المؤسسة الليبية للاستثمار
المؤسسة الليبية للاستثمار، شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا. أسست المؤسسة الليبية للإستثمار في 28 أغسطس من سنة 2006 بموجب القرار رقم 208 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة "سابقاً"[1]. تدير المؤسسة عدة إستثمارات في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية و العقارية و المالية و النفط و الغاز. يرأس السيد حسن بوهادي المؤسسة الليبية للإستثمار بعد ان عين بقرار من مجلس الأمناء بتاريخ 11 اكتوبر 2014[2] .
 | |
| النوع | حكومية |
|---|---|
| الصناعة | Sovereign wealth fund |
| تأسست | 2006 |
| المقر الرئيسي | 22nd Floor Tripoli Tower, Tripoli, Libya 26,St. Barbara Bastions, Valletta, Malta |
| المنتجات | Fund management نفط وغاز |
| الموقع الإلكتروني | http://lia.com.mt |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نظام الحوكمة
يقع على رأس هرم المؤسسة الليبية للإستثمار مجلس الأمناء المتكون من رئيس الوزراء للدولة الليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد، إلى جانب عدد اثنين من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في مجال الإستثمار الدولي. وبحكم كونه منضوياً تحت المنظومة الديمقراطية في ليبيا، فإن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة هيئة إشرافيه تقوم بالعمل نيابة عن الجسم الديمقراطي المنتخب، ألا وهو مجلس النواب. أما بالنسبة إلى مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، فيتم انتخابه من قبل مجلس الأمناء ليتكون من عدد سبعة أعضاء غير دائمين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة.
مجلس الأمناء
يتكون مجلس الأمناء من[3] :
- رئيس وزراء الحكومة المؤقتة, رئيس – السيد/ عبدالله الثني
- وزير المالية والتخطيط, عضو – السيد/ كامل مؤمن
- وزير الاقتصاد والصناعة, عضو – السيد/ منير على
- محافظ مصرف ليبيا المركزي, عضو – السيد/ على الحبري
- عضو مستقل, عضو – السيد/ جمعة يونس
- عضو مستقل, عضو – السيد/ فرحات بن قدارة
مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء بالإضافة لرئيس المجلس:
- حسن بوهادي– تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 10-02-2014، وبعدها تم تعيينه كرئيس لمجلس الإدارة بتاريخ 11-10-2014.
- أحمد عتيقة – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 05-03-2013.
- فيصل قرقاب – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 05-03-2013.
- فتحي على – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 30-07-2015.
- سامي الرايس – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 03-01-2016.
- فوزي فركاش – تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 03-01-2016.
- علاء الكوني - تم تعيينه كعضو في المجلس بتاريخ 03-01-2016.
القانون رقم 13 [4] لسنة 2010 الخاص بتنظيم المؤسسة الليبية للإستثمار
يقوم قانون رقم 13 بإقرار الوصاية المستمرة للمؤسسة الليبية للإستثمار. وتم تأسيس المؤسسة الليبية للإستثمار سنة 2006 وتم إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 13لسنة 2010 الذي لايزال يعتبر ساري المفعول كجزء من أحكام القانون الليبي.
وتتكون المؤسسة الليبية للإستثمار/ بموجب القانون رقم 13، من الآتي:
- مجلس الأمناء: وهو الجهة العليا للمؤسسة التي تختص بالإشراف على المؤسسة وإدارتها. وبموجب القانون رقم 13، والذي يحمل ذات التأويل القانوني الوارد بالمادة رقم 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 الصادر من قبل المجلس الوطني الانتقالي لليبيا الذي جاء بعد الثورة الليبية سنة 2011. ويتكون مجلس الأمناء من: رئيس الوزراء (بمثابة رئيس مجلس الإدارة) ووزراء التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى عدد من الخبراء. وبموجب المرسوم رقم 2 لسنة 2014، قام مجلس الوزراء، وهو الفرع التنفيذي للحكومة الليبية والذي جاء تعيينه استنادا لقرار مجلس النواب المنتخب، بإعلان أعضاء مجلس الأمناء وليصبح متكونا من رئيس الوزراء كرئيس لمجلس الإدارة ووزير المالية والاقتصاد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي واسم فردي لأحد من الأعضاء.
- مجلس الإدارة، كونه الجهة المخولة للإشراف على إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار (المادتين 10 و11 من القانون رقم 13
وبموجب القانون رقم 13، يتشكل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار من عدد سبعة أعضاء، بما فيهم رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يتم تعيينهم استنادا لقرار مجلس الأمناء. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة، بموجب القانون رقم 13 بصلاحية تمثيل المؤسسة في أي معاملات تجرى مع أطرف ثالثة.
الإستثمارات
من خلال التقديرات التي قامت بإجرائها شركة ديلويت، فقد تقدر إجمالي الأصول المجمعة بقيمة حوالي 67$ دولار وصولا لتاريخ 31-12-2012، مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية، وذلك نزولاً لطلب المؤسسة الليبية للإستثمار. ويأتي 50% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ إستثمارية تابعة للشركة الليبية للإستثمارات الخارجية (LAFICO)، والمحفظة الإستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الإستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الإستثمارات النقطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF). وتقوم هذه الجهات الفرعية بموافاة مجلس الإدارة بتقاريرها عند انعقاد الاجتماعات الشهرية. وبالرغم من أن الإجتماعات الرسمية قد تعقد على نحو شهري، إلا أن هذه الجهات الفرعية تقوم بالتواصل مع فريق عمليات المؤسسة ومجلس إدارتها بشكل مستمر من خلال إعداد تقارير وإحالتها.
50% من الأصول المتبقية يتم إدارتها بصورة مباشرة من قبل فريق الإستثمار بالمؤسسة الليبية للإستثمار والتي يتم إستثمارها في ثلاثة تصنيفات من الأصول:
- محافظ أسهم والتي يتم إدارتها داخلياً وتتكون من مجموعة أسهم لشركات كبيرة مرموقة في الأسواق العالمية الرئيسية.
- الدخل الثابت وأسواق المال والتي يتم إدارتها في محفظة داخلية تتكون من سندات شركات وسندات حكومية بما في ذلك أدوات السوق المال.
- محفظة صناديق إستثمارات بديلة يتم إدارتها خارجياً.
القضاية المرفوعة
رفعت سنة 2014 م دعوى قضائية ضد مصرفي گولدمان ساكس و سوسيتيه جنرال بشأن صفقات خاسرة بمليار دولار.[5] [6]
المصادر
- ^ Libyan Investment Authority. Overview by the Sovereign Wealth Fund Institute
- ^ "Appointment Decree" (PDF). الموقع الرسمي للمؤسسة.
- ^ "حوكمة المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة الليبية للإستثمار.
- ^ "تنظيم المؤسسة". الموقع الرسمي للمؤسسة.
- ^ http://www.alquds.com/news/article/view/id/486345
- ^ "ليبيا تطالب سوسيتيه جنرال". سكاي نيوز.
أهم الشركات التابعة
وصلات خارجية
- Libyan Investment Authority - under control of Hassan Bouhadi
- Libyan Investment Authority - under control of AbdulMagid Breishc
- Libyan Foreign Investment Company (LAFICO)
- The Economic and Social Development Fund (ESDF)
- Libyan African Investment Company (LAICO)
- ^ الشركات التابعة – المؤسسة الليبية للاستثمار Archived 2020-02-18 at the Wayback Machine