الإعلان البريطاني أحادي الجانب بإستقلال مصر
الإعلان البريطاني أحادي الجانب باستقلال مصر أو تصريح 28 فبراير، أصدره اللورد إدموند اللنبي، ممثلاً لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا في 28 فبراير 1922 منهياً الحماية البريطانية على مصر، التي كانت مفروضة منذ 1914، ومعلناً استقلال مصر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
تعتبر ثورة 1919 أول ثورة قومية في تاريخ مصر الحديث، وبداية ظهور الأمة المصرية كأمة واحدة دون تفرقة بين الديانات، وبالتالي كانت الثورة بداية ظهور مصر الحديثة التي يقوم نظامها السياسي على أساس القومية المصرية وحدها و ليس على أساس الدين.[1]
وكانت الحركة الوطنية تسعى في ذلك الوقت إلى تحرير مصر من الاحتلال البريطاني وليس الانفصال عن الدولة العثمانية والاستقلال التام عنها لان ذلك في نظر الشعب المصري من شأنه أن يفتت وحدة العالم الاسلامي، و لكن هذا الوضع اخذ يتغير عندما قامت الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918م) ودخلت الدولة العثمانية في حرب ضد إنگلترا، وقد انتهزت إنگلترا الفرصة لإنهاء السيادة العثمانية وفرض الحماية البريطانية في نوفمبر 1914، وفي الوقت نفسه كانت الظروف العالمية تتهيأ على نحو يخدم الشعب المصري، فلكي تجذب الولايات المتحدة شعوب العالم للتحالف ضد ألمانيا وتركيا والنمسا، لذلك أعلن رئيسها ولسون مبدأ حق تقرير المصير ومبدأ تأليف عصبة الأمم لحل المشكلات سلميا ودون حرب، وعد انتهاء الحرب وهزيمة الدولة العثمانية وسقوط فكرة الجامعة الإسلامية معها أدرك الشعب المصري أنة غير ملزم بقبول السيادة العثمانية وبرزت فكرة الجامعة المصرية (القومية المصرية) وهكذا تبلورت الحركة الوطنية حول فكرتين أساسيتين:
- إنهاء الاحتلال البريطاني.
- إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
وقد تعلق أمل المصريين في تحقيق هذين الهدفين على مؤتمر الصلح المقرر عقدة في باريس 28 يونيو 1919، وقد اندهش المندوب السياسي البريطاني عندما تحدث سعد زغلول وأصحابه عن السماح لهم بالذهاب لمؤتمر الصلح لأنهم تحدثوا عن الشعب لذلك ألف سعد زغلول وأعوانه (الوفد المصري) وعندما علمت إنگلترا بالتحالف قررت نفى سعد زغلول وبعض أعضاء الوفد إلى جزيرة مالطة واندلعت الثورات رد على هذا الفعل، وقد شملت كل طوائف وطبقات الشعب وهنا علمت إنگلترا أنها أمام ثورة شعبية شاملة لذا سارعت بتعديل ما فعلته، وقد تمثلت التعديلات في:
- التساهل في الإفراج عن سعد وزملائه والسماح لهم بالسفر إلى باريس.
- سد الطريق أمام الوفد من خلال اعتراف دول المؤتمر بالحماية على مصر.
- الحصول على اعتراف الشعب ذاته بإرسال (لجنة ملنر) لإقناعهم.
وبذلك فوجئ الوفد المصري باعتراف المؤتمر بالحماية ولكنه لم ييأس وظل سعد زغلول في باريس يقود الحركة في مصر من خلال لجنة الوفد المركزية والتي كان لها الفضل في فشل خطة بريطانيا في إقناع الشعب حيث أمرت جميع طبقات الشعب بمقاطعة اللجنة، وهنا شعر ملنر أنة لا سبيل له مع المصريين سوى بالتفاوض وبدأت المرحلة الأولى بين (سعد وملنر) وكان هدفها إلغاء الحماية البريطانية على مصر والاعتراف باستقلال مصر التام الداخلي والخارجي ولكنها فشلت بسب إصرار بريطانيا على تحويل استقلال مصر لاستقلال شكلي عن طريق:
- حماية المصالح الأجنبية.
- حرمان مصر من إقامة اى علاقات مستقلة مع دول أخرى.
ومن ثم رفض سعد زغلول إبرام أي اتفاقيات واعتقل ونفى للمرة الثانية ولكن إلى جزيرة سيشل تمهيدا لإعلان تصريح 28 فبراير.
النص
بما أن حكومة جلالة الملك عملاً بنواياها التي جاهرت بها. ترغب في الحال في الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية؛ فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
- انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
- حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التي اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكني مصر تلغى الأحكام العرفية التي أعلنت في 2 نوفمبر سنة 1914.
- إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتي بيانها. وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولي هذه الأمور وهي:
- (أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر.
- (ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تداخل أجنبي بالذات أو بالواسطة.
- (ج) حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات.
- (د) السودان.
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه الآن.
النتائج المترتبة
- لم يمنح مصر الاستقلال التام بل استقلال ناقص لوجود التحفظات الأربعة ولهذا رفضه المصريون.
- أعطى مصر الحق في اتخاذ الدستور نظام للحكم.
- رفع لقب حاكم مصر من سلطان إلى ملك مصر (السلطان فؤاد الأول أصبح الملك فؤاد).
- أدخل مصر إلى المرحلة الديمقراطية.