أخبار:الجزائريون يصوتون على الدستور بغياب تبون
- بدء الاستفتاء الدستوري الجزائري في غياب الرئيس عبد المجيد تبون.
في 1 نوفمبر 2020، بدء الناخبون الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، التي يرى المؤيدون للحكومة أنها سوف تمنح الجزائريين المزيد من الحريات، وتقوض السلطات المطلقة للرئيس، وتعزز الحياة الديمقراطية في حين ترى قوى المعارضة أنها تعمل لصالح الدولة لا الشعب.
ويأمل النظام الحالي في الجزائر في أن تحيد النسخة المراجعة من الدستور الجزائري حركة الاحتجاجات التي خرجت في البلاد على نطاق واسع، والتي أطاحت بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النسخة المعدلة من الدستور بأنها "تلبي مطالبات الحراك الشعبي".[1]
ورغم الحملات الإعلامية التي تطلقها وسائل الإعلام الحكومية، والتي تحشد الناخبين إلى التصويت "بنعم" لصالح التعديلات الدستورية معللة ذلك بأنها سوف تأخذ البلاد إلى ما أسمته "جزائر جديدة، يرى مراقبون أن هذه الوثيقة الدستورية لا تقدم أي جديد. ومقابل التأييد المطلق من الحكومة للموافقة على التعديلات الدستورية، هناك دعوات من قيادات اليسار في الجزائر إلى مقاطعة التصويت في حين تصوت الأحزاب الإسلامية في البلاد ضد التعديلات المقترحة.
ويأتي ذلك في ظل غياب الرئيس عبد المجيد تبون في ألمانيا لتلقي العلاج عقب إصابته بڤيروس كورونا.
المصادر
- ^ "استفتاء تعديل الدستور في الجزائر: الناخبون يتوجهون لصناديق الاقتراع". بي بي سي. 2020-11-01. Retrieved 2020-11-01.