قوات الأمن المركزي

قوات الأمن المركزي، هي قوات شبه عسكرية تحت وزارة الداخلية المصرية قوامها 350.000 فرد، وهي مسئولة عن معاونة الشرطة المصرية في حفظ النظام ومواجهة الانتفاضات والتحركات الجماهيرية[1]. يبلغ عددها 300 ألف فرد[2] (كان عدد جنود الأمن المركزي في بداية حكم مبارك حوالى 100 ألف جندي[2]) وتوجد لهم معسكرات خاصة في مصر كلها وهي مدربة على حروب العصابات. وتختص قوات الامن المركزى بمواجهة جميع أنواع الشغب والتخريب في البلاد، كما تحتوي على قوات مكافحة الارهاب والتي تختص بواجهة أي تواجدات أو عمليات ارهابية أو تهريب أو ما إلى ذلك داخل البلاد، وتعتمد الشرطة في المواجهات والمعارك على قوات الأمن المركزي بشكل كبير[بحاجة لمصدر]، حيث يتولى الأمن المركزي فض التظاهرات وقمع الاعتصامات والإضرابات.

Flag of Egypt.svg
عسكرية مصر
قوة عاملة عسكرية
سن التجنيد 18 عام; 3 سنوات الخدمة الإلزامية (2001)
العدد الذكور من سن 18-49: 18,347,560 (2005)
الصلاحية لأداء الخدمة العسكرية الذكور من سن 18-49: 15,540,234 (2005)
عدد الملتحقين بالخدمة العسكرية سنويا ذكور: 802,920 (2005)
القوات العاملة 450,000 (رقم 111)
النفقات العسكرية
بالدولار $2.44 بليون (2003)+ 1.3 بليون من المعونة العسكرية الأمريكية
من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% (2004)
جنود الأمن المركزي في احدى مظاهرات الإسكندرية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

أنشيء جهاز الأمن المركزي في نهاية السبعينات من القرن العشرين، وتحديداً بعد اشتعال انتفاضة الجياع (يناير 1977)، التي اندلعت إثر قرارات الحكومة المصرية برفع أسعار بعض السلع الأساسية، حيث نزل الجيش إلى الشارع - للمرة الأولى منذ ثورة 1952 - للسيطرة على زمام الأمور، ولما كان تحرك الجيش لمواجهة الإضرابات عملا غير سهل فقد تقدم وزير الداخلية في ذلك الوقت (النبوي إسماعيل) إلى الرئيس السادات بفكرة إنشاء هذا الجهاز.


اختيار الجنود

يتكون من افراد قوات الشرطة من مجندي القوات المسلحة - تجنيد إجباري - من الفئات غير المتعلمة والتي يقال عليها في مصر "العادة" أي المجند غير المتعلم أو الحاصل على قسط ضئيل من التعليم[3].

الهيكل الإداري

 
جنود الأمن المركزي عند معبر رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية.

تتولى إدارة قوات الأمن المركزي الإدارة العامة لرئاسة قوات الأمن المركزي، وتتبعها مناطق في مختلف أنحاء الجمهورية مثل مناطق جنوب وشمال الصعيد ووسط وغرب الدلتا والقناة وسيناء.[بحاجة لمصدر]

تمردات جنود الأمن المركزي

كان التمرد الأشهر لجنود الأمن المركزي في فبراير 1986 عندما تمردت فرق متعددة من قوات الأمن نتيجة توزيع منشورات تحوى أنباء كاذبة عن مد الخدمة للمجندين سنة أخرى لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين.استمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجوال وانتشر فيها الجيش في العاصمة وتمكنت قواته من ردع التمرد واعتقل وقتل العديد من أفراد الأمن المركزي وقامت طائرات الهليكوبتر بضرب معسكرات الأمن المركزي بالجيزة بالصواريخ بعد أن قامت قوات الأمن المركزي بإحراق العديد من الفنادق والمحال التجارية ووصلت الخسائر إلى عشرات الملايين من الجنيهات. أقيل إثر هذه الأحداث اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية وعزل عدد من القادة واتخذت بعض قرارات تحسين أحوال الجنود، كما تم اتخاذ قرارات من شأنها الحد من تعداد جنود الأمن المركزي ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية كما اتخذت قرارات ضمنية بشان نوعية الجنود الذين يتم تعيينهم بالأمن المركزي مستقبلاً، وسقط ستون قتيلا وفقا للبيانات الرسمية وأحيل 1236 جندياً و 31 مدنياً إلى محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ[1][4].

وفي ديسمبر 2009 اعتقلت أجهزة وزارة الداخلية مجموعة من ضباط الأمن المركزي وأحالت 250 منهم إلى الاحتياط وذلك بعد تزعمهم تمرداً بمعسكر ناصر للأمن المركزي بمنطقة الدراسة، حيث رفض الضباط تنفيذ أوامر القيادة العليا بالتوجه إلى رفح بعد تردد أنباء عن مصرع مجند أمن مركزي بنيران إسرائيلية وتكتم الوزارة على الخبر وهو ما دفع رئيس العمليات بالمعسكر وباقي أفراد الكتيبة البالغ عددها 4200 مجند لإعلان رفضهم التوجه إلى حدود رفح المصرية، وهو أول تمرد يقوم به مجندون منذ أحداث 1986[5][5].

وفي الشهر ذاته احتو ت وزارة الداخلية ثورة 6 آلاف مجند وعسكري ضد رؤسائهم في معسكر التشكيلات لقوات أمن القاهرة، حيث بدأت أحداث التمرد أثناء طابور التمام حينما فوجئ القائمون على السجن العسكري بمنطقة رمسيس بتمرد جميع المجندين بالمعسكر ضد قائديهم، وتحطيمهم مباني إدارة المعسكر، والاستراحة المخصصة للضباط، وصالة الألعاب والسجن العسكري، وقد أرجعت تحقيقات النيابة العسكرية ثورة الجنود إلى قسوة الضباط معهم، إلى جانب تأجيل حصول الجنود على إجازاتهم، وإرهاقهم في العمل في غير الأوقات المخصصة لذلك، الأمر الذي دفع 14 من كبار المجندين إلى قيادة ثورة داخل صفوف زملائهم انتهت بتهريب 6 من المساجين[1].

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ أ ب ت جريدة بر مصر: المسكوت عنه بشأن دولة الأمن المركزي في مصر وصل لهذا المسار في 2-10-2010
  2. ^ أ ب Library of Congress Country Studies: Egypt - Central Security Forces Retrieved 2-10-2010
  3. ^ ساحات الطيران العربي: الأمن المركزي المصري بالصور وصل لهذا المسار في 2-10-2010
  4. ^ انظر للاستزادة: نجوى أمين الفوال ونجوى حسين خليل: اتجاهات الصحف المصرية نحو أحداث فبراير 1986، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 1987
  5. ^ أ ب جبهة إنقاذ مصر: تمرد بمعسكرات الامن المركزي بعد رفض ضباط وجنود التوجه إلى رفح المصرية وصل لهذا المسار في 2-10-2010
الكلمات الدالة: