حقوق الإنسان في قطر
حقوق الإنسان في قطر هي الحقوق الفردية للسكان في قطر. قطر, كانت في السابق محمية بريطانية، وأعلن الاستقلال رسميا يوم 3 سبتمبر 1971.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المشاركة السياسية
طالبت منظمات لحقوق الإنسان ومقرها جنيف دولة قطر بإلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة في قانوني حماية المجتمع ومكافحة الإرهاب، لأنهما يعملان على الاحتجاز القهري والسري. وشددت المنظمة في تقريرها على ضرورة أن تقوم حكومة قطر بإصلاحات سياسية في اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين في الحياة العامة للبلد وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثي الأعضاء القابلين للترشح، داعية إلى ترسيخ مبدأ عدم خضوع القضاة للعزل بتوسيعه ليشمل جميع قضاة البلد بما فيهم الأجانب المرتبطين بعقود وذلك من أجل تأمين استقلالية حقيقية للعدالة.
حرية التعبير في القطر
رغم ما قامة به قناة الجزيرةالقطرية لبث و نشر بعض الحركات الشعبية العربية (التي لا تعارض مصالح الملكية المطلقة القطرية مثل االانتفاضة البحرينية و نقص تغطيتها)[1] [2]