جسر الخليج الدولية
أكدت شركة «جسر الخليج الدولية» (جي بي آي)، المتخصصة في تشغيل الكابلات البحرية، أن مشروع الكابل البحري للشركة يأتي في إطار مشروع عربي يبلغ حجم استثماراته 445 مليون دولار أمريكي، لبناء أكبر شبكة كابلات بحرية في المنطقة، تبدأ من الهند ثم إيطاليا مرورا بكل الدول العربية المطلة على الخليج. وأنه سيوفر لمستخدمي الإنترنت في مصر سعات كبيرة من خلال ربط شرق وغرب البلاد، كما سيعمل على تلافي مشكلات انقطاع خدمات الإنترنت. وقال أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لـ«جسر الخليج الدولية»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ستلعب دورا هاما في عملية الربط الدولي بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، مشيرا إلى أن جسر الخليج ستقوم مع شركائها بربط وتوصيل الكابل البحري مرورا بمصر.
 | |
| النوع | Private |
|---|---|
| الصناعة | الاتصالات |
| المؤسس | أحمد مكي |
| المقر الرئيسي | |
| المنتجات | كابلات اتصالات بحرية |
| الموقع الإلكتروني | www |
وأضاف مكي أن الكابل يتميز بتقنية حديثة جدا توفر درجات مختلفة في الحماية من حوادث الانقطاعات، فهناك أكثر من مسار بديل، بحيث لو حدث أي انقطاع يتم تلقائيا الانتقال لمسار آخر دون أن تتأثر الخدمة لدى شركات الاتصالات أو العملاء أو الدول المربوطة بالكابل، مشيرا إلى أن الكابل مزود بتقنيات حديثة للحماية. ونوه بأن الكابل البحري يساعد على تقديم خدمة متوازنة من خلال تقنية الربط المفتوح، وهو ما يسمح بتحسين الخدمة من جانب الشركات المتنافسة دون تحكم شركة في الخدمة عن الأخرى في المنفذ الدولي، وسيكون لهذا دور بالتأكيد في انخفاض الأسعار المقدمة في خدمات الاتصالات والإنترنت. وقال أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لـ«جسر الخليج الدولية»، إن الكابل البحري يتيح سعات كبيرة جدا ليخدم النمو السريع في قطاع الاتصالات بالمنطقة العربية، وسيكون الكابل الرئيسي للدول المطلة على الخليج. وأوضح أن ميعاد تشغيل الكابل سيكون في الربع الثاني من العام القادم بالنسبة للدول المطلة على الخليج، وفي الربع الثالث من 2011 بالنسبة الهند. ونوه بأن مساعي شركة «جسر الخليج الدولية» (جي بي آي) تعد جزءا من مشروع عالمي لإنشاء بنية تحتية دولية من الكابلات البحرية، وتتعاون الشركة مع عدد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الكثير من الخبراء المختصين في تطوير شبكات الاتصال البحرية. وستستفيد من مشروع «جسر الخليج الدولية» المتطور معظم الشركات التي تعتمد على التعاملات السريعة لأعمالها، مثل الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات، والبنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات الإعلامية والتعليمية، والخطوط الجوية، وغيرها من الشركات.
ومن المقرر أن تبدأ منظومة كوابل «جي بي آي» العمل في عام 2011، وقد صممت لتعمل لمدة 25 عاما، وتربط هذه المنظومة جميع دول الخليج عبر حلقة رئيسية متقدمة تزيد من مرونة الاتصالات، وتوفر سعة 5 تيرابيت في الثانية على بعض المسارات، وبالتالي ستكون لديها القدرة على تلبية الطلب المتزايد على حركة الاتصال الصادر والوارد من وإلى منطقة الخليج.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التمرير عبر مصر
عبر أنبوب مجدي راسخ
في 17 مارس 2012، أفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية بعقد علاء مبارك صفقة مع الحكومة و4 شركات اتصالات محلية ودولية، حاول علاء مبارك فرض إتاوات عليها، مما دفع هذه الشركات إلى رفض الاستمرار في الصفقة. والصفقة تتعلق بتقدم 4 شركات في نهاية 2009 للحصول مجتمعة على ترخيص لاتخاذ الأراضى المصرية كمسار لأكبر شبكة كابلات دولية للاتصالات والإنترنت، تربط أفريقيا وآسيا بأوروبا عبر مصر، في إطار مشروع يبدأ برأسمال 445 مليون دولار، والشركات هى: شركة منبثقة عن المصرية للاتصالات وشريك أجنبى، وشركة منبثقة عن أوراسكوم تيليكوم وشريك أجنبى، وشركة جلف بريدج (جسر الخليج) وهي كويتية مديرها التنفيذى مصرى شاب يدعى أحمد مكي، والشركة الرابعة بريطانية الجنسية. وافقت الحكومة ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتبقت موافقة وزارة الداخلية التى عليها تأمين شبكة الكابلات، وهنا تدخل علاء مبارك فطلب من حبيب العادلي اشتراط مرور أنبوب الكابلات في خط مواز لخط سوميد للبترول حتى يوفر على الداخلية مسألة التأمين، وتكون جهود التأمين للخطين واحدة، فوافقت الشركات، وبناء على ذلك كان لابد أن تحصل على موافقة من وزارة البترول بتمرير أنبوب كابلات الاتصالات بجانب خط سوميد. عندما تقدمت الشركات بطلب لوزارة البترول فوجئت بتخصيص سامح فهمي حق إنشاء أنبوب للكابلات بجوار خط سوميد لشركة تتبع مجدي راسخ، ويشارك فيها صهره علاء، رغم أن شركة راسخ وهمية وهى مجرد حبر على ورق، ورغم أنها شركة اتصالات إلا أنه ليس لها أى دور او استثمار يذكر في هذا المجال.[1]
وأشار التقرير إلى أن علاء وصهره طلبا من الشركات الأربع دفع 17.5 مليون دولار لكل شركة بإجمالي 70 مليون دولار (نحو 380 مليون جنيه مصرى آنذاك) مقابل التنازل عن تخصيص المرور بجوار خط سوميد، ولما رفضت الشركات الأربع دفع المبالغ ولجأت مرة أخرى لوزارة الداخلية تطرح عليها مسارات أخرى غير المسار الموازى لخط سوميد، رفض العادلى وتوقفت الصفقة.
وكانت مصر ستحصل على مكاسب متعددة من الناحية المادية والاستراتيجية لو تمت الصفقة، وأن إنشاء شبكة الكابلات هذه كانت ستدر على مصر في العام 2011 مبلغ 750 مليون دولار، وأن هذا المبلغ كان سيرتفع في عام 2016 إلى بليوني دولار، وهو سعر تمرير الكابلات على أرض مصر فقط.
مرور مستقل في عهد مرسي
كما يستدل عليه من اللقاء التلفزيوني بقناة الجزيرة المذكور أدناه.
مرئيات
- لقاء أحمد مكي مع المذيع أحمد منصور بقناة الجزيرة في 7 مارس 2012