معاهدة مونترو حول نظام المضائق
مؤتمر مونترو حول نظام المضائق Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits هي اتفاقية في عام 1936 تعطي تركيا السيطرة على مضائق البسفور والدردنيل وتنظم انتقال السفن الحربية فيهما. المؤتمر منح تركيا الادارة الكاملة للمضائق وضمانات المرور المجاني للسفن المدنية في وقت السلم. وقيد مرور السفن البحرية التي لا تنتمي لدول البحر الأسود. شروط المؤتمر كانت موضع جدل على مدار السنين، أشهره ما يخص دخول جيش الاتحاد السوڤيتي في البحر المتوسط.
| Montreux Convention Regarding the Regime of the Straits | |
|---|---|
 | |
| النوع | معاهدة متعددة الأطراف |
| وُقـِّعت | 20 يوليو 1936 |
| المكان | مونترو، سويسرا |
| سارية منذ | 9 نوفمبر 1936 |
| الموقعون الأصليون | أستراليا بلغاريا فرنسا اليونان اليابان رومانيا يوغسلاڤيا تركيا المملكة المتحدة الاتحاد السوڤيتي |
البند 21 يعطي تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية إذا كانت تركيا في حالة حرب أو تشعر بخطر يقترب.[1]
وُقـِّعت في 20 يوليو 1936، وسمحت لتركيا بإعادة تسليح المضائق. دخلت في حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936 وسجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 11 ديسمبر 1936.[2] ولا تزال سارية حتى اليوم، مع بعض التعديلات.
وفي القرن الحادي والعشرين، فإن مشروع قنال إسطنبول قد يشكل تجاوزاً لمعاهدة مونترو ويمكـِّن تركيا من فرض المزيد من الاستقلالية في عدم السماح للسفن الحربية الأجنبية في المرور من البحر الأسود إلى بحر مرمرة.[3][4]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الخلفية
كانت المعاهدة واحدة من سلسلة من الاتفاقيات في القرنين 19 والعشرين سعت لحل "مسألة المضائق" القائمة لزمن طويل حول من يحق له التحكم في الوصلة الحيوية الاستراتيجية بين البحر الأسود والبحر المتوسط. وفي 1923، جعلت معاهدة لوزان الدردنيل منزع السلاح وفتحت المضائق للمرور المدني والعسكري غير المحدودين، تحت إشراف مفوضية المضائق الدولية التابعة لعصبة الأمم.
في أبريل 1935، أرسلت الحكومة التركية مذكرة دبلوماسية مطوّلة إلى الموقعين على معاهدة لوزان تقترح عقد مؤتمر للاتفاق على نظام جديد للمضائق وطلبت أن تسمح عصبة الأمم بإعادة إنشاء حصون الدردنيل. وفي المذكرة، شرح وزير الخارجية التركي توفيق رشدي أراس أن الوضع الدولي قد تغير كثيراً منذ 1923. وفي ذلك الوقت، كانت أوروپا تميل إلى نزع سلاح المضائق واصدار ضمان دولي بالدفاع عن المضائق. أزمة الحبشة في 1934–35، سحب ألمانيا التزامها بـمعاهدة ڤرساي والتحركات الدولية تجاه إعادة التسليح كانت تعني أن "الضمان الوحيد الذي يهدف إلى حماية المضائق قد انعدم بدوره". في الواقع، قال أراس، "الدول المعنية بشكل وثيق تعلن عن وجود خطر مواجهة عام." نقاط الضعف الرئيسية في النظام الحالي أن آلية الضمانات الجماعية كانت بطيئة وغير فعالة، لم يكن هناك أي طوارئ لتهديد عام بالحرب ولم يكن هناك بند مخصص للدفاع عن تركيا. وبالتالي فإن تركيا قد إستعدت
للدخول في مفاوضات بغية التوصل في المستقبل القريب إلى إبرام اتفاقيات حول تنظيمات نظام المضائق في ظل الظروف الأمنية التي لا غنى عنها لضمان عدم المساس بالأراضي التركية، بروح أكثر تحرراً، للنمو المضطرد للملاحة بين البحرين المتوسط والأسود.
الرد على المذكرة كان، بشكل عام، إيجابياً، ووافقت أستراليا، بلغاريا، فرنسا، ألمانيا، اليونان واليابان ورومانيا والاتحاد السوڤيتي وتركيا والمملكة المتحدة ويوغسلاڤيا على حضور مفاوضات في مونترو في سويسرا، والتي بدأت في 22 يونيو 1936. القوتان الكبار اللتان لم يحضرا: إيطاليا، التي كانت سياساتها التوسعية بشكل عدائي هي ما دعا تركيا لاقتراح عقد المؤتمر في المقام الأول، وقد رفضت الحضور؛ والولايات المتحدة رفضت حتى إرسال مراقب.[5]
وضعت كل من تركيا والمملكة المتحدة والاتحاد السوڤيتي مجموعة المقترحات الخاصة بها، والتي تهدف بصفة رئيسية إلى حماية مصالحها. فضل البريطانيون استمرار النهج المقيد نسبياً، بينما سعى الأتراك لنظام أكثر تحررية والذي يعيد إحكام سيطرتهم على المضائق واقترح السوڤيت النظام الذي يضمن الحرية المطلقة للمرور. البريطانيون، مدعومين من فرنسا، سعوا لاستبعاد الأسطول السوڤيتي من البحر المتوسط، حيث كان من المحتمل أن يهدد طرق الشحن الحيوية إلى الهند ومصر والشرق الأقصى.[6] في النهاية، تنازل البريطانيون عن بعض مطالبهم بينما نجح السوڤيت في ضمان أن بلدان البحر الأسود - وتشمل الاتحاد السوڤيتي - حصلت على بعض الإعفاءات من القيود العسكرية المفروضة على غير بلدان البحر الأسود. تم التصديق على الاتفاقية من قبل جميع المشاركين في المؤتمر عدا ألمانيا، والتي لم تكن موقعة على معاهدة لوزان، مع تحفظات من اليابان/ [7] ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1936.[5]
يعزى استعداد بريطانيا لتقديم التنازلات إلى الرغبة في تجنب الدخول في تحالف مع تركيا، أو السقوط تحت سيطرة أدولف هتلر أو بنيتو موسوليني.[8][9] ومن ثم فقد كانت أولى الخطوات التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا لضمان أن تركيا إما ستظل على الحياد أو تميل نحو الحلفاء الغربيين في حالة حدوث أي صراع مستقبلي مع قوى المحور.[5]
البنود والآثار
تتألف المعاهدة من 29 بنداً وأربع ملاحق وپروتوكول.
البند 21 يعطي تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية إذا كانت تركيا في حالة حرب أو تشعر بخطر يقترب.[10]
التعديلات
في 1936، مرت نحو 5,000 سفينة في المضائق التركية سنوياً. واليوم فإن هذا الرقم يربو على 50,000، ضمنهم نحو 10,000 ناقلة نفط تحمل نحو 150 مليون طن من النفط ومشتقاته.[11]
من الواضح أن هناك عبئا ثقيلاً وخطيراً على المضيق. وقد حدثت حوادث خطير فيه. مع ذلك فمونترو لا تزال سارية. وفي عام 1994، أصدرت تركيا قانوناً لتنظيم المرور الآمن، وليس لتعديل مونترو. عارضت روسيا بجدية حتى هذا القانون. وانتقدت اليونان ودول البحر الأسود أيضا. ولكن بعد إجراء مفاوضات في المنظمة البحرية الدولية، تم قبول المدونة بعد تعديل بعض البنود. ومنذ ذلك الحين أصبحت سارية المفعول دون شكاوى.
معاهدة لوزان لم تذكر سيادة تركيا على المضائق. ولم تسمح للجنود الأتراك بالانتشار حول المضائق، وأعطت حق الإشراف على مرور السفن إلى مفوضية المضائق الدولية، التي تشكلت في 1923. وظلت المفوضية تشرف على المضائق التركية حتى حلتها معاهدة مونترو، وأعطت حق الإشراف لتركيا.
تصاعد الفاشية في أوروپا جعل بريطانيا وفرنسا أكثر قرباً إلى تركيا. استفاد أتاتورك ورفاقه بشكل جيد من هذا الظرف. بعد مفاوضات استمرت شهرين، في 20 يوليو 1936، وقعت جميع الدول من جميع الأطراف (باستثناء موسوليني) على اتفاقية مونترو. وبعد عامين، اضطر موسوليني، أيضاً، لتوقيعها.
ضم تركيا لـ لواء الإسكندرونة السوري وتوقيع تحالف بين تركيا وبريطانيا وفرنسا تزامنا مع توقيع معاهدة مونترو.
أكذوبة البنود السرية
تسري أكذوبة بين المتعاطفين مع الخلافة العثمانية مفادها أن ثمة بنود سرية في معاهدة لوزان تتعلق بحفنة من الأكاذيب منها:[11][12]
- بند يحد سريان المعاهدة بمائة عام فقط. ومع اقتراب عام 2023، تسري سيناريوهات مؤامرة كثيرة حول ما سيحدث آنئذ.
- بند يتعهد فيه عصمت إينونو بجعل الشباب يدمنون كرة القدم حتى يبتعدوا عن الدين.
- بند تتعهد فيه تركيا بنشر توظيف المرأة في العمل خارج بيتها حتى تضعف الأخلاق.
ويرافق تلك الشائعات شائعة أخرى بوجود بند سري في معاهدة مونترو حول نظام المضائق (1936)، المكملة لمعاهدة لوزان، مفادها أن المعاهدة يمكن مراجعتها كل عشرين سنة، وأن تركيا من حقها إرسال إخطار بإلغاء المعاهدة قبل سنتين من تاريخ المراجعات العشرينية.[11]
الهوامش
- ^ خوان كول (2015-12-15). "Flash Point: Could Turkey block Russian access to Mediterrranean?". مدونة خوان كول.
- ^ League of Nations Treaty Series, vol. 173, pp. 214–241.
- ^ "İstanbul Canal project to open debate on Montreux Convention". Today's Zaman. 2010-10-08.
- ^ "Turkey debates whether international treaty is obstacle to plan to bypass the Bosporus". The Washington Post. 2011-04-29.
- ^ أ ب ت Christos L. Rozakis, Petros N. Stagos, The Turkish Straits, p. 123. Martinus Nijhoff Publishers, 1987. ISBN 90-247-3464-9
- ^ James C. F. Wang, Handbook on Ocean Politics and Law, p. 88. Greenwood Publishing Group, 1992. ISBN 0-313-26434-1
- ^ "Montreux Convention (1936)." The Columbia Encyclopedia, 2004
- ^ "Montreux Convention." Chambers Dictionary of World History, 2005.
- ^ Dilek Barlas, Etatism and Diplomacy in Turkey, pp. 166–170. BRILL, 1998. ISBN 90-04-10855-6
- ^ خوان كول (2015-12-15). "Flash Point: Could Turkey block Russian access to Mediterrranean?". مدونة خوان كول.
- ^ أ ب ت طه آقيول (2017-03-18). "The Montreux Convention and the straits". صحيفة حريات التركية.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ NICK DANFORTH (2014-10-02). "Notes on a Turkish Conspiracy - How the looming end of a 100-year-old treaty exposes the existential paranoia at the heart of Erdogan's foreign policy". فورين پوليسي.
للاستزادة
- Anthony Rocco De Luca, The Montreux Conference of 1936: A Diplomatic Study of Anglo-Soviet Rivalry. Stanford University, 1973.
- Nihan Ünlü, The Legal Regime of the Turkish Straits, Martinus Nijhoff Publishers, 2002. ISBN 90-411-1904-3
- The Timebomb in the Heart of Istanbul