دستور مصر 2012

مسودة دستور مصر 2012، أصدرته اللجنة التأسيسية للدستور في 30 نوفمبر 2012، وصدق عليه الشعب بالاستفتاء المباشر الذي عقد في ديسمبر 2012. وأعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% ومعارضة 36.2، صدق عليه الرئيس محمد مرسي في 26 ديسمبر 2012. وسوف يحل محل دستور 2012، الذي عُدل بعد قيام ثورة 25 يناير. في 1 ديسمبر 2012.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المحتوي

الدستور المصري، 26 ديسمبر 2012.لقراءة المسودة، اضغط على الصورة.

 مقارنة مع مواد دستور 1971

الموضوع	مواد دستور 1971	مواد دستور 2012
هوية الدولة	جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة. والمصريون جزء من الأمة العربية ويعملون من أجل وحدتها الشاملة.	جمهورية مصر العربية هي دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لاتقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، يعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الأفريقية كما تفخر بامتدادها الآسيوي.
الإسلام والشريعة	الدين الإسلامي دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.	المادة الثانية باقية كما هي لم تتغير، وأضيفت مادة جديدة 219: "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
الأقليات الدينية	لم يذكرها الدستور القديم.	مباديء التشريعات للمسيحيين واليهود المصريين هي المصدر الرئيسي للتشريعات التي تنظم حياتهم المدنية وشؤونهم الدينية.
الديانة	تكفل الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية.	المادة الجديدة 43: "تضمن الدولة حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون" المادة الجديدة 44 " تحظر الإساءة والتعريض بالأنبياء والرسل كافة".
الديمقراطية والشورى	النظام السياسي يقوم على التعددية.	النظام السياسي يقوم على مبادئ الديمقراطية والشورى.
المرأة	المادة 10: "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الأطفال والشباب وتتخذ الإجراءات المناسبة لتنمية مهاراتهم" المادة 11 "تضمن الدولة الموازنة المناسبة بين واجبات المرأة تجاه أسرتها وخدمتها للمجتمع، وتأخذ بعين الاعتبار المساواة بينها وبين الرجال في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والحياة الاقتصادية دون انتهاك لقواعد الشريعة الإسلامية".	المادة 10: "تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة وعملها العام، وتولي الدولة حماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة" المادة الجديدة 73 "الاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس تعتبر أعمالا مجرمة قانونا".
الأزهر(الجامعة الإسلامية والمدارس)	لم يُذكر الأزهر في دستور 1971.	"الأزهر كيان شامل مستقل، يأخذ على عاتقه مسؤولية الدعوة الإسلامية في مصر والعالم. وينبغي استشارة علماء الأزهر في كل ما يتصل بشؤون الشريعة".
الحقوق والحريات	باب الحقوق والحريات كان يتضمن 24 مادة	تضمن الدستور الجديد 51 مادة حول الحقوق الشخصية والسياسية والمزيد من الحريات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن الدستور حماية الحقوق والحريات.
الجيش	لاتوجد مواد في الدستور القديم.	"لايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي تتصل بالقوات المسلحة".
الإعلام	لا توجد مواد في الدستور القديم.	المادة 48: "المؤسسات الإعلامية يحظر تعطيلها أو إغلاقها أو مصادرتها ما لم يكن هناك حكم قضائي. "المادة 49": حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطار".
القضاء	لا توجد مواد في الدستور القديم.	"تتكون المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء".
المدة الرئاسية	مدة الدورة الرئاسية ست سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الإنتخابات ويمكن التجديد للرئيس لمدد جديدة.	مدة الدورة الرئاسية أربع سنوات تبدأ منذ إعلان نتيجة الانتخابات ويمكن إعادة إنتخاب الرئيس لدورة رئاسية واحدة فقط لا أكثر.
الحظر السياسي	لم يُذكر في الدستور القديم.	الحظر السياسي على أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء نظام مبارك: المادة 232 "يحظر على قادة الحزب الوطني الديمقراطي المنحل المشاركة في أي نشاط سياسي أو المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة عشر سنوات، منذ اليوم الأول لإقرار الدستور في الاستفتاء، وينطبق لفظ "قادة" على كل أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني الديمقراطي وأعضاء المكتب السياسي ولجنة السياسات وأعضاء البرلمان في الدورتين اللتان سبقتا قيام الثورة".

 الغاء العمل بالدستور

بعد ثورة 30 يونيو 2013 في مصر قام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بإصدار مجموعة من القرارات كان منها توقيف العمل بدستور 2012 مؤقتاً حتى عرضه على هيئة من الخبراء وتعديله.  · ، حيث يتم تشكيل لجنتين:

• لجنة العشرة: المكونة من عشرة أعضاء من الهيئات القضائية وفقهاء الدستور لدراسة دستور 2012 واقتراح التعديلات
• لجنة الخمسين: المكونة من خمسين شخصية تمثل كل أطياف المجتمع لدراسة مقترحات لجنة العشرة وإعداد التعديلات المقترحة تمهيداً لطرحها في استفتاء عام.

 لجنة العشرة لتعديل الدستور

وتسمي أيضاً لجنة الخبراء، وقد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في 20 يوليو 2013 قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور، وتشمل:

• المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء

• المستشار حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة

• المستشار محمد عبد العزيز الشناوي ممثل عن المحكمة الدستورية

• المستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ممثل عن المحكمة الدستورية.

• المستشار عصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس

• المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس

• الدكتور فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.

• الدكتور حمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.

• الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.

• الدكتور علي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.

وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها يوم 21 يوليو 2013 في مقر مجلس الشوري المصري ولمدة شهر، حتي أعلنت الرئاسة المصرية انتهاء لجنة الخبراء من عملها يوم 20 أغسطس 2013 .

وقد قامت لجنه الخبراء بحذف عدد من المواد وتعديل البعض الآخر ليصبح الدستور الجديد المقترح 198 مادة. وأبرز ما جاء في اقتراحات لجنة العشرة:

• إلغاء مجلس الشورى
• إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين
• إلغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور
• بقاء مواد القوات المسلحة دون تعديل
• تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا وعدم ذكر عدد الأعضاء كما في الدستور المعطل
• زيادة عدد نواب مجلس الشعب بألا يقل عن 450 عضواً بدلاً من 350 في الدستور المعطل
• اعتماد النظام الفردي في الانتخاب بدلاً من النظام المختلط بين الفردي والقائمة

 لجنة الخمسين لتعديل الدستور

•  مقالة مفصلة: لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري

وفي يوم 1 سبتمبر 2013 أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي سيستمر عملها لمدة 60 يوماً لتنتهي بالاستفتاء على التعديلات الجديدة. وتضمن القرار أيضاً آلية اختيار رئيس اللجنة، وحدد نسبة 75% من أعضائها للموافقة علي تمرير مواد الدستور المقترح، وأن تكون اجتماعاتها في مقر مجلس الشوري المصري، وعلي أن يكون أول اجتماع لها يوم 8 سبتمبر 2013. وفيما يلي قائمة بأعضاء اللجنة وتمثيلهم:

1. شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتي الديار المصرية ممثلا عن الأزهر
2. المستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد محمود عبد السلام
3. عبد الله مبروك محمد النجار الاستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر
4. الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ممثلا عن كنيسة الأقباط الأرثوذكس
5. الأنبا أنطونيوس عزيز مينا بطريركية الأقباط الكاثوليك
6. القس صفوت نجيب البياضي رئاسة الطائفة الإنجيلية
7. محمد عبد العزيز ممثلا عن حركة تمرد
8. محمود بدر ممثلا عن حركة تمرد
9. أحمد عيد ممثلا عن ائتلاف شباب الثورة (جبهة 30 يونيو)
10. عمرو صلاح ممثلا عن ائتلاف شباب الثورة (جبهة 30 يونيو)
11. محمد سلماوي ممثلا عن اتحاد الكتاب المصري
12. المخرج السينمائي خالد يوسف ممثلا عن اتحاد النقابات الفنية
13. الفنان التشكيلي محمد عبلة ممثلا عن قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية
14. الشاعر سيد حجاب ممثلا عن المجلس الأعلى للثقافة
15. جبالي محمد المراغي ممثلا عن اتحاد نقابات العمال بمختلف تشكيلاتها
16. أحمد خيري ممثلا عن اتحاد نقابات العمال بمختلف تشكيلاتها
17. النقيب العام للفلاحين محمد أحمد عبد القادر ورئيس مجلس إدارة الاتحاد لتعاوني الزراعي ممثلا عن اتحاد نقابات الفلاحين
18. ممدوح حمادة ممثلا عن اتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها
19. نقيب المحامين سامح عاشور
20. نقيب الأطباء محمد خيري عبد الدائم
21. رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة أسامة شوقي
22. نقيب الصحفيين ضياء رشوان
23. رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي مصطفى فهمي الزيات ممثلا عن الغرف السياحية
24. المستشارة بوزارة الصناعة عبلة محي الدين عبد اللطيف عن اتحاد الغرف الصناعية
25. رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الاسكندرية أحمد الوكيل عن اتحاد الغرف التجارية
26. رئيس اتحاد طلاب مصر محمد مصطفى بدران
27. العضو المنتخب لمجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ونائب رئيسه طلعت عبد القوي السيد
28. السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة
29. عزة محمد سعيد العشماوي مدير عام الإدارة العامة بالمكتب الفني لمجلس الأمومة والطفولة
30. عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان منى ذو الفقار
31. رئيس جامعة قناة السويس محمد أحمد محمدين عن المجلس الأعلى للجامعات
32. حسام الدين سعد المساح عن المجلس القومي لمتحدي الاعاقة
33. اللواء محمد مجدي الدين بركات نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية عن القوات المسلحة
34. اللواء علي محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية عن هيئة الشرطة
    وعن التيارات والاحزاب السياسية
    
35. بسام السيد حسنين متولي نائب رئيس حزب النور عن التيار الإسلامي
36. الدكتور كمال الهلباوي المفكر الاسلامي ممثلن عن التيار الاسلامي
37. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ممثل عن التيار الليبرالي
38. محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ممثلا عن التيار الليبرالي
39. حسين محمد حسين عبد الرازق عضو حزب التجمع الوطني التقدمي ممثلا عن التيار اليساري
40. محمد سامي احمد محمد رئيس حزب الكرامة عن التيار القومي
    وبالنسبة للشخصيات العامة وبترشيح من مجلس الوزراء تضم اللجنة عضوية كل من:
    
41. الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب
42. السيد عمرو موسى
43. الدكتورعبد الجليل مصطفى البسيوني رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والاستاذ بجامعة القاهرة
44. الدكتورجابر نصار رئيس جامعة القاهرة
45. الدكتور عمرو الشوبكي الباحث والمفكر والخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية
46. الدكتور سعد الدين الهلالي الاستاذ بجامعة الازهر
47. الدكتورة هدى الصدة الاستاذة الجامعية
48. الدكتور محمد غنيم استاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلى
49. السيد حجاج ادول الناشط النوبي
50. السيد مسعد ابو فجر الناشط السيناوي

 الانتهاء من التعديلات الدستورية 2013

التعديلات الدستورية على دستور 2013، 30 نوفمبر 2013.

في 3 ديسمبر 2013، انتهت لجنة الخمسين من التعديلات الدستورية على دستور 2012، تمهيداً لعقد استفتاء على التعديلات الجديدة.

 مقارنة مع المواد قبل التعديل

الموضوع	مواد دستور 2012	المواد المعدلة
الرئيس	دستور 2012، فقد نص على أنه يشترط للترشح للرئاسة حصول المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسى النواب والشورى (سابقا)، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.	صلاحيات الرئيس في المسودة النهائية لدستور 2013 مماثلة لتلك الصلاحيات الواردة في دستور 2012 بدرجة كبيرة حيث قصرت ولايته لفترتين كحد أقصى مدة كل منها أربع سنوات، ومنحته حق اختيار رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان. لكن المسودة النهائية نزعت من الرئيس حقق تعيين وزير الدفاع في فترتين رئاسيتين متتاليتين لبدء تطبيق الدستور الجديد، حال إقراره في الاستفتاء الشعبي. كما أنها قلصت من سلطته في حل البرلمان إلا بموافقة الأخير وأيضا في الدعوة إلى الاستفتاءات الشعبية. شروط الترشح للرئاسة هناك اختلاف في شروط الترشح للرئاسة في مسودة الدستور الجديد، حيث نصت على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل المرشح على تزكية من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
نظام الحكم	لم ينص دستور 2012 ينص على إمكانية سحب الثقة من الرئيس من جانب البرلمان، وهو ما يعكس السلطات الواسعة التي منحت للبرلمان في مقابل تقليص صلاحيات الرئيس في مسودة الدستور الجديد. ينص دستور 2012 على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدولة وإقالتهم.	نصت مسودة الدستور النهائية على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب الحاضرين بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. ذكر خبراء أن نظام الحكم في مسودة الدستور الجديد هو نظام شبه رئاسي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في إدارة الحكومة والسلطة التنفيذية. نصت مسودة الدستور الجديد على مادة تمنح مجلس النواب حق اقتراح سحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب، وموافقة ثلثي الأعضاء. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
المجالس النيابية	نص دستور 2012 على وجود مجلسين للنواب والشورى، ومنحت الشورى السلطات التشريعية حتى انعقاد مجلس النواب.	ألغي في مسودة الدستور مجلس الشورى ليكون مجلس النواب هو سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة ويمارس سلطته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.
الجيش والقضاء العسكري	نص دستور 2012 على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في حالة وقوع جرائم تضر بالقوات المسلحة، دون تحديد تلك الجرائم بالضبط، وترك أمرها للقانون. أثارت هذه المادة جدلا واسعا بين الحقوقيين وبعض الحركات الشبابية والثورية من بينها حركة 6 أبريل التي خرجت في احتجاجات تطالب بإلغائها تماما، حيث يعتبرون أنها تمثل تغلا من جانب الجيش على الحياة المدنية.	ينظر إلى دستور 2013 بأنه منح مزايا خاصة للقوات المسلحة، من بينها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتكون من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الذي يعينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان بالتشاور مع رئيس الجمهورية) لابد أن تؤخذ موافقته على تعيين وزير الدفاع وذلك لمدة ثماني سنوات (مدتين رئاسيتين كاملتين ). لم تنص مسودة الدستور بشكل واضح على كيفية عزل وزير الدفاع أو من يملك سلطة عزله وإن كان هناك من يرى أن صاحب هذا الحق هو رئيس الجمهورية باعتبار أن وزير الدفاع مثله مثل أي وزير في الحكومة. هناك أيضا إجراءات واضحة تعطي لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. نصت مسودة الدستور الحالي على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كما كان الحال في الدساتير السابقة، لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى محاكم عسكرية، وهي أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو أفرادها.
تمثيل الفلاحين والعمال		تتضمن المسودة النهائية للدستور نسبة محددة لتمثيل الفلاحين والعمال في مجلس النواب، والذين كانوا يتمتعون سابقا بنسبة تمثيل 50 في المئة في مجلسي الشعب والشورى لمدة تجاوزت ستين عاما. لكنها نصت في المادة 242 على أن الدولة تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، دون تحديد النسبة. وأدى إقرار تلك المادة، وإلغاء نسبة الـ 50 في المئة إلى انسحاب ممثل اتحاد العمال من اللجنة، بينما طالب ممثلو الفلاحين بإنشاء نقابة لهم.
تمثيل المرأة	لم ينص دستور 2012 على أي مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة في البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها في الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب أو كأفراد في الانتخابات البرلمانية. النظام الانتخابي	للمرة الأولى تنص مسودة الدستور على منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية دون تمييز، وتؤكد على أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.
النظام الانتخابي	نص دستور 2012 على نظام انتخابي مختلط بين القائمة والفردي بواقع الثلثين لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .	لم تحدد المسودة النهائية للدستور نظاما انتخابيا سواء بالقائمة أو الفردي أو بنظام مختلط بين الفردي والقائمة، وتركت ذلك للمشرع (الرئيس الحالي)، وهو ما أثار جدلا في السابق بين بعض القوى السياسية التي اعتبرت أن اللجنة من حقها وفقا للصلاحيات الممنوحة لها اختيار النظام الانتخابي الذي تراه مناسبا. لم يحدد أيضا في صياغة المسودة النهائية للدستور أي الانتخابات التي تجرى أولا، سواء البرلمانية أم الرئاسية، وتركت أمر ذلك للمشرع أيضا، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية تبني مسار مخالف لخريطة الطريق التي وضعها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والتي نصت على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا تليها الرئاسية.
مواد الهوية	نص دستور 2012 على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتضمن المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وتقول إن المبادئ تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.	نصت مسودة الدستور النهائية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، والغيت المادة المفسرة لمبادئ الشريعة وهي المادة 219. لكن مسودة الدستور حظرت قيام أحزاب على أساس ديني وهو ما لم يكن قائما في دستور 2012، وإن كان بعض الخبراء يرون أن هذا يتناقض مع المادة الثانية من المسودة التي تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكانت المادة الجديدة مثار جدل في بادئ الأمر بين ممثلي حزب النور السلفي في لجنة الخمسين المنوطة بإعداد مشروع الدستور، لكن في النهاية تم التواصل إلى التوافق بشأنها من خلال الموافقة على أن تكون المرجعية في تفسير مبادئ الشريعة هي أحكام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما قبل به حزب النور.
مواد مستحدثة		تضمنت المسودة النهائية للدستور 42 مادة مستحدثة أبرزها مادة حول التعذيب تؤكد على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وأخرى تتحدث عن حظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم. واستحدثت مادة تؤكد تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى تصدق عليها مصر. تضمنت المسودة مادة مستحدثة أخرى تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت إشراف الدولة. وإحدى المواد المستحدثة أيضا نصت على التزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة. وتضمنت المسودة مادة جديدة تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. ونصت مادة أخرى مستحدثة على ضرورة أن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• الإعلان الدستوري المصري 2012
• اللجنة التأسيسية للدستور المصري
• دستور مصر 1971
• دستور مصر 2011

 وصلات خارجية

• ترجمة المسودة النهائية للدستور بالإنگليزية على موقع مصر المستقلة
• مقارنة لمواد الدستور الجديد مع دستور 1971 على بي بي سي
• تحليل مسودة الدستور على موقع هيومان رايتس واتش