حقل البوري
حقل البوري البحري، هو جزء من بلوك إن سي-41، والذي يقع على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط. أُكتشف أول مرة عام 1976 على عمق 2.700 متر وتصل الاحتياطيات المثبتة من النفط الخام في الحقل إلى 720.000.000 م³ و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وإنتاج سنوي محتمل يصل إلى 6 بليون م³. يعتبر حقل البوري أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.[1]
| حقل البوري | |
|---|---|
 | |
| البلد | ليبيا |
| الموقع/البلوك | Pelagian Basin Block NC41 |
| بحري/بري | بحري |
| الاحداثيات | 33°53′N 12°37′E / 33.89°N 12.61°E |
| المشغـِّل | إني |
| الشركاء | المؤسسة الوطنية للنفط |
| تاريخ الحقل | |
| الاكتشاف | 1976 |
| بدء الانتاج | 1988 |
| ذروة الانتاج | NA |
| الهجر | NA |
| الانتاج | |
| انتاج النفط الحالي | 60٬000 برميل في اليوم (~3٫0×106 طن/a) |
| التكوينات المنتجة | بو دبوس-القطاع الثالث |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاكتشاف والتطوير
نظرة عامة
عام 1974، وقعت شركة إني الإيطالية للنفط اتفاقية مشاركة انتاج مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط للتنقيب البري والبحري في المناطق المجاورة لطرابلس. وكانت هذه هي المنطقة التي أُكتشف فيها حقل البوري البحري على عمق 2.700 متر في خليج قابس بواسطة شركة أگيپ للنفط، التابعة لإني، عام 1976. يتولى تشغيل الحقل شركة أگيپ للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط، وبدأ أول انتاج بالحقل من منصتي النفط (DP4 وDP3) في أغسطس 1988. بحلول نهاية 1989 وصل متوسط الإنتاج إلى 60 مليون برميل/ يومياً (9.500.000 م³/يومياً)[محل شك]. المرحلة الأولى من التطوير، بتكلفة تقارب 2 بليون دولار، اكتملت عام 1990. أعقب هذا على الفور إنطلاق المرحلة الثانية من التطوير والتي بدأت بحفر 55 بئر جديد وإنشاء ثلاثة منصات إضافية.
عام 1995، وصل إنتاج الحقل إلى ما يقارب 150.000 برميل/يومياً (24.000 م³/يومياً)، تلاه انخفاض حاد إلى 60.000 برميل/يومياً (9.500 م³/يومياً) عام 1998. كان هذا الانخفاض بسبب عجز البلاد عن استيراد معدات استخراج محسن النفط في ظل عقوبات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 883 الصادر في 11 نوفمبر 1993، والذي حظر على ليبيا إستيراد معدات التكرير. تحسن الوضع بعد رفع مجلس الأمن رسمياً العقوبات عن ليبيا في سبتمبر 2003 وبسبب الاستثمارات الأجنبية المستقبلية. في 2006، أفادت إني أن حقل البوري ينتج حوالي 55 برميل نفط مكافئ يومياً.[2]
مرافق البلوك NC-41
يحتوي بلوك NC-41 على ثلاث خزانات معروفة؛ أحدهما للنفط والآخرين للغاز. للبلوك NC-41 منصتي إنتاج: DP4 وDP3. ترتبط المنصة الأخيرة بالمنصة DP4 التي تقع على بعد 6.5 كم شمال شرقاً. المنصة DP4 ترسو بشكل دائم في نقطة واحدة مرتبطة بناقلة Floating Production Storage and Offloading (FPSO) بقدرة تخزين تصل إلى 1.5 million barrels (240,000 m3). يضم حقل البوري ثلاثة آبار تحت البحر مرتبطة بشكل مستقل المنصة DP3 عن طريق صمامات أمان تحت البحر مثبتة على مزلقة تحت البحر تقع على بعد 150 متر من المنصة DP3. حُفرت الآبار الثلاثة لأول مرة عام 1994-1995 وتُركت مؤقتاً لحين اكتمالها عام 1998. الأشجار التحت بحرية هي بنية حماية متكاملة للانحراف والحماية، تمنع خروج النفط والغاز من الآبار إلى البيئة وتتحكم في تشكيل السوائل. الآبار، الشهيرة بمحتواها من كبريتيد الهيدروجين، تدار by chokes on subsea trees. تُنتج الهيدروكربونات بواسطة صمامات الأمان الخاصة بها تحت الماء والمرتبطة بالمنصة DP3 عن طريق خطوط تدفق مرنة بقطر اسمي 4 بوصة. تم تركيب الضوابط الجانبية العلوية على المنصة DP3 بواسطة إف إم سي للتكنولوجيا ويستخدم نظام التحكم الإلكترو-هيدروليكي المتعدد مع umbilical انتاج مستقل في كل بئر.
تطوير الحقل منذ 2004
في 2004، كلفت أگيپ للنفط شركة سايپم بمشروعات تطوير إضافية متعلقة بحقل البوري. تم تنفيذ المشروع عن طريق شركة محاصة بين سايپم وهيونداي الكورية، والتي قامت بتصنيع وحدات المعالجة والمرافق. بعيداً عن وحدات الحفر، التي صممتها سايپم وتابعت تصنيعها، شمل العقد تركيب منصتي حفر وإنتاج على عمق 150 متر. تم تركيب إجمالي سبعة وعشرين وحدة، بوزن يتراوح بين 500 و1700 طن، وبإجمالي 26.000 طن. يجرى العمل في الحقل على حفار DP-4، ويشمل؛ مشروع الإزالة: تفكيك وإزالة واحدة بريمتي الحفر والوحدات المتعلقة من المنص DP-4. أجريت هذه العمليات بواسطة سايپم 7000، والتي تعتبر ثاني أكبر سفينة رافعة في العالم.[3]
تطوير التصدير
مشروع غاز غرب ليبيا هو شركة محاصة بنسبة 50-50 بين إني ومؤسسة النفط الوطنية اليبية والذي أصبح في حيز التنفيذ في أكتوبر 2004. يتم من خلال هذا المشروع نقل الغاز الطبيعي من حقل البوري وحقول إني الأخرى بواسطة خط الأنابيب البحري التيار الأخضر بقطر 0.81 متر وطول 520 كم، وتكلفة 6.6 بليون دولار. حالياً، يتم تصدير 280 billion cubic feet (7.9×109 m3) سنوياً من الغاز الطبيعي من مرفق المعالجة في المليتة، على الساحل الليبي، عن طريق التيار الأخضر إلى جنوب شرق صقلية. من صقلية، يتدفق الغاز الطبيعي إلى الأراضي الإيطالية، ثم إلى بقية أوروپا. ويمكن أن تصل إنتاجية التيار الأخضر إلى 385×109 cu ft (1.09×1010 m3) سنوياً.[4]
تشكيل: حوض الجفرة-الپلاجي
يقع حقل البوري في الإقليم النفطي حوض الجفرة-الپلاجي (ويُعرف أيضاً بإسم "الحوض الپلاجي Pelagian Basin")، وينتج من بو دبوس الثلاثي TPS. والإقليم النفطي هو، في الأساس، منطقة بحرية من البحر المتوسط، تقع مقابل ساحليْ شرق تونس وشمال ليبيا (شمال غرب حوض سرت)، ويمتد قليلاً إلى المياه الإقليمية الإيطالية والمالطية. ويحوي الحوض الپلاجي ما يزيد عن 2.3 billion barrels (370,000,000 m3) من سوائل النفط المعروفة من (الاحتياطيات الإجمالية القابلة للاستخراج، بما في ذلك الانتاج المتراكم زائد الاحتياطي المتبقي)؛ ومنها نحو 1 billion barrels (160,000,000 m3) من احتياطيات نفط قابل للاستخراج ونحو 17 trillion cubic feet (480 km3) من الغاز الطبيعي المعروف. ويـُخمَّن أن كربونات العصر الثلاثي قد تحتوي مصادر هيدروكربون في ذاتها، خصوصاً في صخور الإيوسين (Gir Formation), التي ربما تكون ساهمت في الاحتياطيات الكبيرة في حوض الجفرة-الپلاجي. وبالاضافة إلى حقول البوري، توجد حقول رئيسية أخرى في الإقليم النفطي وهي حقول عشتارت وسيدي العتـَيم التونسية.[5]
اكتشافات جديدة
أعلنت "إني" الإيطالية اكتشاف حقل بحري جديد "شمال بوري"، المحاذي للمياه التونسية.[6]
وأعلنت "وينترشال" الألمانية رغبتها في توسيع امتيازاتها في حوض سرت (البحري والبري)، بوسط ليبيا، بشراء امتياز "أوكسيدنتال" الأمريكية. وينترشال كانت الأقل تأثراً بالقتال في ليبيا - ربما لشراكتها مع كل من گازپروم الروسية وتوتال الفرنسية.[7]
الخلاف حول الحصص
في 17 مارس 2023 قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده «لم تحصل إلا على الفتات» من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا إنه كانت هناك نية لتقاسُم الحقل مع ليبيا، وكان المُقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق علي عبد السلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين.
وأضاف أنه بعد 12 يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلا، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين، متابعاً: «وفي مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات»، حسب كلمته خلال زيارته مقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وأقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.
وقال سعيد إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأمريكية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر و«لم تحصل تونس إلا على الفتات».
واختتم: «هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة».
ويقع حقل البوري في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًا، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة «إني» الإيطالية، واكتُشف العام 1976، وبدأ إنتاجه العام 1988.[8]
لاحقاً قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، "أن القضية تم الفصل بها دوليا منذ ثمانينيات القرن الماضي لصالح الدولة الليبية عبر قرار من محكمة العدل الدولية".
وكانت دخلت ليبيا في مواجهة قضائية مع تونس على النفط في ما عرف حينها بـ"قضية الجرف القاري"، لكن الدولة الليبية كسبت بشكل قانوني جميع الحقوق المتعلقة بالنفط والغاز.
وقررت محكمة العدل الدولية أن الحدود بين ليبيا وتونس يجب أن تتبع خطا يبدأ من النقطة التي تلتقي فيها الحدود البرية بين البلدين في الساحل، وتمتد إلى البحر لمسافة 12 ميلا بحريا. بعد هذه النقطة، يجب تحديد الحدود بخط متساو في البعد عن أقرب نقطتين على الساحل الليبي وتونس.
وقبلت كل من ليبيا وتونس حكم محكمة العدل الدولية، وشرعتا في تنفيذه.
وقال المحلل النفطي محمد أحمد إن "الحجة الأخيرة التي قالها الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك عمقا أكبر في مياه خليج قابس من الناحية التونسية ولم يؤخذ به في المحكمة هو أمر غير صحيح".
وأضاف أحمد أن "حقل البوري لم يكن في حلقة الجدال، فموقعه بكل المناهج والطرق هو في المياه الاقتصادية الخالصة لليبيا. الجدال هو حول المواقع المحيطة بحقل البوري، والتي رأت الدولة الليبية أنه من الإنصاف أن يُنشأ مشروع مشترك مع الدولة التونسية يمكن فيه استخدام عوائد البيع من المنطقة للاستكشاف وتطوير أي مكامن يُعثر عليها، وهو ما يطلق عليه مشروع 7 نوفمبر".
وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي، إن "التصريحات السياسية سوف تضر التعاون الليبي التونسي المشترك"، وأن "ليبيا تعتمد على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من تونس، فضلا عن السياحة العلاجية، وفي المقابل، تعول تونس على توظيف العمالة في ليبيا"[9]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الهوامش
- ^ Middle East Reservoir Review
- ^ 0?xoidcmWopk&lang=en&sessionId=22107205 Libyan Operations Eni 2007
- ^ L. Petrilli (1992) Saipem: Bouri project
- ^ B. Michalski Mineral Industry of Libya USGS
- ^ T. Ahlbrandt (2002) p.17; and Petroconsultants (1996)
- ^ "Eni makes another Area D strike offshore Libya". Oil & Gas Journal. 2015-05-26.
- ^ Steve Marshall (2015-05-25). "Wintershall 'eyes Libya assets'". Upstream Online.
- ^ "قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا". بوابة الوسط.
- ^ أحمد الخميسي. "خبراء ليبيون يشرحون قضية "حقل البوري": لا حقوق نفطية لتونس". العربي الجديد.
المصادر
- Energy Information Administration (2012) Libya: Country Analysis
- P. Mobbs (2002) Mineral Industry of Libya
- Thomas Ahlbrandt (2001) Sirte Basin Province: Sirte-Zelten Total Petroleum System U.S. Geological Survey
- Teknica Petroleum Services Ltd Bouri Field: Project Review