500 مليار دولار إخراجات هدف 2023

حول المؤلف

مساهمات حديثة أخرى

اجعل هذه الصفحة أفضل بتحريرها.

أُنشئت في 14:06، 26 مايو 2015 , عُدِّلت للمرة الأخيرة في 01:05، 5 سبتمبر 2017

0

تصويت

لافتة بشعار حزب العدالة والتنمية.

رويترز تعتقد أن الركود الاقتصادي الذي تمر به تركيا سيقلل من أغلبية العدالة والتنمية بإنتخابات يونيو. تبرم غربي من إبعاد الاقتصادي "علي باباجان" عن الحكومة.^[1]

بدلاً من "500 مليار دولار إخراجات (صادرات)" i 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ المستهدفة في 2023 ، أردغان يواجه "500 مليار دولار إحراجات" (ديون خارجية) هذا العام.

أصل المشكلة

للخروج من أزمتها الاقتصادية عام 2008، بدأت أمريكا في طبع دولارات التيسير الكمي، بدون زيادة تبررها في الناتج القومي. طرح تلك الدولارات جعلت سعر الفائدة في أمريكا ينخفض بشدة. فأصبح هناك مصطلح "دولارات التيسير الكمي" هي دولارات عادية تم اقتراضها بسعر فائدة منخفض، 2-4%.

قروض ميسرة

رسمي جرافيكي لصادرات المنتجات التركية في 28 تصنيف مرمّز باللون.

فإتبعت أربع دول نمطاً في التنمية يعتمد بكثافة على الاقتراض من تلك الدولارات. تلك الدول هي تركيا وإندونيسيا ونيجريا والمكسيك، وتسمى اختصاراً MINT. وارتفعت نسبة الدين الخارجية بشدة في تلك الدول، وكان جزء معتبر من تلك الديون قصير الأجل، واعتمدوا على اقتراض المزيد (بفائدة قليلة) لسداد مستحقات الديون القديمة. وتعدى عجز الحساب الجاري للدولة نسبة 5%، وهي نسبة الخطر. كما ارتفعت ديون الأفراد 11 ضعف في تركيا في عشر سنوات.

500 مليار دولار إخراجات هدف 2023

وكان حزب العدالة والتنمية التركي قد أعلن في 2013 هدفاً قومياً هو بلوغ حجم الصادرات 500 مليار دولار في عام 2023، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، ليصبح واحداً من أكبر عشر اقتصادات في العالم. وبناتج قومي إجمالي 2 تريليون دولار، ليرتفع متوسط الدخل للفرد إلى 20,000 دولار في السنة (مقارنة بـ 3,000 $ في 2003).^[2] وتنقسم كالتالي:

1.5 مليار دولار سجاد.
16 مليار دولار صادرات أدوية.
20 مليار دولار صادرات غزل ونسيج
60 مليار دولار ملابس.
50 مليار دولار صناعات كيميائية
25 مليار دولار صادرات أسلحة
2 مليار دولار صادرات أحذية
15 مليار دولار مواد خام معدنية
100 مليار دولار تكنولوجيا متقدمة.
100 مليار دولار مواد بناء.

انهيار القروض الرخيصة

وما أن قررت أمريكا في يناير 2015 التوقف عن طبع دولارات للتيسير الكمي، حتى أصاب الاقتصاد التركي والدول الثلاث الأخرى بأزمة ائتمان حادة أثرت على كل الاقتصاد التركي، وخصوصاً التنمية العقارية.

الشركات (المحلية) تقترض من البنوك (الدولية) لو أنها واثقة من أن نسبة العائد من مشروعها سيتعدى فائدة الدين، خصوصاً إذا ما زيّنت تلك البنوك الطريق بأفكار طرح سندات دولية لتمويل المشروع المحلي. ثم يصبح مبدأ Cost of money بمثابة إدمان. وما ائتمان الأرجنتين عنا ببعيد.