الانقلاب العسكري التركي 1980

الانقلاب العسكري التركي 1980 حدث في 12 سبتمبر 1980، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة التركية الجنرال كنان إفرين، وكان ثالث انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية التركية بعد انقلاب 1960 و1971.[1]

المانشيت الرئيس لجريدة حرية، "الجيش يستولي على السلطة"


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقدمة


الانقلاب

بعد الفشل الذي جناه حزب الشعب لم يبق أمامه سوى التآمر مع العسكر لقلب نظام الحكم، وقاموا بالانقلاب 12 سبتمبر بقيادة كنعان إفرين، الذي علق الدستور وأعلن الأحكام العرفية في تركيا بعدما انتهت فترة رئاسة رئيس الجمهورية؛ فخري كورتورك في 6 أبريل 1980.

أصدر العسكر دستور جديد في 2 سبتمبر 1982، تضمن نصاً صريحاً على حظر الأحزاب الدينية والفاشية والاشتراكية، وبذلك تم حظر الأحزاب المناوئة لحزب الشعب والعلمانية

وتولى الرئاسة بالوكالة رئيس مجلس الشيوخ؛ إحسان صبري جاغلايان، وعجز المجلس الوطني عن انتخاب رئيس جمهورية جديد بسبب ضغوط العسكر وفتن حزب الشعب وأنصاره.

وبعد الانقلاب حُكمت البلاد حكماً عسكرياً ثم أصبح قائد الانقلاب كنعان إفرين رئيساً للجمهورية.

أصبح إفلاس العلمانيين، وعلى رأسهم حزب الشعب، أمراً ملموساً، وصار فشلهم الانتخابي من الأمور الحتمية، لهذا اتخذت المؤسسة العسكرية قراراً بتعليق نشاط الأحزاب ثم حلها، وأصدر العسكريون ما سمي "قانون الأحزاب السياسية" في 24 أبريل 1983، وبعده صدر قانون الانتخابات في 13 يوليو 1983.

وكان العسكريون قد أصدروا دستوراً جديداً في 12 سبتمبر 1982، منح بموجبه رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، لم يتمتع بها أي رئيس جمهورية تركية قبل ذلك، وتضمن دستور 1982 نصاً صريحاً في المادة 13 على حظر الأحزاب الدينية والفاشية والاشتراكية.

وبذلك تم حظر الأحزاب المناوئة لحزب الشعب والعلمانية، وجاء في المادة 96 من قانون الأحزاب ما يحظر استخدام مصطلحات "الشيوعية والفوضوية والاشتراكية والفاشية والقومية، والدين والعرق، واللغة والطائفة والمذهب" أو أي كلمات تعطي معاني مشابهة، وهكذا حلت أحزاب المعارضة.

هكذا تكونت الخريطة التركية جغرافياً وسكانياً ودينياً ومذهبياً وحزبياً. ونجد أن أوروبا قد دعمت الحكومة التركية أيضاً على هذا الأساس فقبلت تركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهذا ما اعتبره أنصار التغريب نصراً.


فترة تورغت أوزال 1983

وهي فترة حكم حزب الوطن الأم بزعامة تورغوت أوزال الذى صبغ هذه المرحلة بلون خاص، حيث حوّل تركيا إلى النهج الليبرالي في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسياسات التعليم والإعلام وغيرها.

وتورغوت أوزال يصنّف إسلامياً ليبرالياً، حيث نشأ في عائلة كردية ذات تربية صوفية نقشبندية، الأمر الذي ساعده في استقطاب العديد من هذه الجماعات، حيث أسس حزب الوطن الأم في مايو 1983 ليحصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات نوفمبر من العام نفسه، ويتسلّم السلطة من الجنرالات الانقلابيين.[2]

ونجح في تحقيق توازن بين حكومته ومراكز النفوذ في الدولة من القيادات العسكرية أو المؤسسات الكمالية نتيجة خبرته الطويلة في وظائف الدولة والبنك الدولي.

وهذه الفترة عمقت الديمقراطية في تركيا وقللت من خطر المفاجآت الانقلابية، فنشط في عهده التعليم الديني وانتظمت معاهد الأئمة والخطباء والكليات الشرعية وسمح لطلاب المعاهد الدينية لأول مرة بالالتحاق بكليات الشرطة والأكاديميات العسكرية، وكذلك فتح عهد تورغوت أوزال الباب أمام المصارف الإسلامية وظهرت مجموعات اقتصادية تابعة لجماعات دينية مختلفة استثمرت في مجالات التجارة والصناعة والصحة والإعلام والتعليم.

وعلى أساس دستور 1982 جاءت الانتخابات في 24 ديسمبر 1995 وأتت بحزب الرفاه وحليفه الطريق القويم إلى السلطة ليصبح الزعيم الإسلامى نجم الدين أربكان رئيساً للوزراء، مما أغضب العلمانيين ودعاهم إلى تحريك الإذرع العسكرية ضد الحكومة المنتخبة.

ما بعد الانقلاب

في أعقاب الانقلاب تم تمديد الأحكام العرفية من 20 محافظة لتشمل عموم المحافظات التركية ال67.[3] بعد عامين، سلم العسكر السلطة للمدنيين مع احتفاظه بالسيطرة على المشهد السياسي بالكامل. حكومة الحزب الواحد، حزب الوطن الأم بزعامة تورغوت أوزال، تبنت برنامج اقتصادي ذو وجهة عالمية مع الاحتفاظ بالقيم الاجتماعية المحافظة. تحت رئاسة أوزال، شهدت تركيا ازدهار اقتصادي كبير، وتحولت بلدات صغيرة مثل عنتاب إلى مدن اقتصادية مزدهرة.

انتهى حكم العكسر في أواخر عام 1983.[4] ولاسيما في محافظات جنوب شرق تركيا، ليحل محله حالة الطوارئ. في عام 1985 قامت الحكومة بتأسيس حرس القرية، وهي مليشيات شبه عسكرية محلية، مهمتها قتال الجماعات التركية الانفصالية.

في يوليو 1987، تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة جنوب شرق الأناضول، والتي استمرت حتى نوفمبر 2002. عادت حالة عدم الاستقرار السياسية في بداية التسعينيات. أسفرت انتخابات 1995 عن قيام ائتلاف سياسي قصير العمر بين حزب الوطن الأم بزعامة مسعود يلمظ وحزب المسار الصحيح وتتزعمها الآن تانسو تشيلر.

في عام 1997، أبدت حكومة العسكر دعمها للسياسات الدينية والتي تعتبر خطراً على الطبيعة العلمانية التي تبنتها تركيا، فأرسلت الحكومة مذكرة إلى رئيس الوزراء نجم الدين أربكان مطالبة إياه بالتنحي. كان إربكان من بين من دخلوا السجن بعد انقلاب أفرين عام 1980، وبعد ثلاث سنوات خرج في إطار موجة انفتاح على الحريات في عهد حكومة أوزال، فأسس في العام 1983 حزب الرفاه الوطني، الذي شارك في انتخابات نفس العام لكنه لم يحصل سوى على 1.5% من الأصوات، لكنه لم ييأس إذ واصل جهوده السياسية حتى أفلح في الفوز بالأغلبية في انتخابات عام 1996 ليترأس أربكان حكومة ائتلافية مع حزب الطريق القويم برئاسة تانسو تشيللر. حرص أربكان على عدم استفزاز الجيش، وحاول تكريس انطباع بأنه لا يريد المساس بالنظام العلماني، فنفذ الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل دون تردد، وزاد بأن زار إسرائيل لدعم التعاون العسكري، وسمح للطيارين الإسرائيليين بالتدرب في الأجواء التركية. ولم يكن هذا التقارب مع إسرائيل كافيا لإقناع الجيش بالقبول، فقام الجنرالات بانقلاب من نوع جديد إذ قدموا إلى أربكان مجموعة طلبات لغرض تنفيذها على الفور تتضمن ما وصفوه بمكافحة الرجعية وتستهدف وقف كل مظاهر النشاط الإسلامي في البلاد سياسيا كان أم تعليميا أم متعلقا بالعبادات، فكان أن اضطر أربكان إلى الاستقالة من منصبه لمنع تطور الأحداث إلى انقلاب عسكري فعلي. تشكلت الحكومة الجديدة من حزب الوطن الأم وحزب اليسار الديمقراطي بدعم خارجي تمثل في اقصاء حزب الشعب الجمهوري اليساري، بزعامة دنيز بايقال. حقق حزب اليسار الديمقراطي فوزاً ساحقاً في انتخابات 1999. وكان المركز الثاني لحزب الحركة القومية اليميني المتطرف. وتشكلت الحكومة من الأحزاب الثلاثة، حزب الوطن الأم، الشعب الجمهورية، والحركة القومية. وكانت حكومة فعالة إلى حد ما، إن لم تكن منسجمة، مما زاد الاحتياج لسياسات اصلاح اقتصادي، وضع تشريعات لحقوق الإنسان، والتقرب من الاتحاد الاوروپي.[5]

محاكمة قادة الانقلاب

في 21 مارس 2008، بدأ التحقيق مع أعضاء شبكة إرگنقون، هي جمعية سرية تركية من عناصر علمانية متشددة تعمل على الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا من خلال إثارة الاضطرابات باغتيال بعض المثقفين العلمانيين مثل الروائي اورهان پاموق الحائز على جائزة نوبل. التحقيقات تضمنت إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، في 21 مارس 2008، منهم المحامي كمال كرينچسيز وزعيم حزب العمال دوغو پرينچق والجنرال المتقاعد ولي كوچك، ثم في 1 يوليو 2008 تم إلقاء القبض على 21 شخص منهم جنرالين متقاعدين خورشيد طولون وشينير إرويـْگور.

إلى جانب الأعمال الإرهابية، فشبكة إرگنقون متغلغلة في مؤسسات الدولة، وحرض عناصرها المدعي العام الجمهوري عبد الرحمن يالشن كايا على رفع دعواه المطالبة بحظر الحزب قبل نحو أسبوعين.

وفي 22 فبراير 2010 اعتقل أكثر من 40 ضابط بتهمة التورط في محاولة الإطاحة بالحكومة فيما عرف بمحاولة انقلاب سلدجهامر. وكان من بينهم أربع أميرلات، جنرال وضابطان برتبة كولونيل، بعضهم قد تقاعد، ومنهم قادة سابقون في القوات الجوية والبحرية التركية (بعد ثلاثة أيام، أفرج عن قادة القوة الجوية والبحرية).

التدخل الأمريكي

في الثقافة العامة

اقتبست عدة أفلام ومسلسلات وأغاني تركية من أحداث انقلاب 1980.


الأفلام

المسلسلات التلفزيونية

الموسيقى


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً


المراجع

Turkish Wikisource has original text related to this article:
  • Ganser, Daniele (2005). NATO's Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. London: Frank Cass. ISBN 0-7146-5607-0.
  • Herman, Edward S; Brodhead, Frank (1986). The Rise and Fall of the Bulgarian Connection. New York: Sheridan Square Publications. ISBN 978-0-940380-06-6.

المصادر

  1. ^ Beki, Mehmet Akif (1997-01-17). "Whose gang is this?". Turkish Daily News. Hürriyet. Retrieved 2008-10-12.
  2. ^ د. طارق محمد نور. "الانقلابات العسكرية في تركيا". مركز الشروق. Retrieved 2012-06-20.
  3. ^ Amnesty International: Turkey Briefing, London, November 1988, AI Index Eur/44/65/88, ISBN 0-86210-156-5, page 1; [1] an online edition with scanned pages; accessed on 31 October 2009
  4. ^ Amnesty International: Human Rights Denied, London, November 1988, AI Index Eur/44/65/88
  5. ^ عادل عبد السلام. "تركية". الموسوعة العربية. Retrieved 2012-06-20.