الاحتجاجات الموريتانية 2011
احتجاجات موريتانيا 2011، هي جزء من احتجاجات العالم العربي 2010-2011 بدأت الدعوة لها في 25 فبراير 2011 لفرض التغيير والمطالبة بإصلاحات سياسية في النظام السياسي القائم في موريتانيا.
| الاحتجاجات الموريتانية 2011 | |
|---|---|
 | |
| التاريخ | فبراير 2011 – مستمرة |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
في 17 فبراير أشعل يعقوب ولد داود النار في نفسه بالقرب من القصر الرئاسي احتجاجا على سياسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.[1][2]
الاحتجاجات
فبراير
25 فبراير
دعت مجموعات ناشطة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى التظاهر في 25 فبراير في موريتانيا لفرض التغيير، وذلك على غرار ما جرى ويجري حاليا في عدد من الدول العربية.
وكوّن الداعون إلى التظاهر ثماني مجموعات انضم إلى عضويتها نحو سبعة آلاف شخص اشتركوا في انتقاد الأوضاع الحالية بالبلاد والدعوة إلى التظاهر والتحرك السلمي للتغيير، لكنها تختلف في المطالب والمقاصد وفي سقف التغيير المطلوب.[3]
فبينما تكتفي بعض هذه المجموعات بالدعوة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للناس والإسراع بإحداث إصلاحات سياسية في النظام القائم، تطالب أخرى بإطاحة النظام الحاكم وطرد العسكر من السلطة، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة "موريتانيون لطرد العسكر" التي تعتبر أكثر مجموعات "ثورة 25 فبراير" من حيث العضوية على فيسبوك.
هذا ولم تعلق السلطات السياسية والأمنية بشأن مطالب النشطاء. وقد أن رئيس الوزراء مولاي محمد الأغظف لوح في تصريح له في 24 فبراير إلى نية حكومته السماح للمظاهرات حين قال إن موريتانيا دولة مؤسسات تحترم إرادة الناس في التعبير والتظاهر.
وبينما لم تعلن أحزاب المعارضة عن المشاركة أو حتى دعم هذه التحركات المنتظرة، بادر رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مساء الخميس إلى الدعوة لإفشال التحركات، وقال في اجتماع مع بعض كوادره إن حزبه سيعمل على إفشالها وعلى رص الصفوف لتجنيب البلاد مخاطر "الانزلاقات الخطيرة".
25 أبريل
فرقت الشرطة الموريتانية بعنف مظاهرات شبابية مطالبة بإسقاط النظام وذلك بعد ساعات من بدء اعتصام شبابي بجوار الساحة الرئيسية وسط نواكشوط، واعتقلت عددا من المعتصمين بينهم سيدات. واستخدمت الشرطة وقوات مكافحة الشغب قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، وطاردت مئات الشباب في الشوارع والأزقة القريبة.[4]
وقد خرجت مظاهرات اليوم في عدد من مناطق العاصمة الموريتانية للمطالبة بإسقاط النظام والحكومة الحالية بعد فشلها في تحقيق مطالب الإصلاح والتغيير حسب قول هؤلاء. ورفع المتظاهرون الشباب لافتات ورددوا هتافات تطالب بوقف نزيف الفساد، وتشغيل الشباب، وتعميق الوحدة الوطنية.
29 أبريل
دخل العمال غير الدائمين في الشركة الوطنية لاستخراج وتصدير الحديد (اسنيم) في اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل احتجاجا على أوضاعهم التي يصفونها بالمزرية وغير اللائقة، وللمطالبة بتثبيتهم بعد عقود من العمل دون حقوق.[5]
وتفاقمت أزمة العمال غير الدائمين والذين يسمون بالجرنالية بعدما أصروا على تنظيم مسيرات واعتصامات اعتبرتها السلطات المحلية بمدينة زويرات (780 كلم شمال العاصمة نواكشوط) غير مرخصة وقمعتها قوات الشرطة بشكل عنيف، وأدت إلى إصابة خمسة من العمال وبعض عناصر الشرطة بجروح متفاوتة. ويقول ممثلو العمال إن الشرطة أطلقت عليهم الرصاص الحي وأصابت أحدهم في رجله، وهو ما نفته السلطات المحلية والأمنية بالمدينة، وأكدت أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع فقط لإبعاد المتظاهرين ومنعهم من اقتحام أماكن عامة.
وسمحت السلطات المحلية بعد ذلك للعمال بالتجمع والاعتصام في الساحة الرئيسية بالمدينة (ساحة العيدين)، حيث بنوا عددا من الخيام، وباتوا ينظمون من خلالها مهرجاناتهم وأنشطتهم المختلفة وسط تضامن واسع من سكان المدينة الشمالية ذات الأغلبية العمالية.
أوفدت الحكومة الموريتانية الخميس وفدا وزاريا مكونا من وزيري الداخلية والنفط للتفاوض مع المعتصمين من أجل حلحلة الأزمة التي اندلعت بشكل مفاجئ وباتت تشغل الرأي العام العمالي، وتثير مخاوف لدى الحكومة من استفحالها في وجه اليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو 2011.
ويقول ممثل الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا المختار ولد سيدي مولود –وهو أحد قادة التحرك- إن مطالبهم تتمثل أساسا في تثبيتهم بعقود محددة وواضحة في شركة اسنيم بعيدا عن شركات السمسرة. ويضيف أنهم ملوا من الوعود الحكومية حيث تعهد لهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتسوية وضعيتهم أثناء حملته الانتخابية 2009، ثم عاد العام الماضي خلال زيارته لمدينة زويرات ليتعهد لهم من جديد بحل مشكلتهم قبل بداية العام الحالي، وذلك بموازاة مع عدد كبير من الوعود والتعهدات من قبل السلطات المحلية، لكن شيئا من ذلك لم يتم وهو ما أقنع العمال بأنه لا توجد مساع فعلية لحل مشكلتهم. ويصر العمال على أنهم لن يغادروا ساحة الاعتصام قبل الاستجابة لمطالبهم التي يأتي في صدارتها التثبيت والمساواة في صرف الرواتب الإضافية.
أكتوبر
في 10 أكتوبر أًصدرت محكمة موريتانية أحكاما بسجن 15 موريتانيا وأجنبيا أدينوا بالمشاركة في مظاهرات وُصفت بغير الشرعية ضد إحصاء للسكان مثير للجدل تقوم به الحكومة، ويقول نشطاء زنوج إنه يستهدف إقصاءهم وسحب هوياتهم الوطنيةوقضت المحكمة بالسجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ بحق سبعة أجانب أدانتهم بالمشاركة في المظاهرات المناوئة للإحصاء، وقضت أيضا بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.[6]
والأجانب الذين أدينوا بالمشاركة في مظاهرات مناوئة للإحصاء هم خمسة سنغاليين، ومالي، وآخر غيني اعتقلوا في مدينة كيهيدي بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد في بداية الاحتجاجات المناهضة للإحصاء. كما حكمت بالسجن النافذ ثلاثة أشهر ضد ثمانية زنوج موريتانيين أدانتهم بالمشاركة في المظاهرات.
ردود الفعل
انظر أيضا
المصادر
- ^ "Wikiwix's cache". Wikiwix.com. 2011-01-17. Retrieved 2011-01-26.
{{cite web}}: Cite uses generic title (help) - ^ "Mauritanie: mécontent du régime, un homme s'immole par le feu à Nouakchott". Le Parisien. 2011-01-17. Retrieved 2011-01-26.
- ^ "دعوات بفيسبوك للتظاهر بموريتانيا". الجزيرة نت. 25 فبراير، 2011.
{{cite news}}: Check date values in:|date=(help) - ^ تفريق مظاهرات ضد النظام بنواكشوط، الجزيرة نت
- ^ اعتصام مفتوح بمناجم حديد موريتانيا، الجزيرة نت
- ^ أحكام بسجن متظاهرين في موريتانيا، الجزيرة نت