ب McGregor, Richard (10 June 2013). "Obama-Xi summit presented as a walk in the park". Financial Times. Retrieved 11 June 2013.
- ^ "White House: no change to 'one China' policy after Trump call with Taiwan". Reuters. 2 December 2016.
- ^ "Remarks by President Obama and President Xi Jinping in Joint Press Conference". 23 November 2014.
- ^ "Defense secretary's warning to China: U.S. military won’t change operations". The Washington Post. 27 May 2015.
- ^ "Statement by the Press Secretary on Bilateral Meeting with President Xi Jinping of the People's Republic of China". 24 March 2016.
- ^ "China lodges protest after Trump call with Taiwan president". Reuters. 4 December 2016.
- ^ أ ب "Trump says U.S. not necessarily bound by 'one China' policy". Reuters. 12 December 2016.
- ^ "Chinese military official warns that war with US under Trump is becoming a 'practical reality'".
- ^ "China 'steps up preparedness for possible military conflict with US'". 2017-01-26.
- ^ "China says will protect South China Sea sovereignty". Reuters. 24 January 2017.
- ^ Lendon, Brad. "Mattis: US will defend Japanese islands claimed by China". CNN.
- ^ "Trump climbdown on 'One China' threats". 10 February 2017 – via www.bbc.com.
- ^ أ ب Bodeen, Christopher (3 July 2017). "China's Xi warns Trump of 'negative factors' hurting US ties" (in English). Associated Press. Retrieved 5 July 2017.
{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ [5]
- ^ Tillerson speaks out after being fired, CNN (13 March 2018), s.v. 6:20
- ^ Business, Julia Horowitz, CNN. "Huawei CFO Meng Wanzhou arrested in Canada". CNN. Retrieved 2019-10-25.
{{cite web}}:|last=has generic name (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ^ "Huawei finance chief Meng Wanzhou arrested in Canada". BBC News. 6 November 2018.
- ^ Al Jazeera Inside Story, 8 December 2018, Why is China's biggest technology company being targeted?, Minutes 12:55; 14:10-ff.
- ^ Ren, Shuli (9 December 2018). "Beyond Huawei, Scientist's Death Hurts China's Technology Quest" (in English). Bloomberg News. Retrieved 8 January 2019.
{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ Gilsinan, Kathy (2019-07-11). "The U.S. Is Worried About China's Investments—This Time in Israel". The Atlantic (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-10-25.
- ^ Jessie Yeung. "China will be US military's 'primary challenge' for decades, says Trump pick for top general". CNN. Retrieved 2019-10-25.
- ^ China Global Television Network, CGTN: "New China-U.S. tit-for-tat tariffs go into effect" at YouTube, World Insight: China-US Trade Tensions. / Sept 2019, minutes 2:36.
- ^ Donnan, Shawn; Wingrove, Josh; Mohsin, Saleha (15 January 2020). "U.S. and China Sign Phase One of Trade Deal". Bloomberg.
- ^ Davis, Bob (January 16, 2020). "U.S.-China Deal Could Upend the Way Nations Settle Disputes". The Wall Street Journal. Retrieved January 21, 2020.
- ^ Lawder, David (January 15, 2020). "In U.S.-China Phase 1 trade deal, enforcement may end in 'We quit'". Reuters. Retrieved January 21, 2020.
- ^ Michael D Swaine, "A Relationship Under Extreme Duress: U.S.-China Relations at a Crossroads" Carnegie Endowment for International Peace (Jan. 16, 2019)
- ^ Foot, Rosemary; King, Amy (2019-06-01). "Assessing the deterioration in China–U.S. relations: U.S. governmental perspectives on the economic-security nexus". China International Strategy Review (in الإنجليزية). 1 (1): 39–50. doi:10.1007/s42533-019-00005-y. ISSN 2524-5635.
- ^ Foot and King, "Assessing the deterioration in China–US relations: US governmental perspectives on the economic-security nexus." (2019)
- ^ Lawrence J. Lau, "The China–US Trade War and Future Economic Relations." China and the World (Lau Chor Tak Institute of Global Economics and Finance, 2019): 1-32. quote p. 3 online
- ^ Kate O’Keeffe and Katy Stech Ferek (14 November 2019). "Stop Calling China's Xi Jinping 'President,' U.S. Panel Says". The Wall Street Journal.
- ^ Naranjo, Jesse (18 February 2020). "U.S. to treat 5 Chinese media firms as 'foreign missions'" (in الإنجليزية). Politico. Retrieved 20 February 2020.
{{cite news}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - ^ Hjelmgaard, Kim (19 February 2020). "China expels Wall Street Journal reporters over 'racist' headline on coronavirus op-ed" (in الإنجليزية). USA Today. Retrieved 20 February 2020.
{{cite news}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - ^ Zeng, Yuan (25 March 2020). "China's expulsion of American journalists a dangerous mistake at a deadly moment" (in الإنجليزية). The Conversation. Retrieved 25 March 2020.
{{cite news}}: Cite has empty unknown parameter:|coauthors=(help) - ^ "Americans take an ever more negative view of China". The Economist. April 2020. Retrieved 23 April 2020.
- ^ "Amid Coronavirus Outbreak, Americans' Views of China Increasingly Negative". Pew Research Center's Global Attitudes Project. 21 April 2020. Retrieved 23 April 2020.
- ^ Kate O’Keeffe, Michael C. Bender and Chun Han Wong, "Coronavirus Casts Deep Chill Over U.S.-China Relations: Pandemic has brought relations between the two to a modern-day nadir as they try to outmaneuver one another to shape the world order" Wall Street Journal May 6, 2020
- ^ "US tightens visa rules for Chinese journalists amid coronavirus tensions". CNA (in الإنجليزية). Retrieved 2020-05-09.
- ^ "U.S. Navy, Coast Guard ships pass through strategic Taiwan Strait". رويترز. 2019-03-25. Retrieved 2019-03-25.
- ^ "بومبيو يوضح سبب إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن". سپوتنك نيوز. 2020-07-22. Retrieved 2020-07-22.
- ^ "شي وبايدن يتبادلان التهاني بمناسبة السنة القمرية الصينية الجديدة". صحيفة الشعب الصينية. 2021-02-02. Retrieved 2021-02-02.
- ^ "China and US to Send in New Ambassadors". ذا دپلوميت. 2021-06-23. Retrieved 2021-06-23.
- ^ "US issues warnings over China plan for military bases in Kenya". بيزنس دايلي. 2021-11-05. Retrieved 2021-11-07.
- ^ ""وول ستريت جورنال": واشنطن رصدت بناء الصين موقعا عسكريا سريا في ميناء إماراتي". روسيا اليوم. 2021-11-19. Retrieved 2021-11-19.
- ^ "Secret Chinese Port Project in Persian Gulf Rattles U.S. Relations With U.A.E." وال ستريت جورنال. 2021-11-19. Retrieved 2021-11-19.
- ^ Bloomberg News (2021-11-26). "China Asks Didi to Delist From U.S. On Security Fears". www.bloomberg.com.
- ^ أرقام (2021-11-26). "سهم "ديدي" يهبط 5% بعد تقرير حول مطالبة الصين بإلغاء إدراجها في أمريكا". www.argaam.com.
- ^ Owen Churchill (2022-03-16). "US must not be complacent about military edge over China, top army officials warn". SCMP.
- ^ Owen Churchill (2022-03-16). "US must not be complacent about military edge over China, top army officials warn". SCMP.
- ^ [https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/US-to-build-anti-China-missile-network-along-first-island-chain?s=09&fbclid=IwAR34bSl0-6jowHwYZdwttZZUju8FwMW5E5UItdf3ll-PjrNE6ss30Nn8U-8 نيكي آسيا
- ^ "بقرار من بايدن.. لماذا تم حظر الاستثمارات الأميركية في التكنولوجيا الحساسة بالصين؟". الحرة.
- ^ "بعد قمة طال انتظارها.. بايدن يصف الرئيس الصيني بالديكتاتور". الجزيرة.
- ^ "«قمة كاليفورنيا» تعيد إطلاق الحوار بين بايدن وشي". الشرق الأوسط.
- ^ "U.S. and China to Hold Rare Nuclear Arms Talks Before Biden-Xi Meeting". Bloomberg News. Time. November 2, 2023. Retrieved November 2, 2023.
- ^ Hawkins, Amy (8 November 2023). "China releases methane plan as hopes rise for new climate agreement with US". The Guardian. Retrieved 8 November 2023.
- ^ "US, China agree to cooperate on climate change, global debt relief". Carbon Brief. Retrieved 14 November 2023.
- ^ Hunnicutt, Trevor; Mason, Jeff; Holland, Steve; Mason, Jeff (2023-11-16). "Biden, Xi's 'blunt' talks yield deals on military, fentanyl". Reuters (in الإنجليزية). Retrieved 2023-11-16.
- ^ Cheng, Evelyn (2023-11-15). "Earth is 'big enough' for U.S. and China to succeed, Xi says as he meets Biden". CNBC (in الإنجليزية). Retrieved 2023-11-17.
- ^ أ ب "US, China officials discuss Middle East, Taiwan, South China Sea". interaksyon.
- ^ "Chinese, U.S. diplomats hold 'candid, in-depth, constructive' talks". CGTN.
- ^ "Senior U.S., Chinese officials hold "productive" talks in Beijing". kyodonews.
- ^ [hhttp://mobile.alhayat.com/?q=content/1347992483093182500 "واشنطن المحرجة تريد حلاً ديبلوماسياً للتوتر المتصاعد بين الصين واليابان"]. دار الحياة. 2012-09-18. Retrieved 2012-09-19.
- ^ Zhou Xin (2016-09-04). "G20 'staircase snub' for Obama was United States' decision, reveals reveals Chines official". ساوث تشاينا مورننگ پوست.
- ^ Joseph Cox (2018-08-21). "Meet 'Intrusion Truth,' the Mysterious Group Doxing Chinese Intel Hackers". مذربورد.
- ^ "U.S. charges four Chinese military hackers in 2017 Equifax breach". رويترز. 2020-02-10. Retrieved 2020-02-10.
- ^ "السلطات الأميركية توجّه الاتّهام لأربعة عسكريين صينيين في قضية قرصنة بيانات "إكويفاكس"". فرانس 24. 2020-02-10. Retrieved 2020-02-10.
- ^ "الصين تتوعد بالرد على صفقة مبيعات السلاح الأمريكية لتايوان". روسيا اليوم. 2020-10-22. Retrieved 2020-10-22.
- ^ "واشنطن تعلن عن صفقة أسلحة بقيمة 1,1 مليار دولار لتايوان Access to the comments". يورو نيوز. 2022-09-03. Retrieved 2022-09-03.
- ^ "قراصنة صينيون يخترقون 30 ألف مؤسسة أميركية بسبب خلل في مايكروسوفت". مونت كارلو الدولية. 2021-03-06. Retrieved 2021-03-06.
- ^ "EXCLUSIVE U.S. approves licenses for Huawei to buy auto chips - sources". reuters. 2021-08-25. Retrieved 2021-08-25.
- ^ WARD ZHOU (2022-07-29). "With the CHIPS Act now on its way to President Biden's desk, the US is also tightening restrictions on China's access to chipmaking gear". www.bloomberg.com.
- ^ MA SI (2022-08-02). "Reported new chip curbs decried". global.chinadaily.
- ^ Michael Korgs (2022-08-01). "US expands China chip ban: suppliers". www.taipeitimes.com.
- ^ "الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية على خلفية "بيع أسلحة لتايوان"". الأناضول.
- ^ "الصين تعاقب 5 شركات أميركية رداً على عقوبات مماثلة". الحدث.
- ^ "Foreign holdings of Treasuries drop to lowest since May 2021 -data". رويترز. 2022-11-16.
- ^ World Economic Outlook Database, April 2007
- ^ http://english.aljazeera.net/business/2009/09/2009914231141575400.html
- ^ EDWARD WONG (2011-06-23). "Beijing Warns U.S. About South China Sea Disputes". النيويورك تايمز.
- ^ "رويترز: واشنطن ستفرض رسوما جمركية واسعة النطاق على المنتجات الصينية". روسيا اليوم. 2018-03-13. Retrieved 2018-03-14.
- ^ "من بينها السيارات الكهربائية.. واشنطن تضاعف الرسوم الجمركية على سلع صينية". الشرق.
- ^ "U.S. files complaint over China's patent policies". Chemical & Engineering News (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-11-01.
- ^ "Intellectual property theft, not metal, is the real trade war in US sights and it's a much bigger worry", ABC, March 9, 2018
- ^ Blair, Dennis; Alexander, Keith. "China’s Intellectual Property Theft Must Stop", The New York Times, August 15, 2017
- ^ Pham, Sherisse (March 23, 2018). "How much has the US lost from China's intellectual property theft?". CNNMoney.
- ^ "WTO | 2018 News items - US "Section 301" action against China's intellectual property regime questioned at WTO Goods Council". www.wto.org (in الإنجليزية). Retrieved 2018-11-01.
- ^ "IP/D/38 ; WT/DS542/1". docs.wto.org. Retrieved 2018-11-01.
- ^ "IP/D/38 ; WT/DS542/1". docs.wto.org. Retrieved 2018-11-01.
- ^ "WTO | 2018 News items - US "Section 301" action against China's intellectual property regime questioned at WTO Goods Council". www.wto.org (in الإنجليزية). Retrieved 2018-11-01.
- ^ "Donald Trump and Xi Jinping declare trade truce at G20". الگارديان. 2018-12-03. Retrieved 2018-12-03.
- ^ "Markets Drop as Huawei Arrest Stokes Fears of U.S.-China Cold War". نيويورك تايمز. 2018-12-06. Retrieved 2018-12-06.
- ^ "U.S. to formally seek extradition of Huawei CFO". theglobeandmail.com. 2019-01-22. Retrieved 2019-01-22.
- ^ "Foxconn Looks Beyond China to India for iPhone Assembly". وال ستريت جورنال. 2019-01-22. Retrieved 2019-01-22.
- ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^ . ISSN 0362-4331.
- ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^ . ISSN 0261-3077.
- ^ . ISSN 0099-9660.
- ^ Eddie Spence (2020-10-04). "U.S. Takes Stake in Battery-Metals Firm to Wean Itself Off China". بلومبرگ.
- ^ "US squeezes China's biggest chip-maker SMIC". بي بي سي. 2020-12-01. Retrieved 2020-12-02.
- ^ "China approves Goldman Sachs, ICBC joint wealth management venture". رويترز. 2021-05-27. Retrieved 2021-05-27.
- ^ Bloomberg News (2021-11-26). "China Asks Didi to Delist From U.S. On Security Fears". www.bloomberg.com.
- ^ Jim Wolf (2011-10-28). "China key suspect in U.S. satellite hacks: commission". رويترز.
- ^ MICHAEL FORSYTHE and MARK MAZZETTI (2015-08-03). "China Seeks Businessman Said to Have Fled to U.S., Further Straining Ties". النيويورك تايمز.
وصلات خارجية
- سفارة الصين في الولايات المتحدة.
- سفارة الولايات المتحدة في الصين.
- U.S. Dept. of State: THE UNITED STATES AND CHINA.
- American Institute in Taiwan.
- USC U.S.-China Institute – see Resources section for extensive documents collection and book reviews
- "Nixon's Fully Declassified Trip to China in 1972" - Provided by the National Security Archive.
- "Ping Pong Diplomacy".
- America and Taiwan, 1943-2004.
- "China-U.S. Joint Statement October 29, 1997." University of Hawaii. 10 Apr. 2006.<http://www.shaps.hawaii.edu/fp/us/us-china-jc4.html>
- Eckholm, Erik. "Clinton Urged to Meet Top China Dissident." New York Times 20 June 1998: A3. Historical New York Times. Proquest. DuBois Library, UMASS Amherst. 10 Apr. 2006.
- Bunton, T. S., and Kathleen J. Michels. "2005 REPORT TO CONGRESS OF THE U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION." USCC 2005 Annual Report Page. U.S.-China Economic and Security Review Commission.<http://www.uscc.gov/annual_report/05_annual_report.php>
- Five Years of China’s WTO Membership. EU and US Perspectives on China’s Compliance with Transparency Commitments and the Transitional Review Mechanism, Legal Issues of Economic Integration, Kluwer Law International, Volume 33, Number 3, pp. 263-304, 2006, by Farah Paolo
- "Country Reports on Human Rights Practices - 2005." 8 Mar. 2006. U.S. Department of State. 11 Apr. 2006.<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61550.htm>
- Original text based from the State Department Background Note: China.
- Rumsfeld questions China spending; October 18, 2005 - BBC News article about China's military spending.
- Rand Cooperation - China - RAND Cooperation study concerning China's military spending, which argues that China's spending is higher than official figures.
الورقة البيضاء عن الصين 1949
- Lyman Van Slyke, ed. The China White Paper: August 1949 (1967: 2 vol. Stanford U.P.); 1124 pp.; copy of official U.S. Department of State. China White Paper: 1949 vol 1 online at Google; online vol 1 pdf; vol 1 consists of history; vol 2 consists of primary sources and is not online; see library holdings via World Cat
- excerpts appear in Barton Bernstein and Allen J. Matusow, eds. The Truman Administration: A Documentary History (1966) pp. 299–355