الدستور التركي 1921
| ||||||||||
| ||||||||||
-Opening_of_the_first_parlement.png)
دستور 1921 (بالتركية العثمانية: تشكيلات اساسيه قانونى؛ تركية: 1921 Türk Anayasası) كان قانون أساسي لتركيا لفترة وجيزة من 1921 حتى 1924. فكان أول دستور للدولة التركية الحديثة، وقد صدق عليه المجلس الوطني الأكبر لتركيا في يناير 1921. وكان وثيقة بسيطة تتكون من فقط 23 مادة قصيرة. في أكتوبر 1923 عـُدِّل الدستور ليعلن تركيا جمهورية.[1] وفي أبريل من العام التالي استُبدِل الدستور بوثيقة جديدة تماماً، هي دستور 1924.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
الدستور أعده المجلس الوطني الأكبر الذي كان قد انتُخِب كمؤتمر دستوري وكبرلمان مؤقت في 23 أبريل 1920، إثر انهيار الأمر الواقع للدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. مصطفى كمال أتاتورك، الذي سيصبح لاحقاً أول رئيس لـجمهورية تركيا في 1923، كان القوة الدافعة الرئيسية وراء اعداد دستور مبني على أساس السيادة من الشعب وليس من السلطان، العاهل المطلق للدولة العثمانية. انعقد المجلس الوطني بغرض كتابة ما سوف يمهد الطريق لإعلان الجمهورية ويؤسس مبدأ السيادة الوطنية. كما سيعمل هذا الدستور كأساس قانوني لـحرب الاستقلال التركية أثناء 1919-1923، إذ سيدحض مبادئ معاهدة سيڤر لسنة 1918 التي وقـَّعت عليها الدولة العثمانية، والتي بمقتضاها تم التنازل عن الغالبية العظمى من أراضي الامبراطورية لصالح قوى الوفاق التي انتصرت في الحرب العالمية الأولى.
استعراض
بدأ المجلس الوطني مناقشات حول دستور جديد في 19 نوفمبر 1920 وصدق عليه في جلسة 20 يناير 1921. وكان أول دستور تركي يرسي مبدأ السيادة الوطنية.
كان نصاً قصير نسبياً يتألف من ثلاث وعشرين مادة، أول تسع مواد ترسي المبادئ التس ستتأسس عليها الدولة. ويفوض السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى "المندوبين الحقيقيين فقط لسيادة الشعب"، المجلس الوطني الذي سوف يُنتخب بالانتخاب الشعبي المباشر. بعد إعلان الجمهورية في 29 أكتوبر 1923، أصبحت السلطات التنفيذية يمارسها الرئيس ومجلس الوزراء نيابة عن المجلس الوطني.
بسبب الضبابية الجيوسياسية الكبرى التي كانت تكتنف المنطقة في ذلك الوقت، وعدم وجود إعلان رسمي للجمهورية بعد، فلم تذكر الوثيقة أي شيء عن الدور الذي قد يلعبه السلطان بمقتضى الدستور الجديد. ومن ناحية فنية، يمكن الجدل أن الاحتمال تـُرك مفتوحاً أن السلطنة قد لا تـُلغى ولعلها قد تـُغـَيـَّر إلى ملكية دستورية، مماثلة لتلك التي أسسها الدستور الفرنسي 1791. إلا أنه بالنظر إلى الخلف، يتضح أن التجاهل كان مقصوداً في انتظار ما ستسفر عنه حرب الاستقلال وإنهاء العداوة قبل إعلان الجمهورية.
كما أنه لم يتضمن أية اشارات إلى النظام القضائي، وذلك لأسباب مشابهة، كما لم يحدد حقوق ومسئوليات المواطنين.
خط زمني
بعد دخوله حيز التنفيذ في 20 يناير 1921، فقد ظل قانون البلاد لثلاث سنوات حتى تم اعتماد دستور 1924. أثناء ذلك الوقت، شهدت الدولة العثمانية وتركيا أحداث شديدة الأهمية في تاريخ جمهورية تركيا:
- حرب الاستقلال التركية انتصرت فيها القوات التركية
- السلطنة العثمانية وكل الألقاب الأرستقراطية تم إلغاؤها في 30 أكتوبر 1922
- معاهدة لوزان التي أدت إلى الاعتراف الدولي بالجمهورية الجديدة، أُبرمت بين تركيا وقوى الوفاق التي انتصرت في الحرب العالمية الأولى، في 24 يوليو 1923
- الجمهورية أُعلنت رسمياً في 29 أكتوبر 1923 وأتاتورك كأول رئيس لها.
- لقب الخلافة الذي كان يحتفظ به السلاطين العثمانيين منذ 1517 أُلغِي في 3 مارس 1924، مع كل المظاهر الأخرى للشريعة الإسلامية. (سلطاتها داخل تركيا تم نقلها إلى المجلس الوطني واللقب تم تعطيله. وبالرغم من عدم احتمال ذلك، فإن الجمهورية التركية مازالت تحتفظ بالحق في إعادة الخلافة.)
- وحسب قانون 3 مارس 1924، فإن آخر سلطان عثماني، الخليفة الأخير وكل أفراد عائلاتهم السلطانية تم نزع الجنسية عنهم، وعلى أن يـُنفوا إلى الأبد من الجمهورية الجديدة ويُحظر على نسلهم أن تطأ أقدامهم أرض تركيا. نفس القانون قام بتأميم كل ممتلكات التاج السلطاني بدون تعويض.
النص (كما مـُرِّر)
نص أول تسع مواد يمكن ترجمته كالتالي:[2]
- المادة 1: السيادة معهودة إلى الشعب بلا شروط. يقوم نظام الحكم على مبدأ تقرير المصير وحكم الشعب لنفسه.
- المادة 2: مسئولية السلطتين التنفيذية والتشريعية يمارسها حصرياً المجلس الوطني الأكبر الذي هو الممثل الوحيد والحقيقي للشعب.
- المادة 3: الدولة التركية يحكمها المجلس الوطني الأكبر (Büyük Millet Meclisi) وحكومته تسمى 'حكومة المجلس الوطني الأكبر' (Büyük Millet Meclisi Hükûmeti).
- المادة 4: المجلس الوطني الأكبر يتألف من أعضاء يُنتخبوا من سكان المحافظات.
- المادة 5: تـُعقـَد انتخابات المجلس الوطني الأكبر كل سنتين. مدة العضوية محدودة بسنتين ولكن إعادة انتخاب العضو ممكنة. المجلس السابق يبقى في المنصب حتى ينعقد المجلس الجديد. حين يستحيل عقد انتخابات جديدة، فإن الفترة التشريعية بعام واحد فقط. كل عضو في المجلس الوطني الأكبر هو ليس فقط ممثلاً عن المحافظة التي انتخبته، بل هو ممثل عن كل الأمة.
- المادة 6: الجمعية العامة للمجلس الوطني الأكبر تنعقد حسب مشيئتها في اليوم الأول من نوفمبر.
- المادة 7: الحقوق الأساسية في تطبيق مراسيم القانون الأساسي؛ ونشر وتعديل وإلغاء القوانين؛ وإبرام المعاهدات وإقامة سلام؛ والدفاع عن أرض الوطن (مثل إعلان حرب) تعود إلى المجلس الوطني الأكبر. إعداد القوانين والتنظيمات ستقوده ضوابط تشريعية ودينية، تتسق مع أسلوب حياة الشعب واحتياجاته في ذلك الوقت، وكذلك حسب العادات الراسخة. وظائف ومسئوليات مجلس الوزراء سيحكمها قانون خاص.
- المادة 8: حكومة المجلس الوطني الأكبر تمارس وظيفتها التنفيذية من خلال وزراء انتُخِبوا حسب قانونها الخاص. المجلس الوطني الأكبر سيدير الوزراء في الشئون التنفيذية ويغيرهم حين تستدعي الحاجة.
- المادة 9: رأس المجلس الوطني الأكبر الذي تنتخبه الجمعية العامة يصبح رأس المجلس الوطني الأكبر لفترة انتخابية واحدة. وبهذا الوضع، فهو مُخوَّل بالتوقيع نيابةً عن المجلس والموافقة على قرارات مجلس الوزراء. ينتخب مجلس الوزراء أحد أعضائه كرئيس لمجلس الوزراء. إلا أن رأس المجلس الوطني الأكبر هو الرأس الطبيعي لمجلس الوزراء.
المادة 10 بعنوان الادارة. المواد 11 إلى 21 تتعلق بوحدات الحكم المحلي. هذه التقسيمات تسمى ولاية (المواد 11-14)، قضاء (المادة 15) و ناحية (المواد 16-21). المواد 22 إلى 23 تفصل المفتشيات العمومية. كما أن هناك مادة مؤقتة، غير مرقـّمة.