الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس، تشكلت في أعقاب الثورة التونسية 2011 بهدف تحقيق أهداف الثورة والعمل على الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي للحكم. يرأسها عياض بن عاشور.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأسيس والمهام
شكل قادة أحزاب ومنظمات ونقابات التونسية في أواخر مارس 2011 مجلسا أطلقوا عليه إسم مجلس حماية الثورة، مُسندين له مهمة مراقبة أداء الحكومة وإعداد مجلس تأسيسي وحماية أهداف الثورة التونسية.[2]
وأثار تأسيس هذا المجلس وقتئذ تحفظ الحكومة بقيادة الوزير الأول المستقيل محمد الغنوشي، فيما دعت الحكومة المؤقتة الجديدة بقيادة الوزير الأول الحالي الباجي قائد السبسي أعضاء هذا المجلس إلى الانضمام إلى هيئة أخرى شكّلتها بعد ذلك أطلقت عليها إسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، مُسندة مهام رئاستها إلى عياض بن عاشور رئيس لجنة سابقة للإصلاح السياسي كانت شكلتها حكومة الغنوشي.
قائمة أعضاء الهيئة
تتضمن الهيئة مجلس ولجنة خبراء.
مثلو الأحزاب السياسية
- حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: أحمد الخصوصي[3]
- حركة التجديد: سمير الطيب
- الحزب الديمقراطى التقدمي: منجى اللوز
- التكتل الديمقراطى من اجل العمل والحريات: مولدي الرياحى
- حركة النهضة: نور الدين البحيرى
- الحزب الاشتراكي اليساري: البشير العبيدي
- حزب العمل الوطني الديمقراطي: محمد جمور
- حزب تونس الخضراء: عبد القادر الزيتوني
- حزب الاصلاح والتنمية: محمد القوماني
- حركة الوطنيين الديمقراطيين: شكرى بلعيد
- حركة الوحدويين الأحرار: بشير البجاوي
- المؤتمر من أجل الجمهورية: سمير بن عمر
ممثلو الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني
- الاتحاد العام التونسي للشغل: منصف اليعقوبي، رضا بوزريبة
- الهيئة الوطنية للمحامين: سعيدة العكرمي
- جمعية القضاة التونسيين: أحمد الرحموني
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: مختار الطريفي
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: سناء بن عاشور
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية: راضية بالحاج زكري
- العمادة الوطنية للأطباء: محمد نجيب الشعبوني
- المجلس الوطنى للحريات بتونس: عمر المستيري
- الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: سمير ديلو
- جمعية حرية وانصاف: محمد النوري
- نقابة الصحافيين التونسيين: نجيبة الحمروني
- نقابة الاطباء الاخصائيين للممارسة الحرة: فوزى الشرفي
- حركة تحديث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: قيس السلامي
- منظمات المهاجرين: كمال الجندوبي، محمد لخضر لالة
- الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد: عماد عمير
شخصيات وطنية
- مصطفى الفيلالي
- العياشي الهمامي
- جليلة بكار
- انور بن قدور
- محمد البصيري بوعبدلي
- فرحات القمرتي
- منير قراجة
- منجي بن عثمان
- محمد الصغير اولاد
- احمدابراهيم بودربالة
- عبد العزيز المزوغي
- عبد الستار بن موسى
- عبد الجليل بوراوي
- منصف وناس
- عبد الحميد الارقش
- سفيان بالحاج محمد
- هادية جراد
- علي المحجوبي
- مختار اليحياوي
- عبد المجيد الشرفي
- محمود الذوادي
- محمد بوزغيبة
- سامي الجربي
- نورة البورصالي
- درة محفوظ
- خديجة الشريف
- زينب فرحات
- لزهر العكرمي
- هالة عبد الجواد
- محسن مرزوق
- لطيفة لخضر
- حسين الديماسي
- منجي ميلاد
- عدنان الحاجي
- سمير الرابحي
- سامية البكري
- علياء الشريف
- أحلام بالحاج
- كلثوم كنو
- جلبار نقاش
- مصطفى التليلي
- سوفي بيسيس
نقد
أخذ على الهيئة أنها ضمت نسبة أغلبية تحت مسمى شخصيات وطنية، الكثير من أفراد الحكومة السابقة، حكومة بن علي، وطالب ممثلو المعارضة بتوسيع دائرة العضوية بالهيئة لتشمل الممثلين الفعليين عن الثورة.
وفي اجتماع الهيئة في أبريل 2011 أعلن عن توسيع تركيبة الأعضاء المشاركين وتعزيز الصفة التمثيلية لهم. وكانت اتهمامات قد وجهت باقتصاء بعض قادة/أعضاء الأحزاب السياسية والكثير من الشخصيات والجهات الوطنية من عضوية اللجنة، وأعلن رئيس اللجنة عياض بن عاشور أن هذا الاحصاء غير متعمدة وأعلن عن فتح العضوية ليمثل كل حزب من 1-3 ممثلين داخل الهيئة. ما أعلن عن تواجد جمعي القوى والتيارات السياسية من إسلاميين ويساريين وقوميين عرب.
كما سيتم توسيع تمثيل المنظمات خصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وعمادة المحامين، ليمثل كل منها بأربعة مندوبين. وسيتم تمثيل الجهات بـ24 ممثلا، أي بواقع ممثل عن كل ولاية «بعد أن يقترح الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أسماء على الهيئة العليا بالتنسيق مع مجالس حماية الثورة في الجهات».
وفي السياق ذاته، ستتم مراجعة لائحة الشخصيات الوطنية المستقلة في الهيئة «زيادة ونقصانا»، خصوصا بهدف «استبعاد من كان دعا إلى مساندة ترشح الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لانتخابات 2014». وكان الحزب الحاكم سابقا في تونس يدعو الرئيس المخلوع إلى الترشح لهذه الانتخابات قبل الإطاحة به في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد بن عاشور أنه «تم الاتفاق بالتوازي مع ذلك على أن تستمر الهيئة في عملها ولا تبت في شيء نهائي إلا بعد اكتمال تركيبتها».
انظر أيضا
المصادر
- ^ هيئة تحقيق أهداف ثورة تونس توسع تركيبتها أمام مختلف القوى السياسية..الشرق الأوسط، 06/04/2011 م
- ^ حقوقيون ينتقدون محاولة بسط الحكومة سيطرتها على هيئة تحقيق أهداف الثورة..شبكة الأنباء العربية محيط، 06/04/2011 م
- ^ القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطى..جبهة النضال الإسلامي في تونس، فيسبوك، 06/04/2011 م