العلاقات التركية الليبية
العلاقات التركية الليبية، هي العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا.
 | |
 ليبيا |
 تركيا |
|---|---|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
عهد الملكية
تعود العلاقات التركية ـ الليبية إلى عام 1953، أي بعد سنتين من استقلال ليبيا، وتم رفع هذه العلاقات إلى مستوى دبلوماسي عام 1954، وبما أن معظم الموازنة الليبية في سنوات بعيد الإستقلال كانت تأتي من الخارج، فإن فرنسا وليبيا أسهمتا بحوالي أربعة في المائة من هذه الميزانية، والولايات المتحدة بثلاثين في المائة وبريطانيا بخمسين في المائة. نسبة المشاركة التركية في الموازنة الليبية، دأب الأتراك على اعتبارها حضورا دائما في الواقع السياسي الليبي، وهو أمر تبلور بتوقيع معاهدة بين الطرفين في المجالين الثقافي والإقتصادي عام 1958، وذلك بعد سلسلة زيارات متبادلة لكبار مسؤولي البلدين، فقد زار رئيس الوزراء الليبي مصطفي بن حليم تركيا عامي 1954 و1957، وزار الملك السنوسي العاصمة التركية عام 1956، وزار رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس ليبيا عام 1956، وتبعها الرئيس التركي جلال بايار بزيارة مماثلة إلى ليبيا عام 1958، وخلال هذه الفترة، قفزت الصادرات التركية إلى ليبيا من 320 ألف دولار عام 1955 إلى 719 ألف دولار عام 1960، وما بين الأعوام 1965 و1969، وكانت تركيا تتصدر قائمة الدول المستوردة للنفط الليبي. هذا التطور في العلاقات التجارية والسياسية بين ليبيا وتركيا، سوف يأخذ منحى تصاعديا طوال مرحلة العهد الملكي، وسوف يشهد قفزات كبرى بعد إسقاط الملك السنوسي، وتولي معمر القذافي الحكم.[1]
عهد الجمهورية
في الخامس عشر من يوليو 1974، وقع انقلاب عسكري في قبرص أطاح بالرئيس مكاريوس، وبعد أربعة أيام من الإنقلاب أعلن رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد عزم بلاده على التدخل العسكري في قبرص، ولقي هذا الإعلان موقفا ايجابياً من قبل العقيد معمر القذافي الذي صرح قائلا: " نحن إلى جانب تركيا في قراراتها كافة "، وحين غزا الجيش التركي شمالي قبرص، كانت الطائرات الحربية التركية تُقلع من المطارات العسكرية التركية فتنفذ مهامها في قبرص ثم تحط في مطار بنغازي الليبي متزدوة بالوقود وبإحتياجات أخرى، ووصلت العلاقات بين الطرفين الليبي والتركي إلى حدود تمويل ليبيا لصفقات عسكرية تركية من بينها طائرات مقاتلة إيطالية الصنع. إن هذه القفزة في العلاقات الليبية ـ التركية، كان سبقها قفزة شبيهة في عام 1973 إثر أزمة أسعار النفط المندلعة في ذلك الحين، فقررت ليبيا تزويد تركيا بالطاقة بأسعار مخفضة، وهو أمر شهد تكرارا عام 1974، جراء فرض الولايات المتحدة حظرا على تركيا بسبب تدخلها العسكري في قبرص، إذ عملت ليبيا والسعودية والعراق على سد النواقص النفطية التركية بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن أسعار السوق العالمية. بصورة عامة، شهدت العلاقات بين أنقرة وطرابلس خلال سبعينات القرن العشرين تطورا نوعياً، فوزير المالية التركية دينيز بايكال زار طرابلس الغرب عام 1974، والرجل الثاني في ليبيا عبد السلام جلود زار أنقرة عامي 1975 و1978، وعام 1975 زار نائب رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان العاصمة الليبية، وكذلك وزير الخارجية التركية إحسان صبري، وأعقبه في الأعوام التالية زيارات مكثفة لوزراء أتراك إلى ليبيا، وفي عام 1979 زار رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد طرابلس الغرب. ومقابل هذا الخط البياني الإيجابي في مسار العلاقات الليبية ـ التركية، ثمة "نقطة سلية" فيها عام 1986، ففي ذلك العام، اتجهت الولايات المتحدة إلى فرض حظر على ليبيا، إلا أن تركيا رفضت الإمتثال لقرار الحظر معلنة أنها لا تضمر سوء لا لليبيا ولا للولايات المتحدة، إلا أن الموقف التركي من الهجمات الأميركية على ليبيا في ابريل 1986، اعتبرته طرابلس الغرب رماديا وباهتا، مما أنتج برودة وتراجعا في العلاقات الثنائية التي استعادت زخمها المتدرج بعد زيارة الرئيس التركي كنعان إيفرين إلى ليبيا عام 1987. إن تتبع العلاقات الإقتصادية بين ليبيا وتركيا منذ سبعينيات القرن العشرين، تفضي إلى القول إن ليبيا كانت تشكل أكبر الأسواق الإقليمية للصادرات التركية، كما أن النفط والغاز الليبيين شكلا قاعدة أساسية من قواعد العلاقات المتطورة بين أنقرة وطرابلس الغرب، وكانت تركيا مدينة بصورة شبه مستمرة لليبيا جراء عدم التزامها بتسديد الفاتورة النفطية حتى تسعينيات القرن الفائت، ففي عام 1987 وصلت الديون الليبية المستحقة على تركيا إلى 800 مليون دولار أميركي.
اقتصادياً
- عام 1977 تم إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري.
- وفي 1978 قُدم قرض ليبي لتركيا بقيمة مائة مليون دولار.
- 1981 توقيع بروتوكول اقتصادي.
- 1981 إقامة شركة تجارية برأسمال 100 مليون دولار.
- 1982 قدر الطرفان قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا ب 500 مليون دولار.
- 1987 اتفاقية قضت بإستيراد ليبيا من تركيا زيوتا وملابس وسكاكر ومنظفات وثلاجات ومنتجات كيماوية ومواشي ومنتوجات وسلع أخرى مختلفة.
- انشاء مصنع للإسمنت في مدينة ترهونة
- مصنع لسماد الأمونيا في غرب تركيا أسمهت ليبيا بنسبة 23 من تكلفته المالية المقدرة ب70 مليون دولار.
- 1977 أعلنت تركيا عن التوصل إلى إقامة سبعة مشاريع صناعية مشتركة مع ليبيا بقيمة 570 مليون دولار.
- 1977 تأسيس شركة لصيانة السفن بمبلغ وقدره 40 مليون دولار.
- 1984 اتفاقيات مشتركة لإقامة مصانع ومعامل للأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي.
- 1988 مجموعة اتفاقيات لصناعة محركات وألكترونيات وصيانة آلات زراعية.
كما تم توقيع اتفاقيات وبروكولات عدة طوال مرحلتي السبعينيات والثمانينيات لتطوير الزراعة وخطوط الكهرباء والإتصالات في ليبيا، وعقود مختلفة في مجالات المقاولة والإسكان وتطوير المرافىء الليبية بمئات الملايين من العملة الصعبة. وحتى عام 1986 وصل عدد الشركات التركية العاملة في ليبيا إلى 106 شركات، العشرات منها وقعت عقودا بمئات الملايين من الدولارات، وهذا السياق استمر بشكل أو بآخر طوال سنوات الحصار المفروضة على ليبيا بين الأعوام 1992 و2003.[2]
ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا وتركيا
في 2009، أعلنت ليبيا المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. وفي مايو 2009 أعلنت أنها متفتحة على عقد اتفاقيات دولية لترسيم الحدود البحرية.[3] وبناء على قانون البحار الإقليمية، الصادر في 18 فبراير 1959، فإن عرض المياه الإقليمية الليبية هو 12 ميل بحري.[4] كما أعلنت منطقة حماية مصايد الأسماك بعرض 62 ميل، بداية من الحد الخارجي للبحار الإقليمية، في 1 أبريل 2005، وأودعت اعلانها بالأمم المتحدة.[5] وفي 27 مايو 2009، أعلن المجلس الشعبي الليبي العام منطقة اقتصادية خالصة بالاتساق مع الاتفاقات الدولية الحاكمة وأودع الإعلان لدى الأمم المتحدة.
الحرب الأهلية الليبية 2011-الحاضر
مقالة مفصلة: الحرب الأهلية الليبية 2011
في 16 سبتمبر 2011 زار رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان العاصمة طرابلس والتقى مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس وزرائه محمود جبريل وعدد من المسئولين الليبيين الجدد بعد سقوط نظام معمر القذافي.[6]
في 27 نوفمبر 2019، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية. وأوضح باش أغا في تصريحات صحفية أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية. وقال إن الاتفاقية غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق.[7]
أما وسائل الإعلام التركية الرسمية فقد أشارت إلى استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج. وجرى لقاء أردوغان مع السراج، في قصر دولما بهتشة بمدينة اسطنبول، بعيدا عن عدسات الصحافيين. واستمر الاجتماع ساعتين و15 دقيقة، دون الإفصاح عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.
وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية. وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، بحسب نص البيان التركي.
ومن جانبها أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، في 27 نوفمبر، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق في طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وشددت الحكومة الليبية في بيانها على رفض التدخل التركي في شؤون ليبيا.
وغردت قناة ليبيا الأحرار، الموالية لحكومة الوفاق، على تويتر نقلاً عن وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، أن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا تتويج لمباحثات مطولة لتحديد "مجالات الصلاحية البحرية في المتوسط".
أما وزير الخارجية التركي مولود چاڤوشأوغلو فقد علق عن مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية" قائلاً: "هذا يعني حماية حقوق تركيا المستمدة من القانون الدولي".[8] وقال أنه يمكن التوصل لمثل هذه الاتفاقات مع الدول الأخرى إذا أمكن التغلب على الخلافات وأن أنقرة تؤيد "التقاسم العادل" للموارد، بما في ذلك الموارد البحرية المقابلة للسواحل القبرصية. "نحن على استعداد للقيام بهذا العمل مع الجميع، ولكن إذا كانت البلدان لا تحبذ هذا، فهذا هو ما تفضله".
أدانت مصر الاتفاقيات التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق الليبية، وأكدت مصر أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.[9]
وقالت مصر في بيان رسمي لوزارة الخارجية إن مجلس رئاسة الوزراء الليبي منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، مؤكدة أن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات.
وذكرت الخارجية المصرية أنه في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاتفاقية الأمنية 2019
- مقالة مفصلة: اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية
في 27 نوفمبر 2019 وقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط. في ديسمبر 2019، صدق البرلمان التركي على الاتفاقية كما أقرته وكانت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
في 2 يناير 2020 وافق البرلمان التركي على مكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في البلاد.
وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائباً لصالح المذكرة فيما رفضها 184، وهي تمنح الجيش التركي تفويضاً لمدة عام للتدخل في ليبيا، وفق رئيس البرلمان مصطفى شنتوب.
ويقع حالياً على عاتق الرئيس التركي أن يقرر إن كان سيرسل قوات إلى ليبيا، أو أنّ الدعم العسكري سيأخذ شكلاً آخر على غرار إرسال "مستشارين".[10]
وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوماً بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.
ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.
وفي الواقع، تحوّلت ليبيا إلى مسرح لصراع النفوذ بين معسكرين إقليميين. يدعم الأول حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة، ويضم تركيا وقطر، فيما يدعم الثاني قوات حفتر ويضم السعودية ودولة الإمارات ومصر.
وبعد التصويت أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان بحث الوضع في تركيا مع الرئيس دونالد ترمپ دون مزيد من التفاصيل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة ابرايهم كالين إن تبني المذكرة "خطوة مهمة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا والدفاع عن مصالحنا في شمال أفريقيا والمتوسط".
ويندرج تصويت البرلمان التركي في سياق التقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق، الذي ترجم بالتوصل في نهاية نوفمبر إلى اتفاقين، الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.
وسبق للرئيس التركي أن شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج، ولكنّه لم يحسم إذا ما كان ذلك سيتم عبر نشر قوات عسكرية.
وقبل التصويت بيوم واحد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنّ الجيش التركي "مستعد"، ولكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحددان وفقا "للتطورات الميدانية".
وأضاف أقطاي أنّ أنقرة تأمل في أن يكون لتبني المذكرة من قبل البرلمان أثر رادع. وقال "بعد التصويت، إذا غيّر المعسكر الثاني موقفه وقال +سننسحب، ونوقف الهجوم+، فحينها لماذا نذهب إلى هناك؟".
وصوّتت أحزاب المعارضة التركية الرئيسة ضدّ المذكرة الرئاسية، معتبرة أنّ من شأن التدخل في ليبيا زعزعة الاستقرار الإقليمي وجر تركيا التي سبق أن خسرت جنودا في سوريا، نحو مستنقع جديد.
وبالإضافة إلى صعوبات الانتشار اللوجستية في بلد غير محاذ لتركيا، كما هي الحال مع سوريا، فإنّ انتشارا تركياً في ليبيا قد يؤدي إلى صدام مع روسيا.
وعلى الرغم من أنّ موسكو تنفي وجود مرتزقة روس في ليبيا، فإنّ مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة والرئيس التركي يؤكدان أنّ هؤلاء يعملون إلى جانب قوات حفتر الساعية منذ أبريل إلى السيطرة على طرابلس.
وسيزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا الأربعاء لافتتاح خط أنابيب إلى جانب نظيره التركي، وهي فرصة لهما للتباحث في الملف الليبي.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وباتت تركيا في حاجة ماسة إلى الاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس لدعم مطالباتها في شرق المتوسط.
وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
ورأى غسان سلامة في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت الاثنين أن الاتفاقين اللذين وقعتهما حكومة الوفاق مع أنقرة يشكلان "تصعيدا في النزاع" ويساهمان في "تسريع تدويله وتوسعه لا سيما الى المجال البحري".
وكان تصويت البرلمان التركي مقررا الأسبوع المقبل غير أنّ الحكومة طلبت تقديم موعده بسبب الصعوبات التي تواجهها حكومة الوفاق في طرابلس.
وتتعرض الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس لقصف متكرر، وقد قتل فيها ثلاثة أشخاص الأربعاء بحسب حكومة الوفاق الوطني.
وعلى الإثر أدانت الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية الخطوة التركية. وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية على "ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ".
فيما أفاد بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان التركي تُعد "اذكاءً للصراع الدائر" في ليبيا.
العلاقات 2021
في زيارة غير معلنة للسلطات الليبية، وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار مساء 11 يونيو، إلى مطار معيتيقة في ليبيا. ولم تكن سلطات المطار على علم بوصول أكار الذي جاء عبر رحلة مجهولة قادماً من صقلية. كما أفادت مصادر بأن الجنود الأتراك فقط كانوا على علم بزيارة آكار وطلبوا من الحراس الليبيين في قاعدة معيتيقة ألا يتواجدوا بمكان هبوط الطائرة.[11]
إلى ذلك، أشارت المعلومات إلى أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات التركيين توجها فور وصولهما لمقر قيادة القوات التركية المتمركزة غرب قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس. واعتبرت المصادر أن ما حدث كان مهيناً ومحرجاً وخارجاً عن العرف الدبلوماسي والصداقة بين الدول.
من جهتها، قالت وسائل إعلام تركية رسمية إن الوفد التركي رفيع المستوى ضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة.
يذكر أن الحكومة التركية أرسلت في 8 مارس 2021، 380 مرتزقاً إلى ليبيا، وفق المرصد السوري، فيما هناك أكثر من 6630 ما زالوا على الأراضي الليبية. ويبدو بحسب المرصد أن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.
يشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 20 ألف شخص بين مرتزقة وعسكريين أجانب منتشرين في ليبيا، رغم الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف الليبية وتوقيعها اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ شهر أكتوبر العام الماضي، ينص أحد أهمّ بنوده على ضرورة إنهاء وجودهم في البلاد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش، أكد أن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد.
في 9 أغسطس 2021، كشفت مصادر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أثناء زيارته إسطنبول، سداد مبلغ 5 مليارات دينار (3.8 بليون دولار)، باعبتارها "ديون مستحقة من سنوات سابقة". وبحسب هذه المصادر فإن أردوغان فاتح الدبيبة في هذا المطلب خلال لقاء مغلق بينهما، استمر لفترة قبل عقد الاجتماع الرسمي بمشاركة مسؤولين من الجهتين، مردفة أنها ليست المرة الأولى التي تطلب فيها تركيا سداد ما تقول إنها "مستحقاتها"، سواء عن "ثمن أسلحة" أو "تعويضات" لشركات كانت تعمل في ليبيا.[12]
ويعلق رئيس مؤسسة "سلفيوم للدراسات والأبحاث" جمال شلوف بأن هذه المستحقات المزعومة تأتي تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع، ضمن مشروع الميزانية العامة المقدم إلى مجلس النواب، ويحمل اسم "التزامات عن سنوات سابقة". وأضاف شلوف أن تلك الأموال هي ديون من حقبة فائز السراج وحكومته، التي راحت في معدات عسكرية ورواتب للمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، إضافة إلى "بدل" تقديم خدمات استشارية أمنية وتدريبية من جانب القوات النظامية التركية للمليشيات في الغرب الليبي.
وتساءل شلوف عما إذا كانت ليبيا ستسدد هذه الالتزامات، وفي ضوء ما أقر مؤخرا بشأن سعر صرف الدولار في المعاملات الحكومية، والذي حدد بـ 1.3 دينار، أي أن قيمة تلك "المديونية" تقدر بنحو 3.8 مليار دولار.
ولم يمرر مجلس النواب حتى الآن مشروع الميزانية المقدم إليه، بعد اعتراضه على عدة بنود، منها المخصصات لوزارة الدفاع، أيضا الإنفاق في بندي التنمية ومصروفات الطوارئ، حيث كان الاحتجاج على كونها "أكبر من اللازم"، إضافة إل عدم تفصيل أوجه الإنفاق.
وفي 18 يوليو 2021، صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، مرتضى قرنفيل، بأن الحكومة الليبية ستسرع إجراءات صرف 1.1 مليار دولار للشركات التركية كأول إجراءاتها بعد إقرار الميزانية العامة. وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء التركية الرسمية، أن 100 شركة تركية اضطرت لترك عملها في ليبيا دون إتمام مشروعات مقدرة بنحو 19 مليار دولار، وأن قيمة خطابات الضمان الخاصة بتلك المشاريع يبلغ 1.7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الأضرار الخاصة بالآلات والمعدات 1.3 مليار دولار، حسب قوله.
ويؤكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبد المنعم الحر، أن هدف تركيا في ليبيا، ومنذ اليوم الأول، هو تحقيق مطامع اقتصادية، مشيرا إلى مساعيها إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبررا للتواجد وتحقيق المكاسب، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا. وحول ما إن كان يوجد شرعية للمطالبات التركية بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة السراج، يوضح الحر، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكما بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في "ترسيم الحدود البحرية" أو الخاصة بالتعاون "الأمني والعسكري".
في 10 أغسطس 2021، أكد مصدر لقناة 218 الليبية، أن تركيا نشرت وحدة رصد مدعومة بطائرات مراقبة على الحدود مع [تونس]] بعد الأحداث الأخيرة. وأضاف المصدر، الذي فضل إخفاء هويته، أن تركيا تجهز لخطوات استباقية في ليبيا، تهدد جهود المبعوث الأممي للتهدئة، حيث من المقرر أن يُجري المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مباحثات قريباً مع الجانب الأمريكي حول مخاوف أنقرة في ليبيا.[13]
في مايو 2021، تصدر اسم الحداد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثار مقطع ڤيديو نشرته وزارة الدفاع التركية على تويتر لاستقبال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين، جدلاً بين الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت اللقطات المصورة اعتراض أحد الحاضرين على عدم تصدر رئيس الأركان الليبي محمد الحداد الجلسة وتوسط الاجتماع، ليرد عليه الوزير التركي بنبرة استعلاء قائلاً "الجلوس هكذا، البروتوكول هكذا"، وهو ما اعتبره ليبيون خرقاً لقواعد البروتوكول من قبل الوزير التركي الذي جلس على كرسي المضيف بدل الضيف.[14]
وقال ليبيون إن رئيس الأركان الليبي تعرض لإهانة في بلاده من قبل المسؤولين الأتراك، بعدما اضطر إلى الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماعه مع أكار الذي تصدر وتوسط الجلسة بقاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس، بحضور رئيس أركانه يشار گولر ومدير جهاز المخابرات هاكان فيدان وعدد من الضباط الأتراك.
وقد استفز الأمر عدداً من الليبيين رأوا في هذا المشهد إهانة لمسؤول ليبي داخل بلاده وعلى أرضه، معتبرين أن تلك الطريقة ليست جيّدة لتدير بها السلطة الجديدة العلاقة مع تركيا وتنم عن عنجهية تركية معتادة. وكتب مغرد في سلسلة من التغريدات منتقدا رئيس الأركان: نشر وزارة الدفاع التركية فيديو جلوس وزيرها وكيف يحدد من يجلس وأين يجلس، مع التركيز على طأطأة رأس الجويلي، ثم توجيه السؤال لمحمد الحداد: ماذا فعلتم بعدما زرتمونا في تركيا وعدتم إلى #ليبيا، في مشهد يحاكي معاملة المعلم لصبيانه الذي يريد أن يسلموه تقارير أعمالهم!
وتابع: وأعاد الليبيون تفعيل هاشتاج #تركيا_تطلع_برا الذي أطلقه ليبيون ردّا على استنفار الآلة الإعلامية لتنظيم الإخوان في بلادهم، الذي تحرك بقوة لرفض أي دعوة لانسحاب القوات التركية وإجلاء مرتزقتها من ليبيا، بعد دعوة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها.
في 24 أغسطس 2021، أجرى رئيس هيئة الأركان الليبية محمد الحداد برفقة وفد رفيع، زيارة إلى فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية. وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر تويتر في 28 أغسطس، إن الحداد والوفد المرافق زاروا فرقاطة ت.ج.گ. گيديز المتواجدة قبالة سواحل ليبيا في إطار فعاليات مجموعة المهام البحرية التركية هناك. وأضافت أن الزيارة جرت الثلاثاء 24 أغسطس 2021.[15]
العلاقات الاقتصادية
في 16 أغسطس 2023، اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة الخمس الواقعة شمال غرب ليبيا، اعتراضاً على قرار مفاجئ ومثير للجدل اتخذه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، يقضي بضم ميناء الخمس التجاري إلى القاعدة العسكرية البحرية التي تتواجد فيها القوات التركية. بدعوى حماية المياه الإقليمية التركية وضمان سلامة السفن التجارية[16] ويعدّ ميناء الخمس من أهمّ الموانئ والوجهات الاقتصادية التجارية في غرب ليبيا، التي تقدمّ الخدمات للمواطنين وتوّفر لهم فرص العمل.[17]
وفي التفاصيل، وجهت حكومة الدبيبة خطاباً إلى الجهات المسؤولة في ميناء الخمس البحري، طالبت فيه بإخلائه من السفن والجرافات لضمه إلى القاعدة العسكرية البحرية. لكن هذا القرار قوبل برفض واسع من السكان المحليين بالمدينة، الذين خرجوا خلال الساعات الماضية في مظاهرات احتجاجية، وأغلقوا خلالها طرقات رئيسية في المدينة وأضرموا النيران في العجلات المطاطية.
كما منع المحتجون مرور السيارات، مهدّدين بالتصعيد بإغلاق بوابة كعام وبوابة الشرطة العسكرية ومحطة الطاقة الكهربائية، في حال عدم تراجع الحكومة عن القرار، وعدم إخراج التشكيلات المسلحة القادمة من خارج مدينتهم.
إلى ذلك، اعتبر السكان في بيانات مندّدة، أن تحويل ميناء مدينتهم إلى قاعدة عسكرية، سيؤدي إلى قطع مصادر دخل ورزق 5000 عائلة، معتبرين أنه قرار حكومي "تعسّفي" لا يخدم مصلحة المنطقة والبلاد وسيزيد من تمدّد القوات الأجنبية. بدوره، دخل البرلمان على خط الأزمة وأبدى تضامنه مع أهالي مدينة الخمس، معلنا رفضه لقرار حكومة طرابلس ضم الميناء إلى القاعدة العسكرية، حيث دعا رئيسه عقيلة صالح، المجلس الرئاسي، إلى "تحمّل مسؤولياته، وتكليف المدعي العسكري بإلغاء القرار"، معتبرا أنه "باطل ولا يعتد به ولا يجوز الاستمرار فيه".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اتفاقيات
في 12 أبريل 2021، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية ضمنت المصالح الوطنية لكلا البلدين، مشيرا إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عقب توقيع الاتفاقيات: "أتفقنا على نقاط عدة من بينها التواصل وتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين". وأضاف: "شملت الاتفاقيات الموقعة عدة مجالات وهي التعليم والطاقة والإعلام وإعادة الإعمار".[18]
وتابع: "قدمنا دعمنا المتواصل طوال الفترة الماضية لجهود الحل السياسي في ليبيا منذ مؤتمر برلين في ألمانيا ولحد الآن، وشمل كافة أطياف الشعب الليبي،ونركز جهودنا على إيصال البلاد إلى بر الأمان، وسنستمر لحد إجراء الانتخابات في ليبيا". وشدد أردوغان على أن بلاده تنظر إلى البحر المتوسط كمنطقة سلام، وأن جميع الدول المطلة على البحر يجب أن تنعم بهذا السلام العادل والشامل، على حد قوله.
من جهته، قال الدبيبة: "نحن نبحث عن علاقات استراتيجية، على أساس العلاقات المشتركة مع كل الدول الصديقة والجارة، وخصوصا تركيا الشقيقة". وأضاف: "سعداء جدا بالدعم الذي أبدته تركيا، للمساعدة في إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد". وتابع: "أكدنا على دور تركيا في تنفيذ وقف دائم وثابت لاطلاق النار، وعبرنا عن تطلعنا للتعاون في مجال الأمن وبناء مقدرات الدولة وفق متطلبات الحكومة الليبية".
انظر أيضاً
مرئيات
| رئيس الأركان الليبي محمد الحداد يستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في طرابلس، مايو 2021. يجلس آكار على كرسي المضيف، ويوجه الحداد قائلاً هكذا يكون الجلوس، هكذا يكون البروتوكول، بينما يجلس حداد على كرسي الضيف. |
المصادر
- ^ توفيق شومان. "تركيا في ليبيا .. استراتيجية نصف قرن". معهد طهران للدراسات المعاصرة.
- ^ توفيق شومان. "تركيا في ليبيا .. استراتيجية نصف قرن". معهد طهران للدراسات المعاصرة.
- ^ Cihat YAYCI (2012-07-05). "Delimitation of the Maritime Jurisdictional Areas between Turkey and Libya in East Mediterranean" (PDF). Geostrategic Pulse.
- ^ "[[قانون البحار الإقليمية]]" (PDF). الأمم المتحدة. 1959-02-18.
{{cite web}}: URL–wikilink conflict (help) - ^ "[[قانون البحار الإقليمية]]" (PDF). الأمم المتحدة. 2005-04-01.
{{cite web}}: URL–wikilink conflict (help) - ^ يبيا: قوات المجلس الانتقالي تواصل تقدمها السريع صوب بلدة بني وليد واردوغان يصل إلى طرابلس، بي بي سي
- ^ "ليبيا.. الحكومة المؤقتة ترفض اتفاقا بين تركيا والوفاق". العربية نت. 2019-11-28. Retrieved 2019-11-28.
- ^ "Turkey signs maritime boundaries deal with Libya amid exploration row". رويترز. 2019-11-28. Retrieved 2019-11-28.
- ^ "الخارجية المصرية تدين توقيع اتفاق بين أنقرة والرئاسي الليبي". العربية نت. 2019-11-28. Retrieved 2019-11-28.
- ^ "البرلمان التركي يتيح لإردوغان نشر قوات عسكرية في ليبيا". فرانس پرس. 2020-01-02. Retrieved 2020-01-02.
- ^ "دون علم سلطات ليبيا.. وزير دفاع تركيا يحط في معيتيقة". العربية نت. 2021-06-12. Retrieved 2021-06-12.
- ^ ""ديون السراج".. أردوغان يطالب ليبيا بسداد 3.8 مليار دولار". سكاي نيوز عربية. 2021-08-09. Retrieved 2021-08-09.
- ^ "عاجل..تركيا تنشر وحدة رصد مدعومة بطائرات مراقبة على الحدود اليبية التونسية". الموجز. 2021-08-10. Retrieved 2021-08-10.
- ^ ""الجلوس هكذا".. لا حديث لرئيس الأركان الليبي في حضرة الوزير التركي". العربي الجديد. 2021-05-05. Retrieved 2021-08-28.
- ^ "رئيس الأركان الليبي يزور فرقاطة تركية قبالة سواحل بلاده (صور)". روسيا اليوم. 2021-08-28. Retrieved 2021-08-28.
- ^ "قاعدة عسكرية..تركيا تستأجر ميناء الخمس لـ 99 عاما". ليبيا الخبر. 2023-08-16. Retrieved 2023-08-16.
- ^ "احتجاجات غاضبة في ليبيا.. قاعدة تركية تقطع أرزاق الآلاف". العربية نت. 2023-08-16. Retrieved 2023-08-16.
- ^ "أردوغان: مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن مناطق الصلاحية البحرية ضمنت المصالح الوطنية لكلا البلدين". روسيا اليوم. 2021-04-12. Retrieved 2021-04-12.
وصلات خارجية